المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس والخمسون باب أبنية الأفعال ومعانيها

- ‌[أبنية الثلاثي ومعانيها]

- ‌[اسم الفاعل من فعل بالضم]

- ‌[مضارع فعل بالكسر يفعل بالفتح إلا بعض الأفعال]

- ‌[معاني فعل بالكسر وتسكين عينه تخفيفا]

- ‌[أوزان اسم الفاعل من الأفعال المختلفة]

- ‌[معاني فعل بالفتح]

- ‌[معان أخرى كثيرة لفعل المفتوح العين]

- ‌[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]

- ‌[حكم الفعل المضارع من غير الثلاثي]

- ‌[معاني فعلل]

- ‌[معاني أفعل المزيد بالهمز]

- ‌[معاني فعّل بالتشديد]

- ‌[معاني تفعّل المزيد بالتاء والتشديد]

- ‌[معاني فاعل وتفاعل]

- ‌[معاني افتعل المزيد بالهمز والتاء]

- ‌[معاني انفعل المزيد بالهمز والنون]

- ‌[معاني استفعل]

- ‌[معاني افعلّ بتشديد اللام وافعوعل]

- ‌[معاني افعوّل وما ندر من الأوزان الأخرى]

- ‌[حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة]

- ‌الباب السادس والخمسون باب همزة الوصل

- ‌[مواضع همزة الوصل]

- ‌[أحكام خاصة بهمزة الوصل]

- ‌الباب السابع والخمسون باب مصادر الفعل الثّلاثي

- ‌[أوزان بعض هذه المصادر]

- ‌[من أوزان مصادر الثلاثي]

- ‌[مصادر الحرف والأدواء والأصوات والألوان]

- ‌[مصادر الفعل المتعدي - اسم المرة والهيئة]

- ‌الباب الثامن والخمسون باب مصادر غير الثّلاثي

- ‌[مصادر المبدوء بهمزة وصل، مصادر أفعل وفعّل وفاعل]

- ‌[أوزان مصادر أخرى مختلفة]

- ‌[لزوم تاء التأنيث في بعض المصادر]

- ‌[مجيء المصدر على وزن اسمي الفاعل والمفعول]

- ‌الباب التاسع والخمسون باب ما زيدت الميم في أوّله لغير ما تقدّم وليس بصفة

- ‌[أسماء الزمان والمكان]

- ‌[الزمان والمكان على وزن مفعل بالكسر أو الفتح]

- ‌[مجيء مفعلة للسبب - اسم الآلة]

- ‌الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات

- ‌[بعض أحكام أسماء الأفعال]

- ‌[أنواع أسماء الأفعال: أمر - ماض - حاضر]

- ‌[أسماء فعل الأمر ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل المنقولة من ظرف وجار ومجرور]

- ‌[القياس على بعض هذه الأسماء]

- ‌[خلاف العلماء في موضع الضمير المتصل بها]

- ‌[أحكام أخرى لهذه الأسماء]

- ‌[أسماء الأصوات: أنواعها - أمثلة لها - أحكامها]

- ‌الباب الحادي والستون باب نوني التّوكيد

- ‌[نوعاهما - لحوقهما المضارع وجوبا، والأمر والمضارع جوازا]

- ‌[حكم المضارع المؤكد بالنون: معرب أم مبني]

- ‌[أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة]

- ‌[تعريف التنوين - فائدته - بعض أحكامه]

- ‌الباب الثاني والستون [باب منع الصّرف]

- ‌[تعريف الصرف وشرح التعريف]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى]

- ‌[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]

- ‌[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]

- ‌[حكم أسماء القبائل والأماكن]

- ‌[تعريفات ومسائل في أسماء القبائل]

- ‌[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

- ‌[حكم جوار ونحوه في أحواله الثلاثة]

- ‌[الآراء في إعراب المركب المزجي]

- ‌[ما يمتنع صرفه للوصفية والعدل]

- ‌[حكم وزن فعل توكيدا]

- ‌[حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره]

- ‌[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]

- ‌[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]

- ‌الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان]

- ‌[شرح العنوان وبيان معناه]

- ‌[للاسم المسمى به ما كان له قبل التسمية]

- ‌[يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية]

- ‌[إجراء حاميم وياسين مجرى قابيل]

- ‌[المسمى به إذا كان ناقصا كمن وعن]

- ‌[أحكام مختلفة في المسمى به]

- ‌[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]

- ‌[حكم الفعل والعلامة في لغة يتعاقبون]

- ‌[تسمية المذكر ببنت وأخت]

- ‌[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]

- ‌[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]

- ‌[أحكام أخرى لأسماء الحروف]

- ‌الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله]

- ‌[اختلاف النحويين ومذاهبهم في رافع المضارع]

- ‌[أحكام «أن» المخففة و «أن» المصدرية]

- ‌[خلاف العلماء في «أن» بأنواعها]

- ‌[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[كي الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إذن الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «لام» الجحود وبعد «حتى»]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»]

- ‌[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]

- ‌[حكم تقديم الجواب المقترن بالفاء على سببه]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد واو المعية في الأجوبة المذكورة]

- ‌[سقوط الفاء من الأجوبة وجزم الفعل]

- ‌[حكم الجواب المدلول عليه باسم الفعل جزما ونصبا]

- ‌[حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب]

- ‌[جواز إظهار «أن» وإضمارها بعد عاطف على اسم صريح وبعد لام التعليل]

- ‌[«أن» الزائدة ومواضع ذلك و «أن» المفسرة وأحكام لها]

- ‌[حكم المضارع بعد «حتى» نصبا ورفعا]

الفصل: ‌[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]

[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]

قال ابن مالك: (وينصب المضارع أيضا بـ «لن» مستقبلا، بحدّ وغير حدّ، خلافا لمن خصّها بالتأبيد، ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لبعضهم، وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من «لا أن» خلافا للخليل).

قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على «أن» شرع في الكلام على «لن» وهي حرف نفي ويتخلص الفعل معها للاستقبال، ومن ثمّ قيل: إنها لنفي «سيفعل» (1).

وذكر السهيلي (2) عن بعض المتأخرين أنه خالف في ذلك، ولا شك أن مثل ذلك لا يعبأ به؛ لأن فيه خرقا للإجماع، وقيل: إن الجزم بها لغة (3)، وأنشد ابن الطراوة على ذلك:

3785 -

لن يخب الآن من رجائك من

حرّك من دون بابك الحلقه (4)

وأنشد غيره:

3786 -

فلن يحل للعينين بعدك منظر (5)

وإنما عملت النصب في الفعل لأنها مثل «أن» في الاختصاص بالفعل المستقبل، وفي كونها على حرفين: أولهما مفتوح، وثانيهما نون ساكنة. -

(1) قال في الكتاب (2/ 7): «

كما كان «لن يفعل» نفيا لـ «سيفعل» وانظر أوضح المسالك (3/ 162).

(2)

انظر التذييل (6/ 525) وفي نتائج الفكر للسهيلي (ص 130): «ومن خواصها أي - لن - أنها تخلص الفعل للاستقبال بعد أن كانت صيغته للحال فأغنت عن السين وسوف» .

(3)

انظر: نتائج الفكر للسهيلي (ص 130) وشرح الألفية للأبناسي (2/ 262).

(4)

هذا البيت من المنسرح، وقائله أعرابي، والحلقة: بتسكين اللام سواء حلقة الحديد وحلقة القوم، وجوز بعضهم الفتح كما في البيت، والشاهد في قوله:«لن يخب» حيث زعم بعضهم أن «لن» قد تجزم وأن ذلك لغة لقوم. والبيت في المغني (ص 285، 698) والهمع (2/ 4).

(5)

هذا عجز بيت من الطويل وصدره:

أيادي سبا ما كنت يا عز بعدكم

ويحل بفتح اللام من حليت المرأة في عيني - بالكسر - تحلى - بالفتح - وأما حلا الشيء فمضارعه يحلو، والكاف في قوله: بعدك: مكسورة لأنه خطاب لأنثى.

والشاهد في قوله: «فلن يحل» حيث زعم قوم الجزم بها وهو محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة والبيت في المغني (285) والمنقوص والممدود للفراء (ص 36) والمستقصى (2/ 90) والرواية فيهما «فلم يحل» والأشموني (3/ 278).

ص: 4137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم المنفي بـ «لن» بعد كونه مستقبلا قد يكون مؤقت الزمان وقد يكون غير مؤقته، وإلى ذلك الإشارة بقوله: بحدّ وغير حدّ. فقول القائل: لن أفعل محتمل للأمرين وهما: التحديد والتأبيد، ونقل المصنف (1) عن الزمخشري أنه ذكر في أنموذجه أنها لتأبيد النفي (2)، وإنما ذكر المصنف الأنموذج؛ لأن الزمخشري قال في الكشاف (3) عند الكلام على قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا (4): «إن «لا» و «لن» في نفي المستقبل أختان، إلا أن في «لن» توكيدا وتشديدا». ولم يتعرض لذكر التأبيد، فكأن الزمخشري له في المسألة قولان.

وذكر ابن عصفور (5) عن بعض من صنف في البيان من المغاربة أنه ذهب إلى أن «لن» تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كما يمتد في «لا» ، ورد ابن عصفور عليه بأن كلّا من الأداتين يستعمل حيث يمتد معنى النفي وحيث لا يمتد، فمن استعمال «لن» في النفي الممتد قوله تعالى: إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً (6)، وقوله تعالى: فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا،

ومن استعمالها حيث لا يمتد قوله تعالى: فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (7)، ومن استعمال «لا» في الأول قوله تعالى: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (8)، وفي الثاني قوله تعالى: لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً (9)، قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً (10).

وقد استدل على عدم اختصاص «لن» بالتأبيد بمجيء استقبال المنفي بها مغيّا إلى غاية -

(1) انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1531).

(2)

لم يذكر الزمحشري في أنموذجه أن «لن» لتأبيد النفي، وإنما قال:(و «لن» نظيرة «لا» في نفي المستقبل ولكن على التأكيد) انظر الأنموذج (ص 102) وإنما نسب إليه القول بأنها لتأبيد النفي العلامة ابن مالك وتابعه في ذلك كثير من النحاة وهم في الأعم الأغلب من شراح كتبه أو ممن قرأوا كتبه كأبي حيان والمرادي وابن هشام وابن عقيل وقد ظل هذا القول منسوبا إلى الزمخشري - وهو منه براء - إلى أن قيض الله له من يحكم ببراءته منه وهو الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد اللاه هاشم في كتابه «قضية لن بين الزمخشري والنحويين» فلينظر.

(3)

انظر: الكشاف (1/ 76 - 77).

(4)

سورة البقرة: 24.

(5)

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (3/ 60)، والهمع (2/ 4).

(6)

سورة الجاثية: 19.

(7)

سورة مريم: 26.

(8)

سورة طه: 118.

(9)

سورة النحل: 61. وفي نسخة (جـ): عنه، بعد «يستأخرون» وهو خطأ.

(10)

سورة آل عمران: 41.

ص: 4138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ينتهي بانتهائها كما في قوله تعالى: قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (1).

وأشار المصنف بقوله: ولا يكون الفعل معها دعاء - إلى أن الفعل المنفي بـ «لن» لا يكون إلا خبرا كالمنفي بغيرها من أدوات النفي؛ فإنه لا يكون غير خبر إلا مع «لا» خاصة فإنها تستعمل في الدعاء كما تستعمل في الخبر، كقول القائل:

3787 -

ولا زال منهلّا بجرعائك القطر (2)

وأشار بقوله: خلافا لبعضهم - إلى ما حكاه ابن السراج (3) أن مذهب قوم جواز استعمالها في الدعاء واستشهد لذلك بقوله تعالى: فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (4)، قالوا (5): ومنه قول الشاعر:

3788 -

لن تزالوا كذلكم لا زل

ت لكم خالدا خلود الجبال (6)

قيل (7): ولا حجة في الآية الشريفة لأن الدعاء لا يكون للمتكلم، لا يقال: لا أسقي زيدا، ولا سقيت زيدا على طريق الدعاء، وإنما يكون ذلك للمخاطب والغائب - يعني أن فاعل الدعاء إنما يكون مخاطبا أو غائبا نحو: يا رب لا غفرت لفلان، ونحو: لا غفر الله لفلان، وأما البيت فهو محتمل للخبرية (8). -

(1) سورة طه: 91.

(2)

هذا عجز بيت من الطويل وهو لذي الرمة وصدره:

ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى

الشرح: البلى - بكسر الباء - من بلي الثوب إذا خلق من باب «علم» ومي مرخم ميمه، ومنهلّا بضم الميم وسكون النون وتشديد اللام، من الانهلال وهو: انسكاب الماء وانصبابه، وقوله: بجرعائك الجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئا، والقطر المطر، والقطر أيضا جمع قطرة.

والشاهد في قوله: «ولا زال» حيث استعملت «لا» في الدعاء كما تستعمل في الخبر. والبيت في المغني (ص 243)، والعيني (2/ 6) وشرح التصريح (1/ 185) وديوان ذي الرمة (1/ 559).

(3)

انظر: الأصول لابن السراج (2/ 143).

(4)

سورة القصص: 17.

(5)

انظر: الأصول لابن السراج (2/ 143).

(6)

هذا البيت من الخفيف وهو للأعشى من ديوانه (ص 13) واستشهد به: على مجيء «لن» في قوله:

«لن تزالوا» للدعاء مثل «لا» والدليل على أنها للدعاء لا إخبار عطف الدعاء عليه وهو: ثم لا زالت ..

إلخ. والبيت في المغني (ص 284) وشرح شواهده (ص 684)، وشرح التصريح (2/ 230).

(7)

انظر المغني (ص 284).

(8)

اختار ابن عصفور القول بأن «لن» في البيت للدعاء قال في الهمع (2/ 4): «وهو المختار عندي لأن عطف الدعاء في البيت قرينة ظاهرة في أن المعطوف عليه دعاء لا خبر» وانظر: حاشية الصبان (3/ 278).

ص: 4139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واعلم أن «لن» حرف بسيط عند سيبويه (1)، والفراء (2) قائل بذلك أيضا إلا أنه يدعي أن أصلها «لا» فأبدلت «النون» من «الألف» وقد ردّ عليه ذلك بأنها دعوى لا دليل عليها مع مناقضة أحكام «لم» أحكام «لن» ثم إن «النون» لم يعهد إبدالها من «الألف» بل المعهود إبدال «الألف» من «النون» كما في «نون» التوكيد الخفيفة، و «نون» إذا، إذا وقف على ما هما فيه.

وذهب الخليل (3) - رحمه الله تعالى - إلى أن «لن» مركبة من «لا» النافية و «أن» الناصبة محذوفة الهمزة لكثرة الاستعمال، كما قالوا: ويلمّه، ووافقه الكسائي (4) أيضا.

وقد أشار المصنف إلى هذا المذهب وإبطاله بقوله: وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من «لا أن» خلافا للخليل - يعني أنه يجوز أن يقال: زيدا لن أضرب، فلو كان أصلها «لا أن» للزم تقديم معمول الصلة على الموصول، ولا شك أن معمول الصلة من تمامها، فكما أن الصلة لا تتقدم على الموصول لا تتقدم على معمولها الذي هو من تمامها.

وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي رد به سيبويه (5) على الخليل؛ لأنهما اتفقا على جواز تقديم المعمول للفعل المنصوب بـ «لن» على «لن» (6)، ونقل سيبويه (7) أن العرب تقول: أما زيدا فلن أضرب.

وفي ما حكاه سيبويه ردّ على الأخفش الصغير (8) حيث ذهب إلى منع تقديم معمول «لن» عليها (9). -

(1) انظر: الكتاب (3/ 5).

(2)

انظر: التذييل (6/ 530، 531)، والمغني (ص 284)، والهمع (2/ 3).

(3)

انظر: الكتاب (3/ 5).

(4)

انظر: التذييل (6/ 530)، والمغني (ص 284).

(5)

انظر: الكتاب (3/ 5).

(6)

انظر: التذييل (6/ 532)، والمغني (ص 284).

(7)

قال في الكتاب: «ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيدا فلن أضرب؛ لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال: أما زيدا فلا الضرب له» .

(8)

الأخفش الصغير: أبو الحسن علي بن سليمان. انظر ترجمته في بغية الوعاة (2/ 167).

(9)

انظر: التذييل (6/ 535)، والمغني (ص 284)، والهمع (2/ 4).

ص: 4140