‌ بشرط على الصحيح من أقوال العلماء، كما لو قال: كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعله؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، سواء فاستويا في التخصيص.والظاهر أنه وأمته سواء فيه.وقد خص أحمد قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: - التحبير شرح التحرير - جـ ٦

من المخصصات للعام فعله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ بِشَرْط على الصَّحِيح من أَقْوَال الْعلمَاء، كَمَا لَو قَالَ: كشف الْفَخْذ حرَام على كل مُسلم، ثمَّ فعله؛ لِأَن فعله كَقَوْلِه فِي الدّلَالَة، سَوَاء فاستويا فِي التَّخْصِيص.

وَالظَّاهِر أَنه وَأمته سَوَاء فِيهِ.

وَقد خص أَحْمد قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} [الْبَقَرَة:

222] بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم َ - وَقَالَ: دلّ على أَنه أَرَادَ الْجِمَاع.

وَقَالَ جمع - مِنْهُم الْكَرْخِي -: لَا يخص بِهِ مُطلقًا.

اخْتَارَهُ ابْن برهَان، وَذَلِكَ تَخْصِيصًا لدَلِيل الِاتِّبَاع الْعَام بِهَذَا جمعا بَينهمَا.

وَقيل: إِن فعله مرّة فَلَا تَخْصِيص بِهِ؛ لاحْتِمَال أَنه من خَصَائِصه صلى الله عليه وسلم َ -،‌

‌ نَقله صَاحب " الكبريت الْأَحْمَر " عَن الْكَرْخِي، وَغَيره من الْحَنَفِيَّة، قَالَ: فَإِن تكَرر خص بِهِ إِجْمَاعًا

.