‌ ‌الدليل الثاني: (1445 - 77) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا محمد - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

= طريقه ابن المنذر في الأوسط (2/ 48) من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه بنحوه.

قال أبو زرعة: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ضربتين، قال: خطأ، إنما هو موقوف.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 50) روى محمد عن نافع، عن ابن عمر مرفوع في التيمم، وخالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله.

وقال أبو داود في سننه بعد روايته أن ساق الحديث (330): سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم.

وقال ابن داسه: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر. اهـ

قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 287): " وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذا، به يعرف، ومن أجله يضعف، وهو عندهم حديث منكر، لا يعرفه أصحاب نافع".

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 506): " في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات، فوقفوه على ابن عمر ". وارجع إن شئت لمراجعة بعض طرق الحديث إتحاف المهرة بالأرقام التالية (11130، 11291، 10900، 11322، 11461).

(1)

سنن الدارقطني (1/ 181).

(2)

ورواه الحاكم (1/ 180) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 207) حدثنا علي بن حمشاذ العدل وأبو بكر بن بالويه، قالا: ثنا إبراهيم بن إسحاق به. =

= قال الدارقطني بعد أن ساق الحديث المتقدم: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف، ثم ساق الموقوف مسنداً، قال: حدثنا محمد بن مخلد، وإسماعيل بن علي، وعبد الباقي بن قانع، قالوا: إنا إبراهيم الحربي، نا أبو نعيم، نا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: جاء رجل، فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب، قال: اضرب، فضرب بيده، فمسح وجهه، ثم ضرب بيده الأخرى، فمسح بهما يديه إلى المرفقين.

وأخرجه الحاكم (1/ 180) ومن طريقه البيهقي (1/ 207) ثنا علي بن حمشاذ العدل، وأبو بكر بن بالويه، قالا: أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا أبو نعيم، ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر به، بلفظ الدارقطني. قال البيهقي: وإسناده صحيح إلا أنه لم يبين الآمر له بذلك.

قلت: وبين الطريقين اختلاف في الإسناد، واختلاف في المتن،

أما الإسناد: فالأول: يرويه إبراهيم الحربي عن عثمان بن محمد الأنماطي، عن حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأما الإسناد الثاني: فيرويه إبراهيم الحربي عن أبي نعيم، عن عزرة، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأما المتن فالطريق الأول صريح بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتن في الطريق الثاني فإنه لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان الآمر هو النبي أو جابر، لا يمكن القطع، ولذلك قال الدارقطني: والصواب موقوف، ثم ساق الطريق الثاني، فهذا يفهم منه أن الدارقطني قد جزم بأن المتن الثاني موقوف، وليس مرفوعاً.

وشيوخ الداقطني في كلا الطريقين محمد بن مخالد وإسماعيل بن علي وعبد الباقي بن قانع.

وشيوخ الحاكم في كلا الطريقين هما علي بن حمشاذ العدل وأبو بكر بن بالويه، فهل هذا الاختلاف جاء من إبراهيم الحربي، لكونه تارة يحدث به عن أبي نعيم، عن عزرة، عن أبي الزبير، عن جابر.

وتارة يحدث به عن عثمان بن محمد، عن حرمي بن عمارة، عن عزرة به. هذا محتمل، والله أعلم، إلا أن هذا الاختلاف يؤثر في صحة الأثر، فإذا احتجنا إلى الترجيح بينهما لا بد من =

= طريق آخر غير هذين الطريقين؛ لأن هذين الإسنادين المرفوع منهما والموقوف طريقهما واحد من ابتداء الإسناد إلى منتهاه، فترجيح أحدهما على الآخر بدون قرينة تحكم، لذلك طلبنا مرجحاً آخر، فوجدنا الطحاوي قد روى هذا الأثر في شرح معاني الآثار (1/ 114) عن فهد، ثنا أبو نعيم، ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، صريحاً بالوقف.

وذكره الحافظ في إتحاف المهرة (3535) وصرح الحافظ بأن طريق الطحاوي موقوف.

كما رواه ابن أبي شيبة روى في مصنفه (1/ 147) رقم 1688، عن وكيع، عن ابن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر أنه ضرب بيديه الأرض ضربة، فمسح بها وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين.

فهذا طريق آخر غير الطريقين الأولين يروي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر موقوفاً.

كما رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 49) قال: حدثونا عن الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن عزرة بن ثابت

…

وذكره بنحوه موقوفاً.

فترجحت رواية الوقف على الرفع.

وحاول ابن الجوزي أن يعل الطريق المرفوع بسبب آخر غير الوقف، فقال في التحقيق:(1/ 567)" وأما حديث جابر فقد تُكِّلم في عثمان بن محمد ".

فتعقبه ابن عبد الهادي، في التنقيح، فقال (1/ 571):" لم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن محمد، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر جرحاً، وقد روى الحديث البيهقي والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، والصواب موقوف. ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح ".

كما انتقد ابن دقيق العيد ابن الجوزي في تضعيفه بعثمان بن محمد، فقال كما في تلخيص الحبير (1/ 152):" لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوف ". وهذه موافقة من ابن دقيق العيد للدارقطني بأن الطريق الثاني موقوف، وليس مرفوعاً، كما أن فيه موافقة أخرى، وهي إعلال المرفوع بالموقوف.

وقد بحثت عن كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، وقد ذكر هذا الحديث، ونقل كلام ابن الجوزي (1/ 153) إلا أنه لم يتعقبه بشيء، فلعل الحافظ نقله عن ابن دقيق العيد من كتاب آخر له، والله أعلم.