الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (1).
26 - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها:
كسعة البلد، وكثرة سكانه، أو بُعد الجامع، أو ضيقه،
أو خوف فتنة، فيجوز إقامة أكثر من جمعة؛ لهذه الأعذار؛ ولغيرها من الأعذار التي تشق على الناس، قال الخرقي رحمه الله تعالى:((وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة)) (2).
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وجملته أن البلد متى كان كبيراً، يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله
…
جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها
…
)) (3).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((
…
فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء)) (4). وقال رحمه الله: ((ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد؛ لأجل الشحناء، بأن حضروا كلهم وقعت الفتنة، ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة)) (5). أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد هو مسجده بالمدينة (6). ولا يشترط على الصحيح إذن الإمام لإقامة الجمعة، ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن إذن الإمام
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 484، وانظر للفائدة ما تقدم في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.
(2)
مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، 3/ 212.
(3)
المغني لابن قدامة، 3/ 212 - 213.
(4)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 24/ 208.
(5)
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بن قاسم، 3/ 127.
(6)
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 212 - 215، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 252 - 255، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 462 - 464، والكافي لابن قدامة، 1/ 496 - 497، ومجموع فتاوى العلامة ابن باز، 12/ 351 - 358،وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،8/ 256 - 263، 264، 266،والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين،5/ 92، 93.