الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَسِنَ الماءُ يَأْسَنُ أَسَنًا، وأَجِنَ يَأْجَنُ أَجَنًا، وأَسَنَ يَأْسُنُ وأَجَنَ يَأْجُنُ أُسُونًا وأُجُونًا: إذا تَغَيَّرَ". اهـ، وهذا ما قاله ثعلبٌ في الفصيح
(1)
.
3 -
كتُب أَبِي بكرٍ ابن الأنباريِّ: مثلَ إيضاح الوَقْف والابتداء، والأضداد، والزاهرُ في معاني كلماتِ الناس، وغيرِها، ومن أمثلة ما نقله الجِبْلي عن ابن الأنباري.
1 -
في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ}
(2)
، قال الجِبْلي
(3)
: "وجوابُ "إذا " محذوفٌ، قال ابنُ الأنباري
(4)
: {وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ} هو الجواب، كأنه قال: حتى إذا فُتِحت يأجوجُ ومأجوجُ اقتَربَ الوعدُ الحقُّ، والواو مُقْحَمةٌ بمعنى التعجُّب، كما تقول في الكلام: وأَيُّ رَجُلٍ زيْدٌ".
2 -
في قوله تعالى: {وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا}
(5)
، قال الجِبْلي
(6)
: "قال ابنُ الأنباري
(7)
: الطَّوْرُ: الحال، والطَّوْرُ أيضًا: التّارةُ والمَرّةُ، وجمعه: أَطْوارٌ".
ثالثًا: مصادرُ بغداديّةٌ:
ومن البغداديِّين الذين نَقَل عنهم الجِبْلي: ابنُ كَيْسان وأبو القاسم الزَّجّاجي وأبو عَلِيٍّ الفارسيُّ وابنُ جِنِّي، ولكنّ الفارسيَّ هو أهمُّ مَن نَقَل عنه الجِبْلي من البغداديِّين، فقد نَقَل عنه في سبعةَ عشَرَ موضعًا، وأمّا ابنُ كَيْسان فقد نَقَل عنه في موضع واحدٍ فقط، وأمّا الزَّجّاجِيُّ فقد نَقَل عنه الجِبْلي بدون أن يشيرَ إليه، وأمّا ابنُ جِنِّي فقد نَقل عنه الجِبْلي في موضع واحدٍ فقط.
(1)
ص 272.
(2)
الأنبياء 96.
(3)
البستان 1/ 209.
(4)
إيضاح الوقف والابتداء ص 779.
(5)
نوح 14.
(6)
البستان 4/ 87.
(7)
شرح القصائد السبع الطوال ص 343.
أمّا ابنُ كَيْسان فقد نَقَل عنه الجِبْلي في قوله تعالى: {إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
(1)
، فقال
(2)
: "و {ومَا} : في موضع رَفْع بـ {سَاءَ} عند سيبوَيْه
(3)
، و {كَانُوا يَعْمَلُونَ}: صلةُ {مَا} ، والهاء محذوفةٌ أي: يَعْمَلُونَهُ، وقال الأخفش
(4)
: {مَا} : نكرةٌ في موضع نصب، و {كَانُوا يَعْمَلُونَ} نَعْتُهُ، والهاء محذوفةٌ أيضًا من الصِّفة، وحذْفُها من الصِّلةِ أحسنُ، وهو جائزٌ من الصِّفة، وقال ابنُ كَيْسان
(5)
: {مَا} والفعلُ: مصدرٌ في موضع رَفْع بـ {سَاءَ} . فلا يُحتاجُ إلى هاءٍ محذوفةٍ على قوله".
وأمّا الزَّجّاجيُّ فمن المواضع التي نَقَلَ فيها الجِبْليُّ عنه:
1 -
في قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}
(6)
، قال الجِبْلي
(7)
: "وإنّما رَفَع المصدرَ وهو النَّفخةُ لأنه لَمّا نَعَتَها أقامها مُقامَ المرفوع؛ لأنّ الرَّفع بالمصدر -إذا نُعِتَ- أحسَنُ؛ لأنه يَقْرُبُ من الاسم، والنَّصب جائزٌ، ومثله في الكلام: ضُرِبَ بِزَيْدٍ ضَرْبٌ شَدِيدٌ، فإذا لم يُنْعَت المصدرُ كان الوجهُ النَّصبَ وقَبُحَ الرَّفعُ، وذلك قولك: ضُرِبَ بِزَيْدٍ ضَرْبًا، وسِيرَ بِزَيْدٍ سَيْرًا". اهـ، وهذا الكلام بنصِّه تقريبًا قاله الزَّجّاجي في الجُمَل
(8)
.
(1)
المنافقون 2.
(2)
البستان 3/ 424.
(3)
أشار سيبويه إلى ذلك في كتابه 3/ 156.
(4)
معانِي القرآن ص 37، 38، 139.
(5)
ينظر قوله في إعراب القرآن للنحاس 3/ 248، ومشكل إعراب القرآن 2/ 380، وغيرهما.
(6)
الحاقة 13.
(7)
البستان 4/ 41.
(8)
ص 81.
2 -
في قوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ}
(1)
، قال الجِبْلي
(2)
: "وقولُه: "وَدُودٌ" له معنَيانِ، قيل: هو "فَعُولٌ" بمعنى "مَفْعُولٍ"، كحَلُوبٍ ورَكُوبٍ أي: مَوْدُودٌ، وقيل: هو "فَعُولٌ" بمعنى: فاعِلٍ، أي: يَوَدُّ عِبادَهُ الصالحين، ومنه: شَكُورٌ لِعَبْدِهِ على عَمَلِهِ، والعَبْدُ شَكُورٌ لِنِعَمِ رَبِّهِ، ومنه: اللَّهُ تَوّابٌ على عبده، وعَبْدُ اللَّهِ تَوّابٌ إلى رَبِّهِ مِن ذَنْبهِ". اهـ، وهذانِ المَعْنَيانِ ذكرهما الزَّجّاجِيُّ في كتابه: اشتقاقُ أسماءِ اللَّه
(3)
.
وأمّا الفارسيُّ فمن أمثلة ما نَقَله الجِبْليُّ عنه:
1 -
في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}
(4)
، قال الجِبْلي
(5)
: "وقرأ ابنُ عامرٍ وأبو بكرٍ عن عاصم: {نُجِّي} بنونٍ واحدة وتشديد الجيم، وجميع النَّحويِّين حَكَموا على هذه القراءة بالغلط وأنّها لحنٌ. . .، قال أبو عليٍّ الفارسي
(6)
: هذا إنّما يجوزُ في ضرورة الشِّعر، وراوِي هذه القراءةِ عن عاصم غالطٌ في الرواية، فإنه قَرأ:{نُنجِى} بنونَيْنِ كما رَوَى حَفْصٌ عنه، ولكن النونَ الثانية من {نُنْجِي} تخفَى مع الجيم، ولا يجوز تبيينُها، فالتبس على السامع الإخفاءُ بالإدغام فظَنَّ أنه إدغام، ويدلُّ على هذا إسكانُه الياءَ من {نُجِّي} ونَصْبُ قوله:{الْمُؤْمِنِينَ} ، ولو كان على ما لم يُسَمُّ فاعلُه ما سكن الياء، ولَوَجَبَ أن تُرفَع {الْمُؤْمِنِينَ} ".
2 -
في قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ}
(7)
، قال
(1)
البروج 14.
(2)
البستان 4/ 370.
(3)
ص 152.
(4)
الأنبياء 88.
(5)
البستان 1/ 204.
(6)
الحجة 3/ 160، 161، وينظر: المسائل البغداديات ص 369.
(7)
النور 31.