‌ فيجوز، وبعده لا يجوز، نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده. انتهى.احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به.وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن.رد: خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية، فإن قيل: فيكون مخصصا - التحبير شرح التحرير - جـ ٦

وَفصل القَاضِي الباقلاني وَالْغَزالِيّ بَين زَمَانه صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فَيجوز، وَبعده لَا يجوز، نقل القَاضِي الباقلاني الْإِجْمَاع على الْمَنْع فِيمَا بعده. انْتهى.

احْتج الْمَانِع من الْجَوَاز بِمَا سبق من منع التَّخْصِيص بِهِ.

وَأَيْضًا قَاطع فَلَا يرفع بِالظَّنِّ.

رد: خبر الْوَاحِد دلَالَته قَطْعِيَّة فيرفع دلَالَة ظنية، فَإِن قيل: فَيكون مُخَصّصا

.

رد: يكون نسخا إِذا ورد بعد الْعَمَل بقرآن أَو متواتر عَاميْنِ.

وَاحْتج ابْن عقيل: أَن رد الصَّحَابَة بعض قِرَاءَة ابْن مَسْعُود تَنْبِيه لرد رِوَايَته فِي نسخه.

احْتج المجوز بِقصَّة قبَاء السَّابِقَة فِي خبر الْوَاحِد، وَيحْتَمل أَنه صلى الله عليه وسلم َ - كَانَ وعدهم، أَو أخْبرهُم بنسخه إِذا جَاءَهُم رَسُوله، أَو أعلن النَّاس بِهِ وَهُوَ بِقرب مَسْجده.

وَأَيْضًا سبق أَنه كَانَ يبْعَث الْآحَاد لتبليغ الْأَحْكَام.

رد: إِن كَانَ مِنْهَا نَاسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

وَأَيْضًا: {قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما} [الْأَنْعَام: 145] نسخ بنهيه عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع.

رد: لَيْسَ فِيهَا إِبَاحَة الْجَمِيع وبالتخصيص، وَبِأَن (لَا أجد) للْحَال، وَتَحْرِيم مُبَاح الأَصْل لَيْسَ بنسخ.