وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(1)

.

وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك

(2)

، وقول بعض الظاهرية

(3)

، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور

(4)

.

‌

‌دليل من قال: لا يصلي:

‌

‌الدليل الأول:

أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. } وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}

(5)

.

(1388 - 21) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول

(1)

.

ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهور، فلا يكون ذلك صلاة، فالطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط الأهلية: وهي الطهارة، فلا تجب الصلاة إلا على الطاهر.

ويجاب عن هذا:

بأن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أي مع القدرة على الطهور، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " أي مع القدرة على الوضوء؛ لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء، وصلى بالتيمم صحت صلاته

(2)

.

ومثله حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "

(3)

، ولو عجز عن الفاتحة لم تسقط عنه الصلاة مع قيام النفي بصحة الصلاة بدونها.

ولو قلنا: الطهارة شرط في وجوب الصلاة، لكان لكل مكلف أن يقول: أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر، وأنا لا أتطهر فلا يجب عليّ شيء، لأن القاعدة: أن كل ماهو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة، والإقامة مع الجمعة لا يتحقق الوجوب حالة عدمه، ولا يجب على المكلف تحصيله، فالصحيح أن وجوب الصلاة ليس مشروطاً بالطهارة

(4)

.