الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أهمية الرجوع للسنة في تفسير القرآن الكريم.
المبحث الثاني: هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو بعضه؟
المبحث الثالث: أنواع البيان النبوي للقرآن الكريم، وصوره.
الفصل الثاني: خطر القول في القرآن بغير علم.
الفصل الثالث: عناية المحدثين بعلم التفسير.
القسم الثاني: جمع ودراسة الأحاديث المرفوعة في التفسير الصريح مرتبة على سور القرآن الكريم.
وهو مقصود البحث.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس الفنية.
منهح البحث:
سوف أسلك في بحث الموضوع المنهج الآتي -إن شاء الله تعالى-:
1 -
أجمع الأحاديث المرفوعة التي أفادت تفسير الآية أو لفظة منها إفادة مباشرة للمعنى، وهو التفسير اللفظي الصريح (1)، ولم أتقيد بكتاب، أو مرتبة من مراتب قبول الأحاديث أو ردها، بل أجمع كل ما أقف عليه مسندا تحت هذا الشرط.
(1) ينظر مزيد بيان لهذا في المجث الثالث من الفصل الأول: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأشير إلى أن هذا الضابط تقريبي تختلف فيه الأنظار، وكم ترددت في إيراد بعض الأحاديث في البحث نظرا لاحتمال اندراجها تحت هذا الضابط، أو عدم دخولها فيه، وربما أثبت بعض الأحاديث ثم بدا لي عدم صلاحيته لشرط البحث فحذفته، والعكس كذلك.
قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: "ولعل قائلا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده، ولا يعدل رواته؟
والجواب عن ذلك من أوجه: منها: أن الجرح والتعديل مختلف فيهما، وربما عدَّل إمام وجرح غيره. وكذلك الإرسال مختلف فيه، فمن الأئمة من رأى الحجة بها، ومنهم من أبطلها.
والأصل فيه: الاقتداء بالأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم، وإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم" (1).
وقال الخطيب البغدادي: "وليس يعيب طالب الحديث أن يكتب عن الضعفاء والمطعون فيهم، فإن الحفاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضعيفة، والأحاديث المقلوبة، والأسانيد المركبة؛ لينقروا عن واضعيها، ويبينوا حال من أخطأ فيها"(2).
2 -
أكتب نص الآية التي ورد تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسم العثماني.
3 -
أسوق الحديث مسندًا من أحد المصادر التي أخرجته، مقدمًا أعلاها إسنادًا، لشرف العلو عند المحدثين.
4 -
أخرج الحديث من المصادر الأصلية فين كان الحديث في الصحيحن أو أحدهما؛ فإنني أكتفي في ذلك بالكتب التسعة، ولا أتجاوزها إلا لفائدة.
وإن كان في غيرها فإنني أتوسع في التخريج بحسب الحاجة مراعيًا تقديم الأشهر ثم الأقدم وفاة، مع التنبه إلى إدراج المتابعات التامة في مواضعها أثناء سياق المصادر.
5 -
الحكم على الإسناد بعد النظر في أحوال رجاله (3)، وتحقق اتصاله أو انقطاعه. وإذا قلت: حسن صحيح؛ فللتردد بين هاتين المرتبتين.
(1) المدخل الى معرفة كتاب الإكليل ص 65 - 66.
(2)
تاريخ بغداد 1: 43.
(3)
كان المنهج في أصل البحث: ترجمة رجال الإسناد، مع التوسع في المختلف فيهم، لكن رأيت -بمشورة بعض أهل الفضل- حذف ذلك عند الطباعة تخفيفا واختصارا، والاكتفاء بذكر من يؤثر حالهم في الحكم على الحديث.
6 -
إن كان الحديث مقبولًا أشرت أحيانا إلى شواهده وتخريجها، وإن كان ضعيفًا بحثت في متابعاته وشواهده -إن وجدت- ما قد يرقيه إلى القبول.
7 -
الحكم على الحديث بعد استيفاء النظر في إسناده، والبحث في متابعاته وشواهده، مع الحرص على نقل أحكام الأئمة عليه.
8 -
بيان الغريب عقب كل حديث.
وأنبه في هذا المقام إلى أن ما تركته من مواضع تتعلق بما سبق، من الحكم على إسناد أو حديث، أو الفصل في راو مختلف فيه؛ فليس ذلك لغفلة عنه، بل لعدم اتضاح الأمر وجلائه بالنسبة لي، ورحم الله امرءا وقف حيث بلغ به علمه، ولم يتكلف ما لم يعلم، فآثرت التوقف لخطورة الأمر، وضعف الأهلية، ولي في ذلك سلف من كبار الأئمة.
قال الإمام مسلم: "اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم؛ إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم"(1).
وقال الحافظ أحمد بن صالح المصري: "معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب، إنما يبصره أهله"(2).
وقال ابن القيسراني: "أما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس، إلا من برع في صنعة الحديث"(3).
وأشار الحافظ العلائي إلى مسالة التفرد، وقال:"ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث، والتوسع في حفظه، كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم مثل:
(1) التمييز ص 218.
(2)
أخرجه الخطيب في (الجامع) 2: 256.
(3)
أطراف الغرائب والأفراد 1: 44.
أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه، وطائفة، ثم أصحابهم مثل: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجىء بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب" (1).
وقبل الختام أتوجه بالشكر والثناء والحمد لله رب العالمين، فهو أهل الحمد ومستحقه، على نعمه العظيمة، وآلائه الجسيمة.
ثم الشكر موصول لوالدي الكريمين عملًا بقوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 14]، اللذين ما فتئا لي نصحًا وحرصًا وعناية، فغفر الله لهما، وأسبغ عليهما لباس العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
كما أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض، على ما يسر من أسباب وسبل في مواصلة الدراسة وتحصيل العلم.
وأعم بالشكر كل من كانت له يدٌ في هذا الجهد المتواضع من إبداء رأي، أو إسداء نصح ومشورة، أو إعارة كتاب، أو غير ذلك.
هذا وأسال الله التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، وأن ينور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن، واتباع سنة خير الأنام.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
خالد بن عبد العزيز الباتلى
batli28@gmail.com
(1) نقله عنه السخاوي في (فتح المغيث) 2: 102.