‌الحكم على الإسناد: - التفسير النبوي - جـ ١

قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء 173].

‌

‌(61)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} قال: (أجورهم: يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله: الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع إليهم المعروف في الدنيا).

‌

‌تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير 10: 248 (10462) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، قالا: ثنا محمد بن مصفى، ثنا بقية بن الوليد، ثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه .. فذكره.

وأخرجه في الأوسط 6: 53 (5770)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 2: 568 (201)، كلاهما من طريق بقية به.

وعزاه في (الدر المنثور) 5: 142 إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

‌

‌الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف؛ لجهالة إسماعيل بن عبد الله الكندي.

قال عنه الذهبي: "عن الأعمش، وعنه: بقية، بخبر عجيب منكر".

ينظر: الميزان 4: 235، اللسان 1:533.

ولم يقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وفيه محمد بن مصفى، وبقية، وهما مذكوران بتدليس التسوية لاسيما بقية، فهو أشهر من عرف به.

قال ابن حبان في آخر مقدمة (المجروحين): سمعت ابن جوصا يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح، ومحمد بن مصفى؛ يسويان الحديث.

وعد ابنُ حجر محمد بن مصفى في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهي: من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

وفي التقريب: صدوق له أوهام، وكان يدلس.

ينظر: الجرح والتعديل 8: 104، الثقات 9: 100، المجروحين 1: 94، تهذيب الكمال 26: 465، السير 12: 94، الميزان 4: 43، الكاشف 2: 222، طبقات المدلسين ص 45، التقريب ص 507.

وبقية بن الوليد؛ هو ابن صائد الكلاعي الحميري، أبو يُحمِد -بضم الياء وكسر الميم- الحمصي.

قال سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.

وقال ابن سعد: ثقة في روايته عن الثقات، ضعيف في روايته عن غير الثقات.

وقال يعقوب: هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه.

وقال أبو زرعة: ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، إذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال النسائي: إذا قال (حدثنا) و (أخبرنا) فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمن أخذه.

وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه، وبقية صاحب حديث، ويروي عن الصغار والكبار، ويروي عنه الكبار من الناس، وهذه صفة بقية. وقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية.

وقال ابن خلفون: لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه وروايته عن المجهولين.

وقال ابن حبان: لقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأموناً ولكنه كان

مدلساً

…

وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به. وقال الذهبي -في الميزان-: "قال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا -إن صح- مفسد لعدالته، قلت: نعم والله صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يعتذر به عنهم".

وقال -في التذكرة-: "كان يدلس كثيراً فيما يتعلق بالأسماء، ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام يسقطهم بينه وبين ابن جريج ونحو ذلك، ويروي عمن دب ودرج".

وقال الحافظ: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. وعده في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وهي من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل.

توفي سنة 197 هـ، وأخرج له مسلم حديثاً واحداً في المتابعات، والبخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

ينظر: طبقات ابن سعد 7: 469، التاريخ الكبير 2: 150، الجرح والتعديل 2: 434، الضعفاء الكبير للعقيلي 1: 162، الكامل 2: 72، المجروحين 1: 200، تهذيب الكمال 4: 192، تذكرة الحفاظ 1: 289، الميزان 1: 331، الكاشف 1: 273، التهذيب 1: 298، مراتب المدلسين ص 163، التقريب ص 126.

وصورة تدليس التسوية: أن يسقط الراوي من فوق شيخه في السند، لكونه مجروحا، أو مجهولا، أو صغيرا، وياقي بلفظ محتمل عن الثقة الثاني، تحسينا للحديث، وتسوية لحال رجاله في الثقة، وهو شر أقسام التدليس. ينظر: تدريب الراوي 1: 257

ولذا لابد أن يقع التصريح بالسماع في جميع طبقات السند التي تلي الراوي الموصوف بتدليس التسوية.