‌[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى]

قال ابن مالك: (ويمنع أيضا مع العلميّة زيادتا «فعلان» فيه وفي غيره، أو ألف الإلحاق المقصورة أو تركيب يضاهي لحاق هاء التّأنيث، أو عدل من مثال إلى غيره، أو مصاحبة الألف واللّام إلى المجرّد منها، أو عجمة شخصيّة مع الزّيادة على ثلاثة أحرف، أو حركة الوسط على رأي، فإن تجرّدت العجمة منهما تعيّن الصّرف خلافا

لمن أجاز الوجهين).

ــ

العارضة في «أبطح» منصرف (1) واللغة المشهورة فيه وفي أمثاله كـ «أجرع» (2)، و «أبرق» (3) منع الصرف (4)؛ لأنها صفات استغني بها عن ذكر موصوفاتها فيستصحب منع صرفها كما استصحب منع صرف «أرنب» و «أكلب» حين أجريا مجرى الصفات لعروض الاسمية في الأول والوصفية في الثاني لكونه أصلا ربما رجع إليه بسبب ضعيف (5)، بخلاف منع الصرف؛ فإنه خروج عن الأصل فلا يصار إليه إلا بسبب قوي.

وذكر الشيخ أن صاحب الإيضاح قال: ذكر سيبويه أن من العرب من يجعلها بمعنى «أجدل» ، و «أخيل» ، و «أفعى» صفات، وأكثر العرب يجعلها أسماء فيصرفها: وذكر أن كل العرب لا يصرف «أدهم» اسم القيد، و «أسود» من: أسود سالخ، وهو نوع من الحيّات، و «أرقم» من الحيّات، فكذلك «أبرق» و «أجرع» و «أبطح» ، وذكر أن العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصرف (6) وصرح ابن جني بأن هذه الأسماء كلها تنصرف (7)، ثم قال الشيخ (8): وظهر بهذا النقل أن قول المصنف: (وألغيت أصالتها في «أبطح» ونحوه)، مخالف لمذهب سيبويه.

قال ناظر الجيش: قد تقدم أن العلمية تمنع مع سبع، وقد ذكر المصنف من المانع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معها وزن الفعل مدرجا له مع ذكر منعه مع الوصف (1)، ثم شرع في ذكر الست الباقية، وأورد الآن منها خمسا وسيذكر السابعة (2) بعد.

أما الخمس فمنها: الألف والنون الزائدتان، فمتى كانا في اسم علم منعا الصرف لمضارعهما ألفي التأنيث (3).

وإنما قال المصنف: فيه وفي غيره تنبيها على أن ذلك غير مختصّ بوزن «فعلان» بل أي وزن جدا فيه امتنع للتعريف والزيادتين (4)، وذلك نحو حمران، وغيلان، وذبيان، وعثمان، ونعمان، وعلامة (5) زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف، كسقوطهما في بعض التصاريف في رد: شنآن ونسيان وكفران إلى: شنئ ونسي وكفر، فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين، نحو الأمثلة المتقدمة بخلاف نحو: سنان وعنان، فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف كان لك اعتباران: إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان، وإن قدرت زيادته فالنون أصلية، ومثال ذلك:«حسّان» هو إما من الحسّ فهو: «فعلان» ولا ينصرف، وإما من الحسن فهو:«فعّال» وينصرف، وكذا ما أشبهه.

والأولى حمل النون على الزيادة (6)، وكذا كل ما أمكن فيه اشتقاقان تكون النون في أحدهما زائدة وفي الآخر أصلية جاز فيه الوجهان، قال سيبويه (7):

وسألته - يعني الخليل - عن رجل يسمى: دهقان (8) فقال: إن سميته من -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التّدهقن (1) فهو مصروف، وكذلك: شيطان إن أخذته من التّشيطن، فالنون في مثل هذا من نفس الحرف. انتهى.

ومن قضى على النون فيهما بالزيادة منع الصرف.

وإذا سميت بـ «رمّان» فمذهب الخليل وسيبويه منع صرفه (2) لاعتقادهما زيادة النون، ومذهب الأخفش صرفه لاعتقاده أصالتها (3)، وحكى ابن خروف (4) أن الأخفش حكى: أرض رمنة: إذا أنبتت الرّمّان، ولم يحفظ الخليل وسيبويه ذلك (5)، فلذا قضيا بالزيادة؛ لأنه اسم قبل الألف والنون فيه ثلاثة أحرف، وما سبيله كذلك حكم على نونه بالزيادة.

واعلم أن ابن عصفور وقع له وهم هنا فزعم (6) أن الذي لا ينصرف مما اجتمع فيه العلمية والزيادة شرطه ألا يجمع على «فعالين» ولا يصغّر على «فعيلين» ، قال الشيخ (7): هذه غفلة منه، نص سيبويه (8) على أنك إذا سميت بسرحان منعته الصرف ويقال في جمعه: سراحين وفي تصغيره: سريحين.

ومنها: ألف الإلحاق المقصورة، واعلم أن ألف الإلحاق على ضربين: مقصورة، وممدودة، فالمقصورة تشبه ألف التأنيث المقصورة بأمرين:

أحدهما: أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرتها من ألف التأنيث.

الثاني: [5/ 61] أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها، فإن «علقى» (9) على وزن: سكرى، و «عزهى» (10) على وزن: ذكرى (11)، وألف الإلحاق الممدودة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مبدلة من «ياء» ولذلك صحت في «درحاية» (1) كما أتوا بتاء التأنيث، وعند عدم التاء قالوا: درحاء، والمثال الذي تقع فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة، ألا ترى أن «علباء» (2) لم يجئ على وزنه اسم فيه ألف التأنيث الممدودة، وقوله تعالى: مِنْ طُورِ سَيْناءَ (3) ليست الهمزة فيه للتأنيث، وإنما امتنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي لأنها اسم بقعة، فلشبه المقصورة بألف التأنيث من هذين الوجهين منعت الصرف مع العلمية؛ لأن شبه العلة في هذا الباب علة، بخلاف الممدودة فإنك إذا سميت بـ «علباء» صرفته؛ لعدم الشبه بألف التأنيث الممدودة (4) كما تقدم.

وقال سيبويه (5): لا يمتنع من الصرف؛ لأنه لا يشبه ألف حمراء لأنه بدل مع حرف لا يؤنث به فهو يصرف على كل حال، فيجري عليه ما جرى على ذلك الحرف، وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللتين من نفس الحرف.

قال الشيخ (6): ونقص المصنف أن يقول: أو ألف التكثير لأن ما فيه ألف التكثير إذا سمي به منع الصرف نحو: «فبعثرى» (7)، وذلك لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من كونها غير منقلبة مع زيادتها آخرا ولا تدخل عليها تاء التأنيث، كما أن ألف التأنيث كذلك.

ومنها: التركيب، والمراد: تركيب المزج نحو تركيب: بعلبك ومعدي كرب (8)، وعجز عنه المصنف بقوله [تركيب] يضاهي لحاق هاء التّأنيث يعني أن الاسم الثاني يتنزل من الاسم الأول منزلة هاء التأنيث من الاسم التي هي فيه [ولذلك حذفا في -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الترخيم] وعند قصد التصغير صغرا من غير حذف للاسم الثاني، ولا للتاء، وللشبه المذكور حرك آخر الاسم الأول بالفتح كما حرك ما قبل هاء التأنيث إلا إن كان ياء نحو: معدي يكرب.

وقال المصنف (1): التزم سكونه تأكيدا للامتزاج، ولأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث فجعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفيف بأن سكنوا ياء معدي كرب ونحوه وإن كان مثلها قبل تاء التأنيث فتح.

وذكر الشيخ (2) أن آخر الاسم الأول يسكن أيضا إن كان نونا نحو: باذنجانة، قال: وزعم النحويون أن «مسلمات» لو ركب مع «زيد» تحركت التاء منه بالكسر فقيل: هذا مسلمات [زيد، كما أن «مسلمة» لو ركب مع «زيد» لحركت التاء منها بالفتح؛ لأن كسرة التاء في مسلمات] نظير فتحتها في مسلمة؟

ومنها: العدل، وقد تقدم بيانه والعدل المانع مع العلمية نوعان: عدل عن مثال إلى غيره، وعدل من مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها، والأول أقسام:

منها المعدول من «فاعل» علما إلى «فعل» (3) كـ «عمر» و «زفر» ، و «مضر» و «ثعل» و «هبل» و «زحل» و «جشم» و «قثم» ، و «جمح» و «قزح» و «جحا» و «دلف» ، و «بلع» (4).

وعلامة العدل فيه منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث، ولهذا جعل عدله تقديريّا، فإن صرف حكم بأنه غير معدول كـ «أدد» (5)، أو أمكن تأنيثه فكذلك أيضا نحو:«طوى» في لغة من لم يصرف، فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن، فهو أولى من ادّعاء العدل؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير؛ لأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكّر، و «طوى» ذو وجهين فلا يكون معدولا، وهذه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأسماء معدولة عن فاعل، وقال الشيخ (1): وبعضها عن «أفعل» وذلك «ثعل» هو معدول عن «أثعل» ، وفاعل المعدولة هي عنه علم منقول من الصفة، وقد جوّز في «أدد» أن يكون منقولا من أصل لا يحفظ وإن كان مرتجلا، واختلف في اشتقاقه، فذهب سيبويه (2) إلى أنه مشتق من الودّ، وأن همزته بدل من واو، وذهب بعضهم إلى أنه مشتق من الأدّ وهو العظيم.

ومنها: ما جعل علما من المعدول إلى «فعل» في النداء كـ «غدر» .

ومنها: «فعل» الذي في التوكيد.

ومنها: فعال، وسيأتي الكلام على الأقسام المذكورة إن شاء الله تعالى.

وأما المعدول عن مصاحبة الألف واللام فكلمتان: «سحر» و «أمس» ، أما «سحر» فإذا قصد به سحر يوم بعينه، وجعل ظرفا كقولك: جئت يوم الخميس سحر؛ فإنه يمتنع الصرف للعدل والعلمية (3)، وطريق العدل أنه كان نكرة فقياسه أن يعرّف إذا قصد تعريفه بما تعرّف به النكرات وهو اللام فعدلوا عن ذلك وعرفوه بالعلمية (4)، وتقدم في باب الظروف أنه يمتنع التصرف أيضا.

وذكر المصنف في شرح الكافية (5) أن المانع له من الصرف العدل والتعريف، قال (6): والأصل أن يذكر معرفا بالألف واللام فعدل عنهما وقصد تعريفه فاجتمع فيه العدل والتعريف، ويمنع قصد تعيينه وظرفيته مصاحبة الألف واللام، فلو لم تقصد ظرفيته وقصد تعيينه لم يستغن عن الألف واللام أو الإضافة كقولك: استطبت السّحر، وطاب السّحر، وقمت عند السّحر، ولو قصدت ظرفيته دون تعيين انصرف، وزعم صدر الأفاضل (7) أن:«سحر» المشار إليه مبني على الفتح -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لتضمنه معنى حرف التعريف، ورد المصنف ذلك بثلاثة أوجه (1):

أحدها: أنه يلزم من دعواه الخروج عن الأصل بكل وجه، ودعوى غيره يلزم منها الخروج عن الأصل بوجه دون وجه؛ لأن الممنوع الصرف باقي الإعراب فكانت أولى.

الثاني: أنه لو كان مبنيّا لكان غير الفتحة أولى به؛ لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلا يتوهم الإعراب كما اجتنبت في «قبل» و «بعد» والمنادى المبني.

الثالث: أنه لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في قوله:

3708 -

على حين عاتبت المشيب على الصّبا (2)

لتساويهما في ضعف سبب البناء لكونه عارضا.

وقد نازعه الشيخ في الوجهين الآخرين بما ليس بالقوي قال (3): ودعوى الجمهور فيها إشكال؛ لأن مقتضى عدله [5/ 62] عن الألف واللام أن يضمن معناهما؛ لأن معنى المعدول عنه يتضمنه المعدول إليه كـ «عمر» المتضمن معنى: «عامر» ، و «حذام» المتضمن معنى:«حاذمة» ، وك «مثنى» فإنه تضمن معنى: اثنين اثنين، وك «فسق» في النداء فإنه تضمن معنى: يا فاسق، وإذا كان كذلك فكيف يكون «سحر» على معنى ما فيه الألف واللام ويكون علما، وتعريف العلمية لا يجامع تعريف ما عرف بالألف واللام، فكذلك لا يجامع تعريف ما عدل عن الألف واللام. انتهى.

وقد يجاب عن ذلك بما تقدم من أن المراد بالعدل فيه أنه عدل عما كان قياسه أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يعرف به وهو الألف واللام إلى تعريف العلمية لا أنه عدل عن المعرف باللام وأريد تعريفه بالعملية بعد ذلك، على أن الإلزام الذي ذكره إنما يتوجه على من يقول إنه علم، أما من يقول: إن المانع له العدل والتعريف بالألف واللام المرادتين، وأنه منع لشبهه بتعريف العلمية (1) فلا يتوجه عليه ذلك، وقد قيل: إن المانع له مع العدل التعريف بالغلبة على ذلك الوقت المعين (2)، لا تعريف العلمية، وهو غير واضح إذ ليس من أقسام التعريف بالغلبة، بل ذلك راجع إلى تعريف العلمية بالغلبة، ومنهم من لم يحكم عليه بعدم الصرف (3)، ثم اختلفوا:

فقيل: منع التنوين؛ لأنه منوي فيه الإضافة فهو معرفة بالإضافة.

وقيل: لأنه معرفة بنية «ال» (4).

وإذا استعمل «سحر» نكرة وجب له التصرف والانصراف (5)؛ قال الله تعالى:

نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (6).

وأما «أمس» فإن استعمل طرفا كان مبنيّا (7)، وإن استعمل غير ظرف بناه الحجازيون على الكسر كحاله حين كان ظرفا، تقول: ذهب أمس بما فيه، وأحببت أمس، وما رأيتك منذ أمس، وأما بنو تميم فيعربونه ويمنعونه من الصرف حال الرفع خاصة، ويوافقون الحجازيين في البناء على الكسر حالة النصب والجر (8)، ومنهم من يعربه مطلقا إعراب ما لا ينصرف فيجيء حال الجر بالفتحة (9)، وسبب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بنائه تضمين معنى حرف التعريف، وأما منع صرفه عند من منع فللعدل والتعريف (1) كما ذكر في «سحر» ، وبقية أحكامه ذكرت في باب الظروف (2).

ومنها: العجمة الشخصية:

والمراد بالشخصية (3): أن ينقل الاسم في أول أحواله علما إلى لسان العرب نحو:

إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، فأول ما استعملته العرب استعملته علما في لسانها، واحترز بذلك من الجنسية والمراد بها (4): أن ينقل الاسم من لسان العجم إلى لسان العرب نكرة نحو: ديباج (5)، ولجام، ونيروز (6)، وإنما تنصرف هذه حال التسمية بها؛ لأنها لما نقلت نكرة أشبهت ما هو من كلام العرب فتصرفوا فيها بإدخال اللام المعرفة عليها.

وهل يشترط في ما منع أن يكون علما في لسان العجم؟ فيه خلاف (7).

ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط (8)، وزعم أبو علي الشلوبيين أنه مذهب سيبويه (9).

وذهب جماعة منهم المصنف إلى اشتراط ذلك وهو ظاهر كلام سيبويه (10) فإنه قال في إبراهيم وإسماعيل ونحوهما: لأنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم (11).

وشرط منع العجمة والعلمية الصرف أن تجاوز الكلمة ثلاثة أحرف كإسحاق -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويعقوب، وإبراهيم كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله:(مع الزّيادة على ثلاثة أحرف).

أما إن كان الكلمة ثلاثية فإنها تكون منصرفة على الأصحّ، قال المصنف في شرح الكافية (1): شرط ما لا ينصرف للتعريف والعجمة أن يكون عجمي الوضع عجمي التعريف زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان عجمي الوضع غير عجمي التعريف انصرف، وكذا إن كان ثلاثيّا ساكن العين أو متحركها فإنه منصرف قولا واحدا في لغة جميع العرب، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم يؤثر بدون زيادة على الثلاثة، ومما يدل على ضعف العجمة أنها لا تعتبر مع عملية متجددة كـ «ديباج» سمي به رجل ولا مع الوصفية كـ «سفسير» (2) ولا مع وزن الفعل كـ «بقّم» ولا مع الألف والنون كـ «صولجان» (3) ولا مع التأنيث كـ «صنجة» (4) وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا: السيرافي وابن برهان (5) وابن خروف، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائزا لوجد في بعض الشواذ كما وجد من الوجوه الغربية» انتهى.

وإلى الثلاثي المتحرك أشار المصنف بقوله: (أو حركة الوسط على رأي)، وإلى الساكن أشار بقوله:(فإن تجرّدت منهما - أي من الزيادة ومن حركة الوسط - تعيّن الصّرف خلافا لمن أجاز الوجهين).

وليعلم أن الأعجمي لو كان على أربعة أحرف وأحد حروفه «ياء» التصغير لا يمتنع صرفه (6)، وقد نبه المصنف على ذلك في باب النداء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال في شرح الكافية (1) لما تكلم على أن المخبر عنه بـ «ابن» قد يعامل معاملة المنعوت به: ومما جاء في نثر قراءة غير عاصم والكسائي (2): وقالت اليهود عزيز ابن الله (3) فإنه مبتدأ وخبر، و «عزيز» منصرف حذف تنوينه لالتقاء الساكنين ولشبهه بتنوين العلم المنعوت بابن ثم قال (4): وإنما حكمت بانصراف «عزيز» ؛ لأن عاصما والكسائي قرآ به (5) فصح كونه منصرفا إما لأنه عربي الأصل، وإما لأن أصله:«عازار» أو «عيزار» ثم صغر الترخيم حين عرّب، فصرف لصيرورته ثلاثيّا، ولا اعتداد بياء التصغير؛ لأن «نوحا» لو صغر لبقي مصروفا، ولأن سيبويه حكى (6) في تصغير «إبراهيم وإسماعيل»:«بريها وسميعا» مصروفين. انتهى.

وإذا كان كذلك فلا يستدرك (7) ذلك على المصنف ويحمل قوله هنا: مع الزّيادة على ثلاثة أحرف على ما هو زائد على ثلاثة أحرف في أصل الوضع دون ما زيادته بسبب أمر يطرأ.

ثم المراد بالعجمي (8): كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيره سواء أكان من لغة الفرس أم الروم [5/ 63] أم الحبش أم الهند أم البربر أم الإفرنج أم غير ذلك. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي شرح الشيخ (1) وتعرف عجمة الاسم بوجوه:

أحدها: أن ينقل ذلك الأئمة، قال: وقد صنّف أبو منصور الجواليقي (2) في ذلك كتابا حسنا (3).

الثاني: بخروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو: إبريسم (4).

الثالث: أن تتبع الراء النون من أول الكلمة نحو: نرجس (5)، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية، وقد تتبعها في الكلمة العربية من آخرها نحو: دنّر ومدنّر (6).

الرابع: أن تتبع الزاي الدال نحو: مهندز وهو بناء عظيم كالجبل، ببلخ يضرب لعظمه به المثل، ولا يكون ذلك في كلمة عربية.

الخامس: أن يجتمع فيه الجيم والقاف بغير حاجز نحو: أبجق (7) وقج (8)، فإن كان بينهما حاجز فأكثر ما يجتمعان في الكلمة الأعجمية نحو: القبج (9) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمنجنيق (1).

السادس: أن يكون خماسيّا عاريا من حروف الذلاقة (2) وهي خمسة (3) يجمعها قولك: «ملف نبرّ» فإنه متى كان عربيّا فلا بد أن يكون فيه شيء منها نحو:

سفرجل (4)، وقرطعب (5) وحجمرش (6)، وقذعمل (7)، ولذلك إن كان رباعيّا وعري منها فهو أعجمي إلا إن كانت فيه سين نحو: عسجد (8) وهو قليل جدّا (9).

ثم قال (10): وأما ما يبنى على قياس كلام العرب ويسمى به نحو أن تبني على وزن «برثن» (11) من الضرب فتقول: ضربب، أو على مثال «سفرجل» فتقول:

ضربّب، فإذا سميت بشيء من هذا أو نحوه فذلك يبنى على اختلاف الناس فيما بنى على ذلك هل يلحق بكلام العرب أو لا يلحق؟ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فمنهم من قال: يلحق فيحكم له بحكم العربي وإن كان فيه مانع منع وإلا صرف.

ومنهم من قال: لا يلحق فيمنع الصرف لأنه ليس من كلام العرب فصار بمنزلة الأعجمي.

ومنهم من قال: لا يلحق إن بني على قياس ما لم يطرد في كلامهم مثل أن تبني من: الضّرب مثل «كوثر» (1) فتقول:

ضورب، لأن الإلحاق بالواو ثانية لم يكثر فمثل هذا يمنع الصرف إذا سمي به وإن بنى على قياس ما اطرد في كلامهم مثل أن تبنى من: الضّرب: مثل: «قردد» (2) فنقول: ضربب فيلحق بكلامهم، لأنه قد كثر الإلحاق بتكرار اللام فيمنع الصرف إن كان فيه مانع وإلا صرف، قال: وهذا هو الصحيح» (3).

وفي الشرح المذكور (4) أيضا «وما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي نحو: إسحاق فإنه مصدر لـ «أسحق» بمعنى: أبعد (5)، أو بمعنى ارتفع، يقال: أسحق الضرع أي: ارتفع لبنه (6)، ونحو: يعقوب فإنه ذكر القبج (7)، فإن كان شيء منه اسم رجل تبغ فيه قصد المسمى فإن قصد اسم النبي صلى الله عليه وسلم منع الصرف للعلمية والعجمة، وإن عني مدلوله في اللسان العربي صرف، وإن جهل قصد المسمى حمل على ما جرت به عادة الناس وهو القصد بكل منهما موافقة النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: وما وافق من الأسماء الأعجمية لمادة عربية فلا يسوغ أن يقال: إنه اشتق من تلك المادة:، لا يقال: إدريس مشتق من الدرس، ولا قابوس مأخوذ من:

قبست، ولا يعقوب مأخوذ من: العقبى، ولذلك رد أبو علي في «القصريات» (8) -