‌ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " كما تقدم.قوله: {وهو يفيد الاختصاص} ، قاله البيانيون، وخالفهم في ذلك ابن الحاجب وأبو حيان - التحبير شرح التحرير - جـ ٦

أَي: نخصك بِالْعبَادَة والاستعانة، وَهَذَا معنى الْحصْر، وَسَوَاء فِي الْمَفْعُول وَالْحَال، والظرف وَالْخَبَر بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُبْتَدَأ، نَحْو: تميمي أَنا، وَبِه صرح صَاحب " الْمثل السائر "، وَأنْكرهُ عَلَيْهِ صَاحب " الْفلك "، وَقَالَ: لم يقل بِهِ أحد.

وإنكاره عَجِيب فَكَلَام البيانيين طافح بِهِ، وَبِه احْتج أَصْحَابنَا، وَأَصْحَاب الشَّافِعِي على تعْيين لَفْظِي التَّكْبِير وَالتَّسْلِيم بقوله صلى الله عليه وسلم َ -: "‌

‌ تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم " كَمَا تقدم.

قَوْله: {وَهُوَ يُفِيد الِاخْتِصَاص} ، قَالَه البيانيون، وَخَالفهُم فِي ذَلِك ابْن الْحَاجِب وَأَبُو حَيَّان

.

فَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي " شرح الْمفصل ": إِن توهم النَّاس لذَلِك وهم، وتمسكهم بِنَحْوِ:{بل الله فاعبد} [الزمر: 66] ضَعِيف لوُرُود {فاعبد الله} ، فَيلْزم أَن الْمُؤخر يُفِيد عدم الْحصْر - إِفَادَة نَفْيه - لكَونه نقيضه.

وَأجِيب: لَا يسْتَلْزم حصرا، وَلَا عَدمه، وَلَا يلْزم من عدم إِفَادَة الْحصْر إِفَادَة نَفْيه، لَا سِيمَا ومخلصا فِي قَوْله تَعَالَى:{فاعبد الله مخلصا} مغن عَن إِفَادَة الْحصْر.

وَقَالَ أَبُو حَيَّان فِي أول تَفْسِيره فِي رد دَعْوَى الِاخْتِصَاص: إِن سِيبَوَيْهٍ قَالَ: إِن التَّقْدِيم للاهتمام والعناية، فَهُوَ فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير كَمَا فِي (ضرب زيد عمرا) ، و (ضرب عمرا زيد) فَكَمَا أَن هَذَا لَا يدل على الِاخْتِصَاص فَكَذَلِك مثالنا.

وَأجِيب: بِأَن تَشْبِيه سِيبَوَيْهٍ إِنَّمَا هُوَ أصل الْإِسْنَاد، وَأَن التَّقْدِيم يشْعر بالاهتمام والاعتناء وَلَا يلْزم من ذَلِك نفي الِاخْتِصَاص.

وَقَالَ صَاحب " الْفلك الدائر ": الْحق أَنه لَا يدل على الِاخْتِصَاص إِلَّا بالقرائن وَالْأَكْثَر فِي الْقُرْآن التَّصْرِيح بِهِ مَعَ عدم الِاخْتِصَاص، نَحْو:{إِن لَك أَلا تجوع فِيهَا وَلَا تعرى} [طه: 118] وَلم يكن ذَلِك خَاصّا بِهِ، فَإِن حَوَّاء كَذَلِك.

قَوْله: {وَهُوَ الْحصْر} ، كَون الِاخْتِصَاص هُوَ الْحصْر هُوَ رَأْي جُمْهُور الْعلمَاء، وَخَالف السُّبْكِيّ فِي ذَلِك، فَقَالَ: لَيْسَ معنى الِاخْتِصَاص الْحصْر خلافًا لما يفهم كثير من النَّاس؛ لِأَن الْفُضَلَاء كالزمخشري لم يعبروا فِي نَحْو ذَلِك إِلَّا با [لَا] ختصاص، وَالْفرق بَينه وَبَين الْحصْر أَن الِاخْتِصَاص افتعال من الْخُصُوص، وَالْخَاص مركب من عُمُوم، وَمعنى يفصله، فالضرب - مثلا - عَام، فَإِذا قلت: ضربت، خصصته بِإِشَارَة لَك، فَإِذا قلت: زيدا، خصصت ضربك بِوُقُوعِهِ على زيد، فالمتكلم إِمَّا أَن يكون مَقْصُوده الثَّلَاثَة، أَو بَعْضهَا، فتقديمه أَحدهَا باختصاصه لَهَا من مُطلق الضَّرْب لدلَالَة الِابْتِدَاء بالشَّيْء على الاهتمام، وَيبقى ذكر الْبَاقِي بالتبعية فِي قَصده، وَلَيْسَ فِيهِ حِينَئِذٍ مَا فِي الْحصْر من نفي غَيره، وَإِنَّمَا جَاءَ الْحصْر فِي {إياك نعْبد} وَنَحْوه للْعلم بِهِ من خَارج لَا من نفس اللَّفْظ بِدَلِيل أَن بَقِيَّة الْآيَات لَا يطرد فِيهَا ذَلِك، أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: (أفغير دين الله

يَبْغُونَ} [آل عمرَان: 83] لَيْسَ المُرَاد إِنْكَار كَونهم لَا يَبْغُونَ إِلَّا غير دين الله، بل كَونهم يَبْغُونَ غير دين الله مُطلقًا. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَقد يحْتَج للتغاير بقوله تَعَالَى: {وَالله يخْتَص برحمته من يَشَاء} [الْبَقَرَة: 105] فَإِن رَحْمَة الله لَا تَنْحَصِر.

فَائِدَة: الْمَفْهُوم أَقسَام - كَمَا تقدم -، وَهِي مرتبَة بِاعْتِبَار الْقُوَّة والضعف، وَتظهر فَائِدَته فِي التراجيح، فأقواها مَا كَانَ من الْحصْر بِالنَّفْيِ، وَنَحْوه، وَالِاسْتِثْنَاء إِن قُلْنَا: إِنَّه بِالْمَفْهُومِ، وَسبق الْخلاف فِيهِ، ويليه كل مَا قيل: إِنَّه من قبيل الْمَنْطُوق، وَإِن كَانَ القَوْل بذلك ضَعِيفا؛ إِذْ لَوْلَا قوته لما جعل منطوقا على قَول، وَذَلِكَ كالغاية والحصر بإنما فهما سَوَاء، وبعدهما حصر الْمُبْتَدَأ فِي الْخَبَر، ثمَّ مَفْهُوم الشَّرْط، ثمَّ الصّفة، وَتقدم التَّنْبِيه على ذَلِك.

وَالصّفة لَهَا مَرَاتِب: أَعْلَاهَا الْمُنَاسبَة، ثمَّ غير الْمُنَاسبَة سوى الْعدَد، فَدخلت الْعلَّة، والظرف، وَالْحَال فهم فِي مرتبَة وَاحِدَة، لَكِن يَنْبَغِي تَقْدِيم الْعلَّة، ثمَّ الْعدَد، ثمَّ مَفْهُوم تَقْدِيم الْمَعْمُول.