‌الفصل الثالث:في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

(1)

العناية شرح الهداية (1/ 367)، البحر الرائق (1/ 385)، حاشية ابن عابدين

(1/ 242، 588)، بدائع الصنائع (1/ 227)، الفتاوى الهندية (1/ 84).

(2)

جاء في كتاب المسائل للكوسج (87): " قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم، أليس ابن عباس رضي الله عنهما أمهم؟

قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد. اهـ

وفي مسائل أبي داود (124): سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس " وانظر: المحرر (1/ 105)، الإنصاف (1/ 276).

(3)

المحلى (1/ 366) مسألة: 248.

(4)

مجموع الفتاوى (21/ 360).

(5)

المدونة (1/ 48)، مواهب الجليل (1/ 348)، الخرشي (1/ 191)، المعونة (1/ 151)، وجاء في الموطأ (1/ 55):" سئل مالك، عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً ".

(6)

الإنصاف (2/ 251)، شرح منتهى الإرادات (1/ 272)، كشاف القناع (1/ 474)، مطالب أولي النهى (1/ 651).

(1)

قال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 266): " أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه، ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، كمالك والشافعي وأحمد، لكن الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماء، يصلي بها ما لم يحدث، ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم، فإن المتيمم يصلي بطهارة شرعية، قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم، فهو كائتمام الغاسل لرجليه بالماسح لخفيه". اهـ

(2)

اختار محمد بن الحسن صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ في صلاة الجنازة، وفسادها في غيرها من الصلوات، انظر البحر الرائق (1/ 385)، تبيين الحقائق (1/ 142) ..

(3)

قال النووي في المجموع (4/ 160): " قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في السفر، أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها، وهذا بالاتفاق، فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا تراباً ..... وقلنا: تجب عليهم الإعادة، أثم، ولزمه الإعادة لأن صلاة إمامه غير مجزئة، فهو كالمحدث، ولو صلى من لم يجد ماء ولا تراباً خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح".

(4)

الأوسط (2/ 69)، شرح ابن رجب للبخاري (2/ 265).