‌سادسا: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه: - صلاة المؤمن - جـ ٢

(1) الإجماع لابن المنذر، ص44.

(2)

اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة، وكذلك إمامة المملوك، فقال قوم لا يؤم المسافر ولا المملوك في صلاة الجمعة، ولا يعتبر بهما في العدد المشروط، وقال آخرون: بل تصح إمامتهما ويعتبر بهما في العدد المشروط، واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة، وتصح إمامتهما؛ لأن من صحت منه انعقدت به، وصحت إمامته. نقله ابن قاسم في حاشية الروض، 2/ 427 وبين أن إمامة المرأة والخنثى لا تصح بلا نزاع، وأما إمامة العبد والمسافر فتجوز وفاقاً إلا مالكاً في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر، حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 427، وذكر المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع، وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تنعقد بالعبد ويؤم فيها، وقال في الصبي المميز إن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها. انظر الإنصاف، 5/ 173 - 174، والمغني، 3/ 220، والشرح الكبير، 5/ 173،ورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح الممتع، 5/ 23.

(3)

مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم 652.

(4)

مسلم، برقم 865، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة.

(5)

أبو داود، برقم 1052، والنسائي، برقم 1370، والترمذي، برقم 500، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب الجمعة.

(6)

سورة الجمعة، الآية:9.

(7)

يعبر الفقهاء بقولهم: ((لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال)) المغني لابن قدامة،

3/ 247، والشرح الكبير، 5/ 182، والمقنع، 5/ 182، ولكن قال العلامة ابن عثيمين: ((الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال

…

فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس)) الشرح الممتع، 5/ 29 - 30.