‌ ‌دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة: ‌ ‌الدليل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

(1)

الأوسط (2/ 57).

(2)

الأثر رواه الداقطني (1/ 184) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (809) من طريق إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبد الوارث به،

ورواه ابن المبارك، واختلف عليه فيه:

فرواه الطبري في تفسيره (5/ 114) من طريق عبدان المروزي،

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) من طريق الحسن بن عيسى، كلاهما عن ابن المبارك عن عبد الوراث به.

ورواه البيهقي في الخلافيات (808) من طريق حبان، عن ابن المبارك، عن عامر الأحول. فأسقط حبان من إسناده عبد الوارث، والحديث إنما هو حديث عبد الوارث، عن عامر.

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

قلت: عامر الأحول، قال فيه أحمد بن حنبل: ليس حديثه بشيء، كما في رواية عبد الله عنه، وقال في رواية أبي طالب: ليس بقوي. وقال أبو داود: سمعت أحمد يضعفه. تهذيب الكمال (14/ 66).

وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 310).

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة، لا بأس به، كما في الجرح والتعديل (6/ 326).

وقال ابن حبان: من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم. مشاهير علماء الأمصار (1224). =

= وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: شيخ. (5/ 193).

وفي التقريب: صدوق يخطئ، فإن سلم هذا الأثر من خطئه، فأرجو أن يكون حسناً، وذلك أن ابن أبي شيبة (1/ 147) قد رواه من طريق همام، عن عامر الأحول، عن عمرو بن العاص به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 184)، والبيهقي في الخلافيات (805)، وهذا إسناد منقطع، عامر لم يسمع من عمرو بن العاص، فأخشى أن يكون وهم فيه عامر الأحول، فجعل ما يرويه عن عمرو بن العاص، جعله من طريق نافع، عن ابن عمر، فوصل إسناده، خاصة أن الإمام أحمد قد قال فيه ما علمت، وهو من أهل الجرح المعتدلين، والأئمة المعتبرين، فلا يكون كلامه في عامر إلا وقد رأى في روايته ما يحمله على هذا القول فيه، ولم يرو في الباب أثر أقوى منه مع غرابته، فأين أصحاب نافع المشهورين في أخذ الرواية عنه، مثل عبيد الله بن عمر، ونافع، أين هما عن مثل هذا الأثر لو كان صحيحاً؟ وليس لعامر في الكتب التسعة رواية عن نافع، مما يدل هذا على قلة روايته عنه، فإذا كان من نافع بهذه المنزلة، ثم تفرد بحديث أو أثر لم يتابعه عليه إلا متروك أو ضعيف، فكيف تطمئن النفس إلى صحة مثل هذا؟

وانظر إتحاف المهرة (10602).

(1)

الأوسط (2/ 58)، وإسرائيل يروي عن شيخين كل واحد منهما يقال له أبو عمر، الأول: عبد الملك بن عمير، والثاني: هلال بن أبي حميد، وقد ترجم لهما المزي، ولم أجد من شيوخهما عكرمة حتى أجزم بأحدهما، فقد يكون فات المزي ذكر ذلك، فإن كان عبد الملك فإنه ثقة، تغير حفظة بآخرة، وربما دلس، وإن يكن هلال بن أبي حميد فهو ثقة إن شاء الله تعالى، فأرجو أن يكون إسناده صحيحاً.