‌[حكم التسمية بالأسماء الموصولة] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]

قال ابن مالك: (وينزع من «الألى» الألف واللّام، وكذا من «الّذي» و «الّتي» و «اللّائي» و «اللاتي» وتجعل الياء منهنّ حرف إعراب إن ثبتت قبل التّسمية وإلّا فما قبلها).

ــ

أولى بذكرها فيه من هذا الباب. وحاصل الأمر فيها: أن التاء في «بنت» و «أخت» عند سيبويه (1) والجمهور للإلحاق؛ لأن «تاء» التأنيث لا يسكن ما قبلها بل يلزم تحركه لفظا كـ «تمرة» أو تقديرا كـ «قطاة» ولأنها تثبت وقفا في لغة الجميع، و «تاء» التأنيث لا تثبت لفظا إلّا في لغة طيئ، بل تقلب «هاء» (2).

وأما المسألة الثانية: فهي مسألة «هنت» إذ سمّي بها، فأشار إلى أن «هنتا» إذا سمي بها تردّ إلى: هنه لفظا وحكما، [أما الرد لفظا] فبأن [يحرك ما قبل التاء، وتعود الكلمة إلى أن يوقف عليها بالهاء، وأما الرد حكما فبأن] تمنع الصرف (3).

والفرق بين «هنت» و «أخت» أنهم لما وقفوا على: هنة قالوا: هنه بالتحريك والإبدال، بخلاف «أخت» قالوا: فرجع في التسمية إلى حال الوقف لأنه القياس [5/ 93] وذلك أن مذكره: هن، فوجب إذا قصد إلى تأنيثه أن تزداد عليه علامة التأنيث، هكذا ذكر الشيخ هذا الفرق في شرحه (4)، ولم أتحقق ما قاله.

ونقل (5) عن صاحب البسيط أنه قال: «إن سمّي بهنت من الوصل كان كبنت وصلت أو وقفت، وإن سمي به من الوقف كان كتيه في الوصل والوقف» انتهى.

وليس في كلام المصنف تفرقة بين الحالين، ولا يبعد أن ما ذكره صاحب البسيط هو الظاهر.

قال ناظر الجيش: حاصل ما أشار إليه أن الاسم الموصول إذا سمي به دون صلته، وكان فيه ألف ولام نزعتا منه، سواء أكان مفردا أم جمعا لمذكر [أم لمؤنث]، إلا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنه لم يذكر «الذين» مع الكلمات التي ذكرها ولم يتعرض إلى ذكر صيغة المثنى من المذكر والمؤنث، والظاهر أنه لا فرق بين الجميع بالنسبة إلى نزع الألف واللام منها حال التسمية بها.

وإنما نزعت اللام من هذه الكلمات؛ لأنها زائدة (1)، وقد حذفها من قرأ (2) صراط لذين أنعمت عليهم (3) وقال بعضهم: إن كانت للتعريف نزعت وإلّا فلا (4)، ويظهر أن هذا القول هو الذي يقتضيه القياس.

ثم إن هذه الكلمات التي ذكرت إذا سمي بها وجب إعرابها؛ لأن المقتضي للبناء وهو شبه الحرف في الافتقار إلى الصلة قد زال (5)، وأنت قد عرفت ما في «الذي» و «التي» من اللغات وهي: إثبات الياء مشددة أو مخففة، وحذفها مع إسكان الآخر الذي قبلها، أو تحريكه، فمن أثبت «الياء» قبل التسمية جعلها حرف الإعراب، فإن كانت مشددة [جرت] (6) الحركات الثلاث عليها كما تجري على نحو: صبي وزكي، وإن كانت مخففة أعربت الكلمة إعراب المنقوص فيقال: لذ رفعا وجرّا، ولذيا نصبا كـ «شج» و «عم» ومن حذف الياء ثم سمّى بالكلمة بعد الحذف جعل الإعراب على ما قبلها سواء أكان ساكنا أم متحركا فيقال: لذ، ولذا، ولذ رفعا ونصبا وجرّا كما تفعل بـ «أب» و «يد» و «دم» (7)، وقد فهم هذا من قول المصنف: وإلّا فما قبلها لأنه يريد: وإلا تكن «الياء» ثابتة قبل التسمية فما قبله هو حرف الإعراب، وهذا أعم من أن يكون ساكنا أو متحركا.

وأما «الألى» فبعد نزع «اللام» منها تصير كـ «على» فتعرب إعراب المقصور (8)، بأن تقدر فيها الحركات [الثلاث]، وتكون منوّنة، ولا تمنع الصرف لشبه صيغتها بصيغة «عمر» لأن طريق العلم بعدل هذه الصيغة سماع الاسم من العرب غير مصروف، نعم لو سمي بها مؤنث منعت الصرف للعلمية والتأنيث، -