المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس والخمسون باب أبنية الأفعال ومعانيها

- ‌[أبنية الثلاثي ومعانيها]

- ‌[اسم الفاعل من فعل بالضم]

- ‌[مضارع فعل بالكسر يفعل بالفتح إلا بعض الأفعال]

- ‌[معاني فعل بالكسر وتسكين عينه تخفيفا]

- ‌[أوزان اسم الفاعل من الأفعال المختلفة]

- ‌[معاني فعل بالفتح]

- ‌[معان أخرى كثيرة لفعل المفتوح العين]

- ‌[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]

- ‌[حكم الفعل المضارع من غير الثلاثي]

- ‌[معاني فعلل]

- ‌[معاني أفعل المزيد بالهمز]

- ‌[معاني فعّل بالتشديد]

- ‌[معاني تفعّل المزيد بالتاء والتشديد]

- ‌[معاني فاعل وتفاعل]

- ‌[معاني افتعل المزيد بالهمز والتاء]

- ‌[معاني انفعل المزيد بالهمز والنون]

- ‌[معاني استفعل]

- ‌[معاني افعلّ بتشديد اللام وافعوعل]

- ‌[معاني افعوّل وما ندر من الأوزان الأخرى]

- ‌[حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة]

- ‌الباب السادس والخمسون باب همزة الوصل

- ‌[مواضع همزة الوصل]

- ‌[أحكام خاصة بهمزة الوصل]

- ‌الباب السابع والخمسون باب مصادر الفعل الثّلاثي

- ‌[أوزان بعض هذه المصادر]

- ‌[من أوزان مصادر الثلاثي]

- ‌[مصادر الحرف والأدواء والأصوات والألوان]

- ‌[مصادر الفعل المتعدي - اسم المرة والهيئة]

- ‌الباب الثامن والخمسون باب مصادر غير الثّلاثي

- ‌[مصادر المبدوء بهمزة وصل، مصادر أفعل وفعّل وفاعل]

- ‌[أوزان مصادر أخرى مختلفة]

- ‌[لزوم تاء التأنيث في بعض المصادر]

- ‌[مجيء المصدر على وزن اسمي الفاعل والمفعول]

- ‌الباب التاسع والخمسون باب ما زيدت الميم في أوّله لغير ما تقدّم وليس بصفة

- ‌[أسماء الزمان والمكان]

- ‌[الزمان والمكان على وزن مفعل بالكسر أو الفتح]

- ‌[مجيء مفعلة للسبب - اسم الآلة]

- ‌الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات

- ‌[بعض أحكام أسماء الأفعال]

- ‌[أنواع أسماء الأفعال: أمر - ماض - حاضر]

- ‌[أسماء فعل الأمر ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل المنقولة من ظرف وجار ومجرور]

- ‌[القياس على بعض هذه الأسماء]

- ‌[خلاف العلماء في موضع الضمير المتصل بها]

- ‌[أحكام أخرى لهذه الأسماء]

- ‌[أسماء الأصوات: أنواعها - أمثلة لها - أحكامها]

- ‌الباب الحادي والستون باب نوني التّوكيد

- ‌[نوعاهما - لحوقهما المضارع وجوبا، والأمر والمضارع جوازا]

- ‌[حكم المضارع المؤكد بالنون: معرب أم مبني]

- ‌[أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة]

- ‌[تعريف التنوين - فائدته - بعض أحكامه]

- ‌الباب الثاني والستون [باب منع الصّرف]

- ‌[تعريف الصرف وشرح التعريف]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى]

- ‌[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]

- ‌[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]

- ‌[حكم أسماء القبائل والأماكن]

- ‌[تعريفات ومسائل في أسماء القبائل]

- ‌[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

- ‌[حكم جوار ونحوه في أحواله الثلاثة]

- ‌[الآراء في إعراب المركب المزجي]

- ‌[ما يمتنع صرفه للوصفية والعدل]

- ‌[حكم وزن فعل توكيدا]

- ‌[حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره]

- ‌[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]

- ‌[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]

- ‌الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان]

- ‌[شرح العنوان وبيان معناه]

- ‌[للاسم المسمى به ما كان له قبل التسمية]

- ‌[يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية]

- ‌[إجراء حاميم وياسين مجرى قابيل]

- ‌[المسمى به إذا كان ناقصا كمن وعن]

- ‌[أحكام مختلفة في المسمى به]

- ‌[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]

- ‌[حكم الفعل والعلامة في لغة يتعاقبون]

- ‌[تسمية المذكر ببنت وأخت]

- ‌[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]

- ‌[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]

- ‌[أحكام أخرى لأسماء الحروف]

- ‌الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله]

- ‌[اختلاف النحويين ومذاهبهم في رافع المضارع]

- ‌[أحكام «أن» المخففة و «أن» المصدرية]

- ‌[خلاف العلماء في «أن» بأنواعها]

- ‌[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[كي الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إذن الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «لام» الجحود وبعد «حتى»]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»]

- ‌[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]

- ‌[حكم تقديم الجواب المقترن بالفاء على سببه]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد واو المعية في الأجوبة المذكورة]

- ‌[سقوط الفاء من الأجوبة وجزم الفعل]

- ‌[حكم الجواب المدلول عليه باسم الفعل جزما ونصبا]

- ‌[حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب]

- ‌[جواز إظهار «أن» وإضمارها بعد عاطف على اسم صريح وبعد لام التعليل]

- ‌[«أن» الزائدة ومواضع ذلك و «أن» المفسرة وأحكام لها]

- ‌[حكم المضارع بعد «حتى» نصبا ورفعا]

الفصل: ‌[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]

[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]

قال ابن مالك: (وإعراب ما جرّ من حرف وشبهه كائن على أكثر من حرف، وإضافته إلى مجروره معطى ما له مستقلّا بالتّسمية أجود من حكايتهما).

ــ

العرب على الشذوذ فيبقى على حاله فلو تغير عنه كأن تصغره لأدغمت فقلت:

أليبّ» انتهى.

قال ناظر الجيش: تقدم الوعد بذكر المسألة عند ما ذكر أن المركب من حرف واسم حكمه الحكاية، وأن في نحو: من زيد، ومنذ يومين يجوز فيه مع الحكاية إعراب الأول مضافا إلى ما بعده فها هو ذا قد أشار إلى هذا الحكم.

وحاصل الأمر: أنه إذا سمي بحرف جار ومجروره وكان حرف الجر [5/ 92] على حرف واحد فليس في ذلك إلّا الحكاية كما تقدم، وإن كان على أزيد من حرف واحد بأن يكون على حرفين نحو: من زيد، أو أكثر نحو: منذ يومين

جازت الحكاية، والأرجح أن يعرب الأول ويضاف إلى ما بعده، وهذا الوجه هو الذي ذكره سيبويه (1) مقتصرا عليه، ومن ثمّ قال المصنف: إنه أجود من حكايتهما، لكنه أطلق كلامه فيما هو على حرفين.

وأما ابن عصفور فإنه قيد جواز الإعراب في ذلك بكون ثاني الحرفين من ذلك الحرف الجار حرفا صحيحا كـ «من» و «عن» ، وأما إذا كان معتلّا فذكر أن مذهب الجمهور أنه لا يجوز إلّا الحكاية نحو: في زيد (2)، أما المبرد (3) والزجاج (4) فإنهما أطلقا ولم يفرقا بين ما ثانية حرف صحيح وما ثانيه حرف علة حتى نقل (5) عنهما أنهما أجازا الإعراب في الحرف الواحد الجار نحو «الياء» من: يزيد.

ولم أعلم ما أراد المصنف بقوله: «وشبهه» فالله تعالى أعلم بمراده بذلك ما هو؟ -

(1) انظر الكتاب (3/ 329: 330).

(2)

انظر شرح الجمل لابن عصفور (2/ 472: 473).

(3)

انظر المقتضب (4/ 43) والتذييل (6/ 484) والهمع (2/ 155).

(4)

انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي بهامش الكتاب (3/ 330) والتذييل (6/ 84) والهمع (2/ 155).

(5)

انظر التذييل (6/ 484) والهمع (2/ 155).

ص: 4107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأفاد بقوله: معطى ما له مستقلّا بالتّسمية أنك تقول في نحو: من زيد، ومن زيد، ومن زيد رفعا ونصبا وجرّا كما تقول: من، ومنا، ومن في الأحوال الثلاثة، وكذا يكون العمل في: منذ يومين سواء (1).

وتقول في على زيد مسمّى به: على زيد في الأحوال الثلاثة، لأن «على» لو استقل بالتسمية كان حكمه حكم المقصور.

وتقول في نحو: في زيد على ما اقتضاه إطلاق المصنف: فيّ زيد، وفيّ زيد، وفيّ زيد رفعا ونصبا وجرّا فتضعف الحرف الثاني من «في» كما لو سميت بها وحدها (2).

وقد ذكروا الإعراب (3) الأول في نحو: من زيد مسمّى به وجها وهو: تشبيه حرف الجر لكونه خافضا لما بعده بالاسم المضاف من حيث كان خافضا لما بعده، قالوا: فعلى هذا لا يجوز الإعراب في نحو: بزيد ولا في نحو: في زيد بل تجب الحكاية؛ لأن المضاف لا يكون على حرف واحد أصلا ولا على حرفين أحدهما حرف علة إلّا ما شذ من: فيك وذي مال (4).

واعلم أن الكلمة الأولى - أعني الجارة - كما أعطيت حال الإعراب ما لها مستقلة هكذا الكلمة الثانية - أعني المجرورة - يجب أن تعطى في هذه الحالة أيضا ما لها لو سمّي بها مستقلة، فعلى هذا إذا سمي بنحو: ممّ، وعمّ وجب أن يقال حال الإعراب: من ماء، وعن ماء رفعا، ومن ماء، وعن ماء نصبا، ومن ماء، وعن ماء جرّا (5). -

(1) يقال: جاء في منذ يومين، ورأيت منذ يومين، ومررت بمنذ يومين، هذا إذا أعرب، فإن حكي قيل: منذ على كل حال. وانظر شرح الجمل لابن عصفور (2/ 473).

(2)

وهذا مذهب المبرد والزجاج.

(3)

قال في الكتاب (3/ 334): «وأما كزيد، وبزيد فحكايات؛ لأنك لو أفردت الياء والكاف غيّرتها ولم تثبت كما ثبتت من» .

(4)

انظر التذييل (6/ 484).

(5)

قال في الكتاب (3/ 334): «وإن سميت رجلا: عمّ فأردت أن تحكي في الاستفهام تركته على حاله كما تدع: أزيد، وأزيد: إذا أردت النداء، وإن أردت أن تجعله اسما قلت: عن ماء؛ لأنك جعلته اسما وتمدّ ماء كما تركت تنوين سبعة، لأنك تريد أن تجعله اسما مفردا أضيف هذا إليه بمنزلة قولك:

عن زيد، وعن ههنا مثلها مفردة؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا يجعلان الاسم حكاية، كما أن الألف واللام لا تجعلان الاسم حكاية، وإنما هو داخل في الاسم وبدل من التنوين، فكأنه الألف واللام».

ص: 4108