‌[مصادر المبدوء بهمزة وصل، مصادر أفعل وفعل وفاعل] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌الباب الثامن والخمسون باب مصادر غير الثّلاثي

‌

‌[مصادر المبدوء بهمزة وصل، مصادر أفعل وفعّل وفاعل]

قال ابن مالك: (يصاغ المصدر من كلّ ماض أوّله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، ومن كلّ ماض أوّله «تاء» المطاوعة أو شبهها بضمّ ما قبل آخره إن صحّ الآخر، وإلّا خلف الضّمّ الكسر، ويصاغ من «أفعل» على «إفعال» ومن «فعّل» على «تفعيل» وقد يشركه «تفعلة» ويغني عنه غالبا في ما لامه همزة، ووجوبا في المعتلّ، و «تنزّي دلوها تنزيّا» من الضّرورات، ومصدر «فاعل» «مفاعلة» و «فعال» وندر فيما فاؤه «ياء»، ومصدر «فعلل» والملحق به بزيادة تاء التّأنيث في آخره، أو بكسر أوّله وزيادة ألف قبل آخره، وفتح أوّل هذا إن كان كـ «الزّلزال» جائز، والغالب أن يراد به حينئذ اسم فاعل).

قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على مصادر الفعل الثلاثي شرع في ذكر مصادر غير الثلاثي، وقد عرف أن غير الثلاثي إما رباعي مجرد، وإما رباعي مزيد فيه، فيه وإما ملحق بالرباعي المجرد، وإما بالمزيد فيه من الرباعي، وإما ثلاثي مزيد فيه، وأن المزيد فيه من الرباعي منه ما يفتتح بهمزة الوصل: وهو اثنان: «افعنلل» و «افعللّ» كـ «احرنجم» و «اقشعرّ» والملحق بـ «احرنجم» وهما: اقعنسس، واسلنقى، فهذه أربعة أبنية.

وأن المزيد فيه من الثلاثي منه ما يفتتح بهمزة الوصل أيضا وهو سبعة أبنية:

«انفعل» كـ «انطلق» و «افتعل» كـ «اقتدر» و «استفعل» كـ «استخرج» و «افعالّ» كـ «اشهابّ» و «افعلّ» كـ «اشهبّ» و «افعوعل» كـ «اغدودن» و «افعوّل» كـ «اعلوّط» .

وتقدم أيضا التنبيه على الأوزان التي تضمنها كلام المصنف زائدا على ما ذكرنا مما هو مفتتح بهمزة الوصل أيضا: وهي: «افعولل» كـ «اعثوجج» و «افعيّل» كـ «اهبيّخ» و «افعنلأ» كـ «احبنطأ» و «افونعل» كـ «احونصل» و «افعلّل» كـ «ابيضّض» -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فذكر الآن أن مصدر كل فعل ماض أوّله همزة وصل يكون صوغه بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره (1)، يريد أنك تكسر ثالث الفعل وتزيد ألفا قبل آخره فيصير اسما مصدرا، فعلم من ذلك أنه يقال في مصادر الأفعال المذكورة: احرنجام، واقشعرار، وانطلاق، واقتدار، واستخراج، واشهيباب، واشهبّاب، واغديدان، واعلوّاط وكذا يقال: اعثيجاج، واهبيّاخ، واحبنطاء، واحونصال، وابيضاض.

ولا خفاء في وجوب فك المدغم في مصدر «اقشعرّ» ، وإبدال الألف «ياء» في مصدر «اشهابّ» مع الفك أيضا، وإبدال الواو «ياء» في مصدر «اغدودن» وكذا مصدر «اعثوجج» .

وأما ما أوّله من الفعل الماضي غير الثلاثي متحرّك وهو بقية الأوزان وجملتها عشرون بناء: وهي «فعلل» والملحق به سبعة، و «تفعلل» والملحق به ثمانية، و «أفعل» و «فعّل» و «فاعل» و «تفاعل» و «تفعّل» فقد ذكر مصدر كل منها وأتى على الصيغ كلها كما سأبينه.

فقوله «ومن كلّ ماض أوّله تاء المطاوعة أو شبهها» يمثل عشر صيغ وهي:

«تفعلل» : كـ «تدحرج» وما ألحق به وهو سبعة، و «تفعّل» و «تفاعل» وهذه مصادرها:«تفعلل» : كـ «تدحرج» و «تجلبب» و «ترهوك» و «تكلّم» . و «تفاعل» كـ «تغافل» و «تجاهل» و «تقاتل» فصيغة المصدر هي صيغة الفعل إلا أن ما قبل الآخر مفتوح في الفعل مضموم في المصدر (2)، هذا إن كان الآخر حرفا صحيحا كما مثّل، فإن كان حرف علّة خلف الضمّ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكسر (1) فيقال في مصدري: تعدّى، وترامى: تعدّ وترام، والتّعدّي والتّرامي (2)، فهذه مصادر عشرة أبنية.

وأما الحادي عشر والثاني عشر فأشار إليهما بقوله «ويصاغ من أفعل على إفعال ومن فعّل على تفعيل» فيقال (3): أكرم إكراما، وأجمل إجمالا، وأعطى إعطاء وآلى إيلاء (4)، وكرّم تكريما، وكلّم تكليما، وقرّب تقريبا، وقد جاء مصدر «فعّل» على «تفعلة» قالوا: أقررت الأمر تقرّة (5)، وإلى ذلك الإشارة بقوله بعد ذكر تفعيل: وقد يشركه تفعلة أي: يشرك التّفعيل، هذا حكم مصدر «أفعل» إن كانت العين منه صحيحة، فإن كانت معتلّة كـ «أقام» و «أبان»

و «أجاد» فلا بد فيه من تغيير بزيادة وحذف، وسيذكر المصنف ذلك، فإطلاقه القول فيه هنا مقيّد بما يذكره بعد.

وكذا التّفعيل مصدر «فعّل» ما لم يكن آخره همزة أو حرف علة (6)، فإن كان همزة يستغنى فيه بـ «تفعلة» عن «تفعيل» هذا هو الغالب كما ذكر المصنف، فيقال: جزّأ تجزئة، وخطّأ تخطئة، وهنّأ تهنئة، ونبّأ تنبئة (7).

وقد أفهم كلام المصنف: أن تفعيلا جائز أيضا لكنه غير غالب، وقد ذكر المغاربة أن «التّفعيل» و «التّفعلة» جائزان في المهموز على السّواء، وقد ذكروا أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبا زيد حكى أن التّفعيل به أكثر (1).

وإن كان حرف علة فاستغناء فيه عن «تفعيل» بـ «تفعلة» واجب نحو (2):

حلّى تحلية وزكّى تزكية، وولّى تولية، ويقال: حيّا تحيّة - بالإدغام (3) - وأجاز المازنيّ الفكّ، وقال: إن الإدغام أكثر وأحسن (4).

وأشار المصنف بقوله: وتنزّي دلوها تنزيّا من الضّرورات إلى قول الشاعر:

3577 -

باتت تنزّي دلوها تنزيّا

…

كما تنزّي شهلة صبيّا (5)

فأتى للمصدر بصيغة «التّفعيل» في ما هو معتل، ولا خلاف في شذوذ ذلك.

[5/ 19] وأما الثالث عشر فإليه الإشارة بقوله «ومصدر فاعل مفاعلة وفعال» يقال:

ضارب مضاربة وضرابا، وكالم مكالمة وكلاما، وخاصم مخاصمة وخصاما، وقاتل مقاتلة وقتالا (6)، فإن كانت «فاء» فاعل «ياء» تعيّن أن يكون مصدره:

مفاعلة نحو (7): ياومه مياومة (8)، وياسره مياسرة، وندر قولهم: يوام (9) مصدر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ياوم، حكاه (1) ابن سيده، وسبب ندوره استثقال الكسرة في الياء، حتى زعم بعضهم (2) أنه ليس في كلام العرب ياء مكسورة أول كلمة إلا قولهم: يسار (3) ويعار جمع يعر وهو الجدي (4)، ولم يستثقلوا الكسرة في ما فاؤه «واو» فإنهم يقولون:

واعده مواعدة ووعادا، فإن الواو المكسورة الواقعة أولا واردة في لسان العرب كثيرا، كالوساد (5)، والوعاء، والوشاح (6)، والوفاق، والوئام (7)، والولادة.

قيل: وأصل «الفعال» هنا: الفيعال (8)، وهذه الدّعوى تحتاج إلى إقامة دليل على صحتها والظاهر أن الموجب لها وجود ألف في الفعل بعد «فاء» الكلمة وهذا لا يلزم منه ما ذكروه إلا إن قيل بوجوب بقاء الألف الكائنة في الفعل في المصدر، وقد يمنع ذلك لأن المصدر لا يجب فيه أن يحتوي على ما احتوى عليه الفعل من الحروف، قال الشيخ (9): ويظهر من كلام المصنف أن مفاعلة وفعالا مستويان، قال: واللازم عند سيبويه في مصدر فاعل: المفاعلة، وقد يتركون الفعال والفيعال ولا يتركون المفاعلة، قالوا: جالسته مجالسة، وقاعدتّه مقاعدة، ولم يقولوا:

الجلاس، والقعاد، ولا الجيلاس ولا القيعاد (10)، قال سيبويه (11): «وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبدا مفاعلة، جعلوا الميم عوضا من الألف التي بعد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أول حرف منه، والتاء عوض [من] الألف التي قبل آخر حرف»، وقد أنكر هذا على سيبويه وقيل: كيف جعل الميم عوضا من ألف فاعل وهي موجودة في المصدر؟

ألا ترى أنك تقول: قاتلت مقاتلة فالألف موجودة في الفعل والمصدر فكيف تكون الميم عوضا منها وهي لم تذهب (1)؟!.

وقد أجيب (2) عن ذلك بأن سيبويه إنما أراد أن الميم عوض من الألف أي: من قلب الألف «ياء» ألا ترى أنها تقلب في «ضيراب» و «قيتال» ؟ فعلى هذا يصح أن تكون الميم عوضا من الألف على هذا التأويل إذ كان القياس يقتضي أن يكون المصدر على «فعلال» وأما مجيئه وأوله «ميم» فليس القياس، ألا ترى أنه لم يفتتح بميم من المصادر غير مصدر «فاعل» فقط؟ فدل ذلك على أن المصدر يكون مبنيّا على الفعل إلا فيما ندر، ولذلك قال سيبويه (3): إن مصدر فاعل جاء على اسم المصدر، لأنك تقول في اسم المفعول من فاعل: مفاعل، وأصل المصادر أن لا تجيء على اسم المفعول، ثم ذكر أن ابن طاهر خرّج كلام سيبويه على غير هذا الوجه (4).

وأما الأبنية الباقية من العشرين وهي سبعة: «فعلل» وما ألحق به كـ «دحرج» ، و «جلبب» و «حوقل» و «بيطر» و «جهور» و «قلنس» و «سلقى» فقد أشار إليها بقوله: ومصدر فعلل والملحق به بزيادة تاء التّأنيث في آخره، والمراد: أن مصدر هذا البناء - أصلا كان أو ملحقا - يأتي على صيغتين (5):

إحداهما: بزيادة تاء التأنيث في آخره أي: في آخر بناء الفعل فيقال: دحرجة، وجلببة، وحوقلة إلى آخرها.

والثانية: زيادة ألف قبل آخر البناء مع كسر أوله كـ «سرهاف» (6) ولم يتعرض المصنف هنا إلى ذكر المقيس منهما لكنه قال في ألفيته:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعلال او فعللة لفعللا

…

واجعل مقيسا ثانيا لا أوّلا

وقد نص سيبويه (1) على أن مصدر «فعلل» الذي لا ينكسر يجيء على مثال:

فعللة، وكذلك الملحق به، قالوا (2): ولكنه - يعني مثال فعلال - كثر في المضاعف كـ «الزّلزال» و «القلقال» (3) ولم يسمع «دحراج» (4).

وقول المصنف: وفتح [أول] هذا إلى آخره. يريد به أن فتح أول هذا المصدر الذي هو بكسر الأول وزيادة ألف قبل الآخر كـ «السّرهاف» إن كان كالزّلزال أي: إن كان مضاعفا كـ «الصّلصال» (5) و «القلقال» ونحوهما يجوز فيه الفتح (6) أي: فتح المكسور وهو الأول فيقال: زلزلة، وصلصلة وقلقلة، وزلزال، وصلصال، وقلقال، بالكسر والفتح، والغالب أن يراد به حين يفتح أن نحو: الصّلصال يكون في معنى: المصلصل (7)، والقضقاض يكون في معنى المقضقض أي: الكاسر (8)، والوسواس يكون في معنى: الموسوس، والقبقاب يكون في معنى: المقبقب (9).