‌ب - آراء منسوبة خطأ: - البستان في إعراب مشكلات القرآن - جـ ١

اللَّهِ}

(1)

: عطفٌ بالمستقبل على الماضي؛ لأنّ الصَّدَّ بمعنى دوام الصِّفة لهم. . . وقال الخليل

(2)

: الواو إقحامٌ، ومعناه: يَصُدُّون".

‌

‌ب - آراءٌ منسوبةٌ خطأً:

نَسَب الجِبلي بعضَ الآراء خطأً لبعض العلماء، والصّواب أنها لغيرهم، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1 -

أنه نَسَب رأيًا للفَرّاء، وهو في الحقيقة للنحّاس، ففي قوله تعالى:{مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ}

(3)

، قال الجِبْليّ

(4)

: "قال الفَرّاء: و {مَفَاتِحَهُ}: جمع مِفْتَحٍ، ومن قال: مِفْتاحٌ، قال: جمعُه: مفاتيح".

وهذا القول قاله النحّاسُ بنصِّه

(5)

، أمّا الفَرّاء فإنه عندَ قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}

(6)

قال

(7)

: " {مَفَاتِحَهُ}: خَزائِنُهُ، وواحدُ المفاتيح: مَفتَحٌ إذا أردتَ به المصدر، وإذا كان من المفاتيح التي يُفْتَحُ بها -وهو الإِقْلِيدُ- فهو: مِفْتَحٌ ومِفْتاحٌ".

فواضحٌ من كلام الفَرّاء أنّ المفاتيحَ عندَه: جمعٌ لمِفْتَح ومِفتاح على السواء.

2 -

كما أنه نَسَب رأيًا آخَرَ للفَرّاء، وهو -في الحقيقة- للنَّحاس، ففي قوله

تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}

(1)

، قال الجِبْليّ

(2)

: "قال الفَرّاء: و {أَيُّكُمْ}: رفعٌ على الابتداء، وهو اسمٌ تامٌّ، و {أَحْسَنُ}: خبَرُه. و {عَمَلًا}: نصبٌ على التفسير".

وهذا خطأ، فهذه العبارة بنصها قالها النحّاسُ، لا الفَرّاء

(3)

.

3 -

أنه نَسَب للمبرّد رأيًا، وهو في الحقيقة لثعلب، ففي قوله تعالى:{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}

(4)

، قال الجِبلي

(5)

: "واللام في قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} لامُ القَسَمِ، لَمّا حُذِفَت النونُ من فعله كُسِرَتِ اللامُ، ونُصِبَ فِعْلُها تشبيهًا بلام "كَي"، معناه: إنّا فتَحْنا فتحًا مُبِينًا لكي يُجْمَعَ لك معَ المغفرة تَمامُ النعمة في الفتح، فلمّا انضمَّ إلى المغفرة شيءٌ حادثٌ واقعٌ حَسُنَ معنى"كَيْ"، هكذا ذكره ابنُ الأنباري عن أبي عَبّاس المبرد".

وهذا الكلام قاله ابنُ الأنباري في إيضاح الوَقْف والابتداء

(6)

، ولم يَحْكِهِ عن المبرّد، وأمّا حكايةُ ابن الأنباريِّ عن المبرّدِ فقد أَوْردها الواحديُّ في الوسيط

(7)

، ولكنّ الأزهريَّ حكاه عن ابن الأنباريِّ عن ثعلبٍ لا عن المبرّد، وكذلك ابنُ الجوزي، ولم أقف على أنه للمبرّد

(8)

.

4 -

أنه نَسَب للمبرّد رأيًا يناقضُ ما ذهب إليه المبرّدُ في المقتضَب، ففي قوله