‌الفصل الأول:يبطل التيمم ما يبطل الوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

‌

‌الباب السابع:

في مبطلات التيمم

‌

‌الفصل الأول:

يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

سبق لنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، فما أجمع عليه العلماء على أنه يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم بالإجماع، كالبول والغائط والريح.

وما اختلف في نقضه للوضوء اختلف في نقضه للتيمم، والترجيح هناك لا يختلف عن الترجيح هنا، فما رجحنا أنه مبطل للوضوء فإنه مبطل للتيمم، وما ترجح لنا أنه لا يبطل الوضوء فلا يبطل التيمم.

ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وقد قدمنا في كتاب الغسل موجباته المتفق عليها والمختلف فيها.

قال ابن حزم:» وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام «

(1)

.

وقال في بدائع الصنائع:» وأما بيان ما ينقض التيمم، فالذي ينقض

التيمم نوعان: عام، وخاص، أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم «

(1)

.

وقال المرداوي الحنبلي:» وأما مبطلات التيمم، فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت: جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم «

(2)

.

ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معاً، ثم أحدث،

فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغر، ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

وقيل: يبطل تيممه كله، ويعود جنباً، وهو المشهور من مذهب المالكية

(6)

.