الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]
قال ابن مالك: (فصل: يصرف ما لا ينصرف للتّناسب أو للضّرورة، وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه ويمنع صرف المنصرف اضطرارا خلافا لأكثر البصريين، لا اختيارا خلافا لقوم، وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير).
ــ
بها، فهذه يكمل فيها بالتصغير سبب المنع (1).
والثاني: هو الذي مثل له في الشرح أيضا بنحو: هند؛ لأن في هذا الاسم مكبرا وجهين: وإذا صغر وجبت التاء فتحتم المنع من الصرف حينئذ (2).
قال ناظر الجيش: من المعلوم أن الصرف هو الأصل في الأسماء، ولا شك أن ما كان فيه رجوع إلى الأصل أقرب وأولى مما يكون فيه خروج عن الأصل، فلذلك أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة (3)، واختلفوا في منع المنصرف للضرورة كما سيذكر ذلك.
فأما الصرف للتناسب فيكفي وإثباته وروده في كتاب الله تعالى، فمن ذلك قراءة (4) نافع والكسائي سلاسل (5) وقواريرا (6)، ومنه قراءة الأعمش (7) -
(1) فمنعت الصرف للعلمية ووزن الفعل لأنها بعد التصغير صارت على وزن مضارع بيطر.
(2)
انظر التذييل (6/ 449).
(3)
في قوله: أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة نظر؛ لأن الإجماع على صرف ما لا ينصرف في الضرورة فقط انظر الإنصاف (ص 493) مسألة «70» أما الصرف للتناسب فليس هناك إجماع عليه مع جوازه لثبوت وروده في كتاب الله؛ ولذلك قال الشيخ أبو حيان في التذييل (6/ 450) وأكثر النحويين لا يذكرون أن ما لا ينصرف قد يصرف للتناسب، والفرق بين التناسب والضرورة: أن التناسب جائز والضرورة واجبة. انظر شرح الألفية للأبناسي (2/ 254).
(4)
انظر في هذه القراءة الكشف (2/ 352) وحجة القراءات لابن زنجلة (ص 738) والحجة لابن خالويه (ص 358: 359).
(5)
من قوله تعالى: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً من الآية 4 من سورة الإنسان.
(6)
من قوله تعالى: كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً من الآية 15 والآية 16 من سورة الإنسان. انظر في هذه القراءة مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص 162) والإتحاف (ص 429)، والبحر المحيط (8/ 342).
(7)
الأعمش: سليمان بن مهران، تابعي أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وروى عنه حمزة، وابن أبي ليلى، توفي سنة (148 هـ).
انظر ترجمته في طبقات القراء (1/ 315).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا يغوثا ويعوقا (1) بالصرف ليناسبا: ودّا، وسواعا. ونسرا (2).
وأما الصرف للضرورة [5/ 85] فكثير، منه قول الشاعر (3):
3750 -
ممّن حملن به وهنّ عواقد
…
حبك النّطاق فشبّ غير مهبّل (4)
وقول الآخر:
3751 -
تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن
…
سوالك نقبا بين حزمي شعبعب؟ (5)
وقول الآخر:
3752 -
فأتاها أحيمر كأخي السّه
…
م بعضب فقال كوني عقيرا (6)
-
(1) سورة نوح: 23.
(2)
انظر التذييل (6/ 450) وشرح الألفية للأبناسي (2/ 155).
(3)
هو أبو كبير الهذلي كما في الكتاب (1/ 108)(هارون) وانظر ديوان الهذليين (2/ 92).
(4)
هذا البيت من الكامل قاله أبو كبير الهذلي يمدح تأبط شرا وكان زوج أمه.
الشرح: الضمير في قوله: حملن يعود إلى النساء وإن لم يجر لهن ذكر، ولكن لما كان المراد مفهوما جاز هذا الإضمار، الحبك: بضم الحاء المهملة والباء الموحدة جمع حبيك، والحبك: الطرائق، والنطاق: بكسر النون بزنة الكتاب - ما تشده المرأة في حقوها وتقول: انتطقت المرأة إذا لبست النطاق، وشب: قوي وترعرع، ورواية الكتاب «فعاش» والمهبل: المدعو عليه بالمهبل وهو الثكل، وقيل: هو المعتوه الذي لا يتماسك، والمعنى: يقول: أن هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم وهن غير مستعدات للفراش فنشأ محمودا مرضيّا.
والشاهد في البيت هنا قوله: «عواقد» فهذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتضي المنع من الصرف، ولكن الشاعر صرفها بنونها مضطرّا لإقامة الوزن، وهو كثير في لغة العرب، والنحاة يستشهدون بهذا البيت على أنه نصب قوله «حبك النطاق» ، بـ «عواقد» الذي هو جمع
عاقدة الذي هو اسم الفاعل المؤنث من قولهم: عقدت المرأة نطاقها: إذا شدته وربطته.
والبيت في الكتاب (1/ 104)، والإنصاف (ص 489)، وابن يعيش (6/ 74)، والمغني (ص 686)، والعيني (3/ 558)، والخزانة (3/ 466).
(5)
هذا البيت من الطويل وهو لامرئ القيس.
الشرح: تبصر: بمعنى انظر، وخليلي: منادى مضاف حذف منه حرف ندائه، وسوالك: صفة للظعائن، ونقبا: مفعوله وهو الطريق في الجبل، والحزم: بفتح الحاء وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض، وشعبعب: اسم ماء باليمامة. والشاهد في قوله: «ظعائن» حيث صرفه وهو غير مصروف - للضرورة - وانظر البيت في شرح التذييل (6/ 451)، والعيني (4/ 368).
(6)
هذا البيت من الخفيف وهو لأمية بن أبي الصلت الثقفي. الشرح: الضمير في فأتاها: يرجع إلى ناقة صالح عليه السلام وأراد بأحيمر: الذي عقر الناقة واسمه قذار بن سالف، وكان أحمر أزرق أصهب، وقوله: كأخي السهم: أي كمثل السهم، والعضب: السيف، وكوني: خطاب للناقة، وعقيرا: خبر -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأما قوله: وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه فإنه يشير به إلى مذهب الكوفيين؛ لأنهم هم المستثنون له، فهم يزعمون أن «أفعل من» لا يجوز صرفه للضرورة معتلين لذلك بأن التنوين إنما حذف من «أفعل» لأجل «من» فلا يمكن أن يجتمع معها كما لا يجتمع التنوين مع الإضافة (1)، وهذا ليس بشيء؛ لأن منع الصرف إنما هو لوزن الفعل والوصف، ويدل على ذلك صرف (2): خير منك وشرّ منك مع وجود [من].
وليعلم أن من متأخري النحاة من استثنى من صرف ما لا ينصرف للضرورة في ما آخره ألف قال (3): فإنه لا يصرف إذ لا فائدة في صرفه؛ لأن صرف ما لا ينصرف إما أن يكون لزيادة حرف كما في قول القائل: وهنّ عواقد
وإما لتغيير حركة كما في قول الشاعر:
3753 -
إذا ما غزوا في الجيش حلّق فوقهم
…
عصائب طير تهتدي بعصائب (4)
فصرف «عصائب» لأن القوافي مخفوضة، ولا شك أن ما آخره ألف يستوي فيه الرفع والنصب والخفض، فانتفى تغيير الحركة، وإذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين، فيذهب حرف لمجيء حرف آخر. -
- كان وهو فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. والشاهد في: «أحيمر» حيث كونه للضرورة مع كونه مستحقّا للمنع، والبيت في المقرب (2/ 202)، والتذييل (6/ 451)، والعيني (4/ 377)، والأشموني (3/ 274).
(1)
انظر شرح الجمل لابن باشاذ (رسالة)(ص 336)، والإنصاف (ص 488) مسألة (69)، والتذييل (6/ 452).
(2)
انظر شرح الجمل لابن بابشاذ (ص 336)، والإنصاف (ص 491) والتذييل (6/ 452).
(3)
قال ابن بابشاذ في شرح الجمل (ص 336): «فإذا أثبت هذا فكل ما لا ينصرف يجوز صرفه ضرورة إلا إذا كان في آخره ألف التأنيث المقصورة مثل حبلى وسكرى ودنيا، فإن صرفه لا يزيد من وزنه ولا ينقص منه فلم يكن لصرفه معنى» وانظر ابن يعيش (1/ 67) والتذييل (6/ 451).
(4)
هذا البيت من الطويل وهو للنابغة الجعدي في ديوانه: الشرح: قوله: حلق فوقهم عصائب طير:
يقول: إذا رأت النسور وغيرها من سباع الطير أهبتهم للقتال علمن أن ستكون ملحمة، فهي ترفرف فوق رؤوسهم وتتبعهم، وقوله: تهتدي بعصائب: أي يتبع بعضها ويهتدي بعضها ببعض. والشاهد في البيت: صرف «عصائب» مع استحقاقه للمنع للضرورة؛ لأن القوافي مخفوضة. والبيت في الشعر والشعراء (ص 175) وديوان النابغة (ص 42) وابن يعيش (1/ 68)، والتذييل (6/ 451).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد ردّ ذلك لأن في صرفه فائدة وذلك أن الكلمة التي في آخرها ألف كـ «سكرى» إذا نونت فجاء بعدها ساكن؛ واضطر المتكلم إلى النطق بذلك كسر التنوين لالتقاء الساكنين، ولا سيما المحتاج إلى ذلك لإقامة الوزن، فكما يقال:
مررت بفتى انطلق، يقال: مررت بسكرى انطلقت، فيكسر التنوين ويقام الوزن بذلك، ولا شك أن ذلك لا يتأتى مع الألف (1).
وأما منع صرف المستحق الصرف للضرورة ففيه الخلاف كما ذكرنا أجازه الكوفيون، والأخفش وأبو علي (2).
قال المصنف (3): وبقولهم أقول لكثرة استعمال العرب ذلك كقول الكميت:
3754 -
سيوف لا تزال طلال قوم
…
تهتكن البيوت [وتنثنينا]
يرى الرّاءون بالشّفرات منها
…
وقود أبي حباحب والظّبينا (4)
ومثله قول الأخطل:
3755 -
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت
…
بشبيب غائلة النّفوس غدور (5)
-
(1) انظر التذييل (6/ 452).
(2)
انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1509) وزاد ابن يعيش (1/ 168) ابن برهان، ابن الانباري، وانظر التذييل (6/ 453)، وشرح الألفية للأبناسي (2/ 258) ديوان النابغة (ص 42).
(3)
انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1509، 1510).
(4)
هذان البيتان من الوافر وقائلهما الكميت من زيد في ديوانه (2/ 126).
الشرح: قوله: طلال: يروى في مكانها خلال ذكرها العيني، وقوله: بالشفرات: جمع شفرة السيف وهي حدة، قوله: وقود أبي حباحب: ويروى: كنار أبي حباحب. والوقود: بضم الواو: الإيقاد، وبالفتح:
الحطب، والأول هو المراد، والظبينا: بضم الظاء وكسر الباء جمع ظبة وهي طرف النصل. والمعنى: أن سيوفهم مذكرات توقد النار عند الضرب بها من جميع الجهات، والشاهد في قوله:«أبي حباحب» حيث منع صرفه للضرورة. والبيت الأول ذكره العيني (4/ 361) عرضا والثاني في أمالي الشجري (2/ 58)، والتذييل (6/ 454)، وشرح الألفية للأبناسي، واللسان (حجب).
(5)
هذا البيت من الكامل قاله الأخطل (ديوانه ص 76) من قصيدة يذكر فيها ما جرى بين سفيان ابن الأبرد نائب الحجاج زوج ابنته، وبين شبيب بن يزيد رأس الخوارج الأزارقة الذي كان ادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين، وكانت زوجته غزالة أيضا خارجة وكانت شديدة البأس، وكان الحجاج مع هيبته يخاف منها. الشرح: الأزارق: أصله: الأزارقة بالهاء فحذفها للضرورة، والكتائب: جمع كتيبة وهي الجيش، وإذ: ظرف بمعنى حين، وهوت: من هوى به الأمر إذا أطعمه وغرّه وغائلة النفوس: شرها، -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومثله قول ذي الإصبع:
3756 -
وممّن ولدوا عام
…
ر ذوا الطّول وذو العرض (1)
ومثله قول قيس:
3757 -
ومصعب حين جدّا لأم
…
ر أكبرها وأطيبها (2)
وأنشد أبو سعيد لدوسر بن دهبل:
3758 -
وقائلة ما بال دوسر بعدنا
…
صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند (3)
قال الشيخ (4): «وهذا الذي اختاره المصنف هو الصحيح لكثرة ما ورد من ذلك وأورده ما أورده المصنف وأنشد للعباس بن مرداس (5) أيضا البيت المشهور وهو: -
- والشاهد في البيت: منع «شبيب» الصرف للضرورة. والبيت في الإنصاف (ص 493)، والتذييل (6/ 454)، والعيني (4/ 362)، وشرح التصريح (2/ 198، 228)، والأشموني (3/ 275).
(1)
هذا البيت من الهزج، وعامر: الذي في البيت هو عامر بن الظرب العدواني وقوله: ذو الطور وذو العرض: كناية عن عظم جسمه. والشاهد في البيت قوله «عامر» حيث منعه من الصرف فجاء به مرفوعا من غير تنوين مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.
والبيت في الإنصاف (ص 501) وابن يعيش (1/ 68)، والعيني (4/ 364)، وابن عقيل (3/ 340).
(2)
هذا البيت من مجزوء الوافر وهو لقيس بن الرقيات.
الشرح: مصعب: المصعب في الأصل: الفحل وقالوا: رجل مصعب يعنون أنه سيد ثم سموا مصعبا، وممن سمي بهذا الاسم مصعب بن الزبير بن العوام، وهو المقصود في البيت هنا، وقالوا: المصعبان يعنون مصعبا وابنه عيسى وقيل: يعنون: مصعب بن الزبير وأخاه عبد الله. والشاهد في قوله: «ومصعب» حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلّا علة واحدة وهي العلمية. والبيت في شرح السيرافي (2/ 17)(رسالة) وروايته: «أكثرها» ، والإنصاف (ص 501) بالرواية هذه، وابن يعيش (1/ 68) وروايته «أكبرها» ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (رسالة)(1/ 128)، والتذييل (6/ 454).
(3)
هذا البيت من الطويل وهو لدوسر بن دهبل الفريحي، الشرح:«ما بال دوسر» أي ما شأنه وما حاله و «صحا قلبه» تريد أنه سلا أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة.
والشاهد فيه قوله: «دوسر» حيث منعه الصرف مع أنه ليس فيه إلّا علة واحدة وهي العلمية، والبيت في الإنصاف (ص 500)، وشرح ابن الناظم (ص 260)، ومبسوط الأحكام للتبريزي (1/ 130)، والتذييل (6/ 454)، والعيني (4/ 366)، والأشموني (3/ 275).
(4)
انظر التذييل (6/ 453).
(5)
العباس بن مرادس بن أبي عامر السلمى أبو الهيثم من مضر، شاعر فارسي من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة. ترجمته في الشعر والشعراء (ص 306).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
3759 -
فما كان قيس ولا حابس
…
يفوقان مرداس في مجمع (1)
قال (2): «وهذا من تشبيه الأصول بالفروع» انتهى.
وأما قوله: لا اختيارا خلافا لقوم فإشارة إلى أن بعضهم يجيز منع صرف ما ينصرف دون ضرورة، قال في شرح الكافية (3):«أنشد أحمد بن يحيى» :
3760 -
أؤمّل أن أعيش وأنّ يومي
…
بأوّل أو بأهون أو جبار
أو التّالي دبار فإن أفته
…
فمؤنس أو عروبة أو شيار (4)
فقال الحامض (5) لأبي العباس: أؤمل أن أعيش موضوع قال: لم؟ قلت: لأن مؤنسا ودبارا مصروفات وقد ترك صرفهما، فقال أبو العباس (6): هذا جائز في الكلام فكيف في الشعر؟ انتهى.
فمراد المصنف بقوله: وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف [مطلقا] لغة إلى ما نقل عن الأخفش (7) أنه قال: من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف، قال: وكأن هذه لغة الشعر إلا أنهم قد اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم في -
(1) هذا البيت من المتقارب وهو في ديوان العباس بن مرداس (ص 84) حابس: والد الأقرع بن حابس، يريد أن أبويهما لم يكونا خيرا من أبيه والشاهد في البيت منع «مرداس» من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.
والبيت في الإنصاف (ص 499)، وشرح الكافية للرضي (1/ 38)، والعيني (4/ 365) والخزانة (1/ 71) والأشموني (3/ 275).
(2)
أي الشيخ أبو حيان.
(3)
انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1511).
(4)
هذان البيتان من الوافر وقد أنشدها ابن منظور في اللسان (هون، وجبر، ودبر، وأنس، وعرب، وشير) ولم يعزهما إلى قائل معين في أحد هذه المواضع، وهذه الأسماء أعلام على أيام الأسبوع على ما كان العرب يسمونها في الجاهلية، وقد بينها الأنباري في الإنصاف (ص 497).
الشاهد: قوله «دبار» حيث منعه من الصرف مع أنه لا يوجد فيه إلّا سبب واحد وهو العلمية، ونظيره يقال في «مؤنس» . والبيتان في الانصاف (ص 497)، والعيني (4/ 367)، واللوامع (1/ 11).
(5)
يقصد أبا موسى الحامض انظر اللسان (غرب) وهو من نحاة الكوفيين أخذ عن أبي العباس ثعلب من مؤلفاته غريب الحديث، وخلق الإنسان توفي سنة (305 هـ). انظر ترجمته في البغية (1/ 601).
(6)
ليس في شرح الكافية الشافية.
(7)
انظر التذييل (6/ 456) وشرح الألفية للأبناسي (2/ 255)، والأشموني (3/ 275).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الكلام على ذلك.
ثم قال المصنف: والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير ومراده بذلك:
أن صرف ما لا ينصرف لا يجوز في الكلام إلا للتناسب كما في «سلاسل» و «قوارير» ، وإذا لم يكن تناسب كان ذلك مقصورا على الضرورة، هكذا يظهر لي من هذا الكلام.
لكن الشيخ حمل كلامه على ما هو أعم من ذلك فإنه قال (1): إن المصنف يعني بذلك أن الأعرف أن يكون الصرف مخصوصا بالجمع المتناهى، قال: وقال الأخفش: إن بعض العرب وإنه سمع ذلك منهم، قال: وذكر الأخفش أن السبب في كون ذلك للجمع المذكور أن العرب يجمعونه جمع سلامة نحو قول بعضهم:
صواحبات، وقال الفرزدق:
3761 -
وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم
…
خضع الرّقاب نواكس الأبصار (2)
قال: فأشبه هذا الجمع عندهم الآحاد فصرفوه انتهى.
وأقول: قد ذكر ابن أبي الربيع نحوا من هذا المنقول عن الأخفش لكنه لم ينسبه إليه، فإنه لما ذكر أن نحو «مساجد» ممنوع الصرف لأن فيه علتين: الجمع وعدم النظير في الآحاد فصار بذلك جمعا في اللفظ والمعنى، قال: فيجب على هذا أن من جمع هذا الجمع بالألف والتاء فقال: صواحبات أن يصرفه كما يصرف أكلبا وأجمالا، وقد وجد الصرف في هذا الجمع أكثر مما وجد فيما فيه علتان، قال الله تعالى: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً (3)، وقال تعالى: قَوارِيرَا قَوارِيرَا (4)، وكان الأستاذ أبو علي يقول: إن أبا علي كان يذهب في هذا وما -
(1) انظر التذييل (6/ 456: 457) وقد نقله بتصرف.
(2)
هذا البيت من الكامل قاله الفرزدق من قصيدة يمدح بها آل المهلب بن أبي صفرة وخص من بينهم ابنه، الشرح: الخضع: جمع أخضع وهو الذليل الذي قد نكس رأسه. والنواكس: التي تنظر إلى الأرض من الخوف والذلة، والشاهد فيه: جمع «ناكس» صفة العاقل على «نواكس» . والبيت في الكتاب (3/ 633) والمقتضب (1/ 259)، وابن يعيش (5/ 56) والخزانة (1/ 99) وشرح شواهد الشافية (142)، وابن السيرافي (2/ 317). وديوان الفرزدق (ص 476).
(3)
سورة الإنسان: 4.
(4)
سورة الإنسان: 15، 16.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أشبهه مما جاء في القرآن العزيز وفي كلام العرب أنه جاء على من قال: صواحبات وجمعه بالألف والتاء، وإن هذا عندي لحسن. انتهى كلام ابن أبي الربيع.
ولا يظهر لي أن المصنف قصد [5/ 86] بقوله: والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير؛ إلا ما قدمت ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *