‌[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها]

قال ابن مالك: (ولبعد «هيهات» ولسرع «سرعان» و «وشكان» مثلّثين، ولافترق «شتّان» ولأبطأ «بطآن» ولأعجب «واها» و «وي» ولأتوجّع «أوّه»، ولأتضجّر «أفّ» ما لم تؤنّث بالتّاء فتنتصب مصدرا، وقد ترفع، ولأتكرّه «أخّ» و «كخّ» ولأجيب «هاء» ولأكتفي «بجل» و «قطّ» وقد في أحد الوجهين).

ــ

الأفعال التي على وزن «فعال» مؤنثة والكسر من علامات التأنيث (1)، والدليل على أن «فعال» مؤنثة قول القائل:

3616 -

ولنعم حشو الدّرع أنت إذا

…

دعيت نزال ولجّ في الذّعر (2)

قال: وحكى الكسائي عن بني أسد: تراك ومناع - بالفتح فيهما - وفي أمثالهما (3) إتباعا للفتحة والألف وطلبا

للتخفيف» انتهى.

وما ذكره من أن: ما كان من أسماء الأفعال على وزن «فعال» محكوم بتأنيثه كأنه مجمع عليه من النحاة وهو أمر يؤخذ تقليدا.

قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على ما هو موضوع من هذه الأسماء المذكورة في هذا الباب للطلب الذي هو الأمر، شرع في ذكر ما هو موضوع منها للخبر فذكر خمس عشرة كلمة، منها ما هو للمضي، ومنها ما هو لغير المضي.

فالذي للمضي خمس: وهي: «هيهات» و «سرعان» و «وشكان» و «شتان» و «بطآن» .

أما «هيهات» : فهي اسم فعل لـ «بعد» قال الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

3617 -

فهيهات هيهات العقيق وأهله

…

وهيهات خلّ بالعقيق نواصله (1)

وفي تائها الفتح وهو لغة الحجاز (2)، والكسر وهو لغة تميم وأسد، والضم وهو لغة لبعضهم (3) وقرئ بهن (4)، ولكن قراءة الجمهور بالفتح (5).

وذكر ابن عصفور (6) أن فيها سبع عشرة لغة (7): هيهات وهيهاتا - بالفتح منونا وغير منون - ومنه قوله:

3618 -

أتذكر أيّاما مضين من الصّبا

…

وهيهات هيهاتا إليك رجوعها (8)

و «هيهات» و «هيهات» - بالكسر منونا وغير منون - قرأ (9) أبو جعفر:

(هيهات هيهات لما توعدون) بالكسر دون تنوين، وقرأ (10) عيسى بن عمر (هيهات هيهات) بالتنوين، و (هيهات هيهات) بالضم منونا وغير منون، وقرأ (11) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبو حيوة (1)(هيهات هيهات لما توعدون) بالضم والتنوين، فأما قراءة عيسى الهمداني (2):(هيهات هيهات) بسكون التاء فعلى نية الوقف.

و «أيهات» و «أيهاتا» بالفتح منونا وغير منون.

و «أيهات» و «أيهات» بالكسر منونا وغير منون.

و «أيهاك» والكاف للخطاب.

و «إيها» و «أيها» بكسر الهمزة وفتحها.

و «هيها» بحذف التاء. و «هيهن» بفتح النون، و «أيهان» و «أيهان» بكسر النون وفتحها (3).

ثم إنه (4) أطال الكلام في هذه الكلمة أعني «هيهات» وقال: «إن الألف فيها منقلبة عن «ياء» أصلية (5) كما أن الألف في «حاحيت» منقلبة عن «ياء» أصلية، والأصل: حيحيت، وقلبت في الموضعين كراهية اجتماع الأمثال، قال:

ولا يجوز أن يجعل الألف في «هيهات» زائدة فتكون من لفظ «هيه» ومعناه من حيث كانت بمعنى «بعد» ، و «هيه» زجر وإبعاد؛ لأن قوله (6):

3619 -

هيهات من منخرق هيهاؤه (7) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يدل على أنها من باب «حاحيت» ألا ترى أن المعنى: بعد بعده كما قالوا: جنّ جنونه (1)، وك «ضلّ ضلالنا» من قول أمية:

3620 -

لولا وثاق الله ضلّ ضلالنا

…

ولسرّنا أنّا نتلّ فنوأد (2)

فبنى من «هيهات» مصدرا على «فعلال» كـ «القلقال» و «الزّلزال» وأيضا فإن «الهيه» فاؤه ولامه من جنس واحد كـ «قلق» و «سلس» وهو باب قليل، وباب «حيحيت» أكثر منه. وإذا كان كذلك فحمله على الأكثر أولى، وإذا ثبت أنها

من باب «حيحيت» كانت «هيه» منها كـ «سلس» من «سلسل» و «قلق» من «قلقل» و «جرج» من «جرجر» (3) انتهى (4).

وأورد الشيخ ذلك في شرحه (5) مقررا له دون نسبة إلى أحد، ولا يظهر لي ذلك؛ فإن أسماء الأفعال مبنية والمبني ليس له اشتقاق فلا يدخله تصريف.

ثم قال ابن عصفور بعد كلامه المتقدم: «ومن فتح الفاء منها كتبها بالهاء لأنها إذ ذاك واحدة كـ «أرطاة» (6) ومن كسرها كتبها تاء على لفظها لأنها جمع. والدليل على ذلك وقف العرب على المفتوحة بالهاء وعلى المكسورة بالتاء، قال: وأما إذا ضمّت التاء فإن أبا الفتح يرى كتبها بالهاء؛ لأن أكثر القراءة «هيهات» بالفتح والفتح يدل على الإفراد، وأجاز في الضمة أن تكون بناء والأصل السكون إلا أن التاء حركت لالتقاء الساكنين، كما حرك بعضهم نون المثنى بالضم لالتقاء الساكنين، وأجاز أيضا أن تكون الضمة إعرابا على أن تكون الكلمة بمعنى: البعد، ولم تجعل اسما للفعل فتبنى، قال: وأما أبو علي فيرى كتبها إذا ضمّت بالتاء لأنه يرى أن التاء إنما ضمت في الجمع، وسبب ذلك عنده أنه جاء في هذه اللغة على صورة الرفع، وفي لغة من كسر التاء على صورة النصب، والمبنيات إنما تجيء على -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صورة الرفع في حال الجمع، ألا ترى أن «الذين» جمع وهو مبني وبعض العرب يستعمله بالواو في حال الرفع، فلذلك اعتقد في «هيهات» إذا كان مضموما أنه جمع، قال: فعلى قراءة من قرأ (هيهات هيهات لما توعدون) - بالرفع - يكون المجرور في موضع خبر «هيهات» وكذلك أيضا يكون المجرور في أحد قولي ابن جني، ويكون

«هيهات» إذ ذاك مصدرا في الأصل (1)، ويكون السبب في بنائها في قول أبي علي - قلة تمكنها وإبهامها وأنها بمنزلة الأصوات ولا يمكن أن تكون عنده اسم فعل لأن أسماء الأفعال لا موضع لها عنده من الإعراب (2).

قال (3): فإن قال قائل: إذا كانت في حال كسر التاء أو ضمها جمعا لـ «هيهات» المفتوحة التاء؛ فهلا قالوا: هيهيات فقلبوا الألف ياء كما يقال في مصطفاة: مصطفيات، وفي أرطى: أرطيات؟ فالجواب: أن هذا إنما هو حكم المعرب، وأما المبني فإنه يحذف منه الألف في الجمع بالألف والتاء كما قالوا في جمع إلى: إلات (4)[5/ 34].

ثم قال: وهيهات تثنية: هيها، ثم إن ابن عصفور أطال الكلام في هذه الكلمة، واعلم أني لم أتحقق ما قاله، ثم إنه حكم بالجمعية مع حكمه أن الكلمة مبنية لقوله:

«وأما المبني فإنه تحذف منه الألف» ولا شك أن المبني لا يجمع، وكذا لا يثنى، وقد حكم بأن «هيهات» تثنية «هيها» .

وبعد فلم يتضح لي ما قاله، وأما كونه حكم بأن الكلمة قد تكون مصدرا؛ فإذا صحّ يقال له: لا مجامعة بين المصدر واسم الفعل، فتكلم على الكلمة اسم فعل ثم تكلم عليها مصدرا، كما أورد الكلام في «رويد» و «بله» ولا حاجة إلى خلط حكمها مصدرا بحكمها اسم فعل، وقد ذكر الشيخ في شرحه (5) غالب ما ذكره ابن عصفور دون أن ينسبه إليه، ثم قال (6):«والذي نختاره أن الضم في «هيهات» والكسرة ليست لأجل أنها جمع وأن «أيهان» و «هيهان» ليسا بمثنيين؛ بل يعتقد أن ذلك وغيره من الأوجه المذكورة فيها إنما هو من بلاغتهم واتساعهم في اللفظ الواحد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما تلاعبوا في لفظ «أفّ» ولفظ «ايمن» في القسم وأنها على كل حال اسم فعل في الخبر بمعنى: بعد، قال: ولا حجة في وقفهم على «هيهات» - بالفتح (1) - ولا على «هيهات» - بالكسر أو الضم - بالتاء؛ لأنه لا يجوز في

«مسلمة» أن تقف بالتاء وفي «مسلمات» أن تقف بالهاء وإن كان قليلا فيكون هذا قد جاء على أحد الجائزين» انتهى.

والذي قاله الشيخ هو الحق ولا أدري كيف خفي هذا عن ابن عصفور؟

واعلم أن للمعربين في الآية الشريفة وهي قوله تعالى: هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (2) غير القول الذي ذكره ابن عصفور قولين:

أحدهما: أن الفاعل مضمر تقديره: هيهات هو أي: التصديق الذي دل عليه المعنى، وقيل: الضمير المذكور يعود على الإخراج.

ثانيهما: أن اللام زائدة و «ما» فاعل (3).

وأما «هيهات» الثانية فمقتضى كلام ابن عصفور أن يمنع كونها تأكيدا للأولى؛ لأنه قال في:

3621 -

فهيهات هيهات العقيق وأهله

الاختيار في «العقيق» أن يكون مرفوعا بالمتأخرة يعني على مختار البصريين (4).

ثم قال: فإن قال قائل: كيف جعلت هذا من الإعمال مع أنه كان رفع «العقيق» بـ «هيهات» الأولى وجعل الثانية تأكيدا لها كما في نحو: قام قام زيد فإن قام الثانية تأكيد للأولى؟

فالجواب: أن ذلك عندي لا يسوغ لأن اسم الفعل إنما أتي به دون الفعل اختصارا، لأنك تقول: صه ونزال للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث، فتكراره -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للتأكيد (1) مناقض لما أريد به من الاختصار؛ فتأكيد الأولى إن كان الفاعل الضمير، وعلى هذا يكون في الثانية

ضمير أيضا ويكون هذا التأكيد من قبيل توكيد الجملة بالجملة. انتهى (2). ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره، وبتقدير تسليم أن اسم الفعل إنما أتي به اختصارا لا يلزم أن لا يكرر توكيدا، ولو كان ذلك لازما لا متنع توكيد الحرف؛ لأن الحرف إنما عدل إليه قصدا للاختصار أيضا، فالحق أن «هيهات» الثانية في البيت لا يمتنع كونها تأكيدا للأولى، وكذا يكون الحكم في التي كررت في الآية الشريفة أيضا إذ لا مانع من ذلك (3).

وأما قول ثعلب: إن هيهات هيهات مثل: هو جاري بيت بيت (4) - يعني أن الكلمتين ركبتا وصار حكمهما حكم الكلمة الواحدة - فقد استبعده ابن عصفور، ولا شك أن مثل هذا لا ينبغي التشاغل به.

وأما «سرعان» و «وشكان» : فإنهما اسمان لسرع والسين تضم وتفتح وتكسر مع سكون الراء (5)، وكذا الواو من «وشكان» يجوز فيها الثلاث مع سكون الشين، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: مثلّثين.

وقد ذكر ابن عصفور الأوجه الثلاثة في «سرعان» مسندا ذلك إلى الجوهري، قال (6): وتستعمل خبرا محضا، وخبرا فيه معنى التعجب، حكى الجوهري (7) من كلامهم: لسرعان ما صنعت كذا: أي ما أسرع ما صنعت كذا، وقالوا: سرعان -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذي إهالة (1) وهو مثل، وذلك أن بعض حمقاء العرب يقال: إنه اشترى شاة فسال لغامها (2) هزالا فتوهّمه شحما مذابا فقال لبعض أهله: خذ من شاتنا إهالتها فنظر إلى مخاطها فقال: سرعان ذي إهالة أي: سرعت ذي إهالة فـ «ذي» فاعل سرعان و «إهالة» منصوب على التمييز، وهو محول من الفاعل، التقدير: سرعان إهالة ذي.

وأما «وشكان» فإنما هو اسم لـ «وشك» ومعنى وشك: سرع، يقال: وشك يوشك وشكا: سرع، قالوا: وتستعمل «وشكان» موضع المصدر فيقال: عجبت من وشكان ذلك الأمر أي من سرعته، ذكر الشيخ ذلك في شرحه (3) وفي الارتشاف (4) أيضا.

وأما «شتّان» : فهو اسم لـ «افترق» (5) وقال ابن عصفور: إنه اسم لـ «بعد» وهو بعيد. فإنه لو كان كذلك لكان مرادفا لـ «هيهات» فكان يذكر معها (6)، قال ابن عصفور:

وهو ساكن في الأصل إلا أنه حرك لالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة إتباعا لما قبلها وطلبا للخفة، ولأنه واقع موقع الماضي والماضي مبني على الفتح فجعلت حركته (7) كحركته، قال: وزعم الزجاج أنه مصدر واقع موقع الفعل جاء على «فعلان» فخالف أخواته فبني لذلك (8)، قال: فإن قيل لنا: فعلان في المصادر، قالوا: لوى يلوي ليّانا (9) وشنئته شنآنا، وأنت لو وضعت ليّانا وشنآنا موضع الفعل لبقيا على إعرابهما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم يبنيا!! فالجواب: أنهما مصدران قد استعملا بعد فعلهما وتمكّنا؛ فإذا وقعا موقع فعلهما بقيا على إعرابهما وليس كذلك «شتان» ، لأنك لا تقول: شتّ يشتّ شتّانا، وإنما استعمل في أول أحواله موضوعا موضع الفعل المبني فبني لذلك. انتهى.

وأقول: مقتضى هذا الجواب أن تبنى المصادر الملتزم إضمار ناصبها كـ «سبحان الله» و «معاذ الله» (1).

ثم قال ابن عصفور: «والأولى عندي أن يكون اسم فعل غير مصدر؛ لأن هذا البناء في المصادر ولم يجئ منه إلا «ليّان» و «شنآن» [5/ 35] وأسماء الأفعال أوسع في كلام العرب، وأكثر مما جاء من المصادر على فعلان» (2)، ثم قال:

«وزعم الأصمعي (3) أن العرب لا تقول: شتان ما بين زيد وعمرو وإنما تقول:

شتان زيد وعمرو، وشتان ما زيد وعمرو، قال الشاعر (4):

3622 -

شتّان هذا والعناق والنّوم

…

والمشرب البارد في ظلّ الدّوم (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الأعشى:

3623 -

شتّان ما يومي على كورها

…

ويوم حيّان أخي جابر (1)

وكان يرد قول ربيعة الرّقّي (2):

3624 -

لشتّان ما بين اليزدين في النّدى

…

يزيد سليم والأغرّ ابن حاتم (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويقول: إنه ليس بحجة (1)، قال: وكان الذي حمله على ذلك أن «شتان» بمعنى:

تباعد وتباعد عنده كتقاطع؛ يحتاج إلى فاعلين (2)، والذي يجيزه يجعله بمنزلة «بعد» ، فكما يجوز بعد ما بين زيد وعمرو كذلك يجوز: شتان ما بين زيد وعمرو». انتهى.

وفي شرح الشيخ (3): «ذهب الأصمعي إلى أن شتان مثنى وهو بمنزلة سيّان زيد وعمرو يعني في كونه يقتضي خبرا مثنى أو بالعطف نحو: شتان الزيدان أو شتان زيد وعمرو، فـ «شتان» خبر مقدم وما بعده مبتدأ، ولا يكون بعده مفرد لئلا يخبر بمثنى عن مفرد، قال الشاعر:

3625 -

شتّان هذا والعناق

…

...

…

البيت وقد تزاد بينهما «ما» قال الشاعر:

3626 -

شتّان ما يومي على ....

…

...

البيت ولا يجوز عنده: شتان ما بين زيد وعمرو (4) وذكر رد الأصمعي قول ربيعة الرقي:

3627 -

لشتّان ما بين اليزيدين

…

...

البيت لأن ربيعة مولد (5)، وقد رد على الأصمعي بأن «شتان» لو كان مثنى ما فتحت نونه، وبأنه لو كان ما بعده مبتدأ لجاز فيه التقديم فكنت تقول: زيد وعمرو شتان، والعرب لم تقل هذا» (6) انتهى.

والحق أن «شتان» اسم فعل لا يتجاوز ذلك وأنه اسم فعل لـ «افترق» كما قال المصنف.

وأما «بطآن» : فقد قال المصنف: إنه اسم لـ «أبطأ» ، لكن قال في الصحاح: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«البطء نقيض السّرعة تقول فيه: بطؤ مجيئك فأنت بطيء ولا تقل: أبطأت، وقد استبطأتك، ويقال: ما أبطأ بك وما بطّأ بك بمعنى، وتباطأ الرّجل في مسيره، وبطآن ذا خروجا أي بطؤ ذا خروجا، فجعلت الفتحة التي في بطؤ

على نون بطآن، حين أدت عنه ليكون علما لها، ونقلت ضمة الطاء إلى الباء، وإنما صح فيه النقل لأن معناه التعجب أي: ما أبطأه، أبو زيد: أبطأ القوم إذا كانت دوابّهم بطاء» (1).

هذا كله كلام الجوهري رحمه الله تعالى.

وأما الذي لغير المضي مما هو موضوع للخبر أيضا فعشر كلمات وهي:

«واها» و «وي» و «أوّه» و «أفّ» و «أخّ» و «كخّ» و «هاء» و «بجل» و «قطّ» و «قد» .

أمّا «واها» و «وي» : فمعناهما واحد، وهما اسمان لـ «أعجب» قال الشاعر:

3628 -

واها لسلمى ثمّ واها واها

…

هي المنى لو أنّنا نلناها (2)

وقال الآخر:

3629 -

وي كأنّ من يكن له نشب يح

…

بب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإذا قيل: ويك فـ «الكاف» للخطاب (1)، قال الشيخ (2): «وذهب الكسائي (3) إلى أن ويك محذوفة من ويلك فالكاف على هذا مجرورة بالإضافة، قال الشاعر:

3630 -

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها

…

قول الفوارس: ويك عنتر قدّم (4)

يريد: ويلك، وأما قوله تعالى: وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ (5) فقال أبو الحسن (6): هو ويك كأنه قال: أعجب لأن الله يبسط الرزق، وذهب الخليل وسيبويه (7) إلى أنه: وي، ثم قال (8): كأن الله يبسط الرزق» انتهى. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد ضم المصنف في شرح الكافية (1) إلى هاتين الكلمتين وهما: «واها» و «وي» كلمة ثالثة وهي «وا» وذكر أنها أقل استعمالا منهما، وأنشد شاهدا على ذلك:

3631 -

وا بأبي أنت وفوك الأشنب

…

كأنّما ذرّ عليه الزّرنب (2)

وأما «أوّه» : فهي السم لـ «أتوجع» (3) وفيها لغات (4):

«أوّه» وهي المشهورة، و «أوّه» قال الشاعر:

3632 -

فأوّه لذكراها إذا ما ذكرتها

…

ومن بعد أرض بيننا وسماء (5)

و «أوّه» قال الشاعر (6):

3633 -

أوّه من ذكرى حصينا ودونه

…

نقى هائل جعد الثّرى وصفيح (7)

حرّك الهاء بالكسر إتباعا لما اضطر والقياس السكون (8). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «آوّه» و «أوتاه» و «أوناه» و «أه» و «أه» و «أوّ» و «أوه» و «آووه» و «أو» و «أوّ» .

قال الشيخ (1): «وإذا صرّف الفعل منه قيل: أوّه وتأوّه آهة قال الشاعر:

3634 -

إذا ما قمت أرحلها بليل

…

تأوّه آهة الرّجل الحزين (2)

انتهى.

ولا شك أن «آهة» لا تلاقي «تأوّه» ولا «أوّه» أيضا، والظاهر أن «آهة» إنما تلاقي «أه» أو «أه» ، والذي يظهر أن «آهة» ملاقية «أه» أو «أه» لفظا، وملاقية «تأوّه» معنى، فجاز انتصاب «آهة» بقوله «تأوّه» لملاقاتها له في المعنى كما يقال:

أعطني عطاء.

وأما «أفّ» فهو اسم لأتضجر (3)، وذكروا أن فيها تسع لغات:«أفّ» ، «أفّ» ، «أفّ» ، «أف» ، «أف» ، «أف» ، «أفا» ، «تفّ» ، «أفّي» ممالا، فالتنوين مع التنكير، وعدمه مع التعريف، والحركة في جميعها لالتقاء الساكنين، فمن كسر فعلى أصل التقائهما، ومن ضم فللإتباع، ومن فتح فللتخفيف (4)، وقد ذكر المصنف أنها تؤنث بالتاء فتنتصب مصدرا، وتقدم له في باب المفعول المطلق أن عامل المصدر يحذف وجوبا إذا كان بدلا من اللفظ بفعل مهمل أو مستعمل ومثّل للمهمل بقوله: أفّة، وتفّة.

قال الجوهري: «يقال: أفّا له، وأفّة، وتفّة، وقد أفّف تأفيفا إذا قال: أفّ، وفيه ست لغات حكاها الأخفش: أفّ، أفّ، أف،

أف، أفا، أف، ويقال: أفّا، وتفّا، وهو إتباع له، وقولهم: كان ذلك على أف ذاك وإفّانه - بكسرهما - أي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حينه وأوانه، وجاء على تثفّة ذاك مثال: تعفّة ذاك وهو تفعلة» (1)، انتهى.

وفهم من قوله: «قولهم: كان ذاك على إفّ ذاك وإفّانه أي حينه» أن «أفّك» يكون للحين وحينئذ يخرج عن الباب.

وأما «أخّ» و «كخّ» : فهما اسمان لـ «أتكره» (2) روي أن الحسن (3) - رضي الله تعالى عنه - أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«كخّ كخّ» (4) حتّى ألقاها من فيه.

وأما «هاء» : فهي اسم لـ «أجيب» (5).

وأما «بجل» و «قط» و «قد» : فهي اسم لـ «أكتفي» (6)، وأشار المصنف بقوله: في أحد الوجهين إلى أن ثلاث الكلمات قد يستعملن على أن شيئا منها ليس اسم فعل.

أما «بجل» : [5/ 36] فتكون حرفا معناه الجواب بمعنى «نعم» ويجاب بها الطلب والخبر (7). تقول: بجل في جواب: اضرب زيدا أي نعم اضربه، وفي جواب: قام زيد أي نعم قام، وقد تقدم في باب المضمرات أن هذه الكلمة أعني «بجل» قد تكون بمعنى «حسب» وعليه قول طرفة:

3635 -

ألا بجلي من الشّراب ألا بجل (8)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والفرق بينها بهذا المعنى وبينها اسم فعل أن ياء المتكلم إذا اتصلت بها وكانت اسم فعل وجبت نون الوقاية، وإذا كانت بمعنى «حسب» امتنعت النون (1)، وعلى هذا يكون لهذه الكلمة التي هي «بجل» ثلاثة استعمالات (2):

- تكون حرفا بمعنى «نعم» .

- واسما بمعنى «حسب» (3).

- واسم فعل معناه: «أكتفي» .

وأما «قد» و «قط» : فيكونان بمعنى «حسب» (4) أيضا، فلا يكونان اسمي الفعل. وحكى الكوفيون أن من العرب من يقول: قط عبد الله درهم، وقد عبد الله درهم، وقط عبد الله درهم، وقد عبد الله درهم، فمن خفض «عبد الله» ورفع «قط» و «قد» جعلهما بمنزلة «حسب» إذ كانتا في معناها، ومن نصب «عبد الله» وبناهما على السكون جعلهما اسمين للفعل والمعنى: يكفي عبد الله درهم، ومن خفض بهما لم يلحقهما نون الوقاية إذا أضافهما إلى ياء المتكلم

كما لا تلحق النون «حسب» ، ومن نصب بهما ألحقهما النون لأنهما اسما فعل والياء منصوبة بهما (5)، وقد تقدم الكلام عليهما أيضا في باب المضمر. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي شرح الشيخ (1)«قال في البسيط (2): قطك اسم بمعنى حسب أي اكتف، وهي ساكنة الطاء مفتوحة القاف ليس إلّا، تقول: رأيته مرة واحدة فقط، فإذا أضفت إلى النفس قلت: قطني بنون الوقاية بمنزلة «عنّي» تقيه من الكسر (3)، وإن شئت قطي بحذف النون، وإن شئت قط بالكسر لتدل على الياء، وإذا أضفت إلى غيرك قلت: قطك وقطكما، [وقطكم] وقطكنّ، وهي محذوفة إما عن مضعّف أو غير ذلك» انتهى.

وقد تبين ما أراده المصنف بقوله بعد ذكر الكلمات الثلاث: في أحد الوجهين.

وأما كون «قد» يكون حرفا مصاحبا للأفعال فمعلوم ولم يرده المصنف، لأنه إنما يريد «قد» التي هي اسم، نعم «قط» تستعمل ظرفا وقد مرّ ذكرها في الظروف. وفيها إذا كانت ظرفا لغات من جملتها أن تكون مفتوحة القاف ساكنة الطاء خفيفتها كالنطق بها إذا كانت غير ظرف (4)، فعلى هذا يكون لهذه الكلمة ثلاثة استعمالات أيضا (5).

قال الشيخ (6): قد انقضت أسماء الأفعال غير الظروف والمجرورات والمشتقة من المصادر والمعرّفة باللام

التي أوردها المصنف وهي إحدى وثلاثون كلمة، ثم قال:

وقد نقص المصنف أن يذكر كلمات أخر هي من أسماء الأفعال التي ليست ظروفا ولا حروف جر ولا مشتقة من المصادر.

فمنها: لبى خفيفة الباء: بمعنى أجيبك، ومنها: أولى لك: هو اسم لـ «دنوت من الهلاك» (7) قاله الأصمعي في قول الشاعر:

3636 -

فأولى لنفسي أولى لها (8)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال تعالى: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (1)، لكن نقل (2) عن صاحب البسيط أنه قال:«أولى استعمل في الوعيد في قوله تعالى: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ونحوه وهو بمعنى: وليه الشرّ وما يكرهه (3)، ولا يكون اسما للفعل فيكون «لك» فيها بمنزلة: هلم لك؛ لأن اسم الفعل لا يعرب وهذا قد أعرب لأن أبا زيد حكى رفعه مؤنثا في قولهم: أولاة (4)، وإذا بطل هذا وبطل أن يكون أفعل من كذا على أن يكون المعنى: هو أولى بذلك من غيره، أي الوعيد

أولى لك من غيرك، لأن أفعل من كذا لا يؤنث بالهاء، وقد نقلنا عن أبي زيد تأنيثه صحّ أنه «أفعل» اسما بمنزلة «أحمد» استعمل علما في الوعيد فامتنع من الصرف، ومن أدخل الهاء جعله اسما مؤنثا مثل:«أرملة» و «أضحاة» (5) وامتنع من التنوين للعلمية في الوعيد والتأنيث، وعلى هذا فقوله تعالى: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى: «أولى» مبتدأ و «لك» الخبر (6)، وحذف حرف الجر الثاني لدلالة الأول عليه، وقول الشاعر (7).

3637 -

أولى فأولى يا امرأ القيس بعد ما

…

خصفن بآثار المطيّ الحوافرا (8)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمعنى في البيت: بعد ما خصفن بآثار قوائم المطي آثار الحوافر» انتهى (1)، وعلى هذا لا يكون «أولى» اسم فعل، قلت: وهو الظاهر.

ومنها «دهدرّين» : اسم لـ «بطل» (2)، وفي الأمثال:«دهدرّين سعد القين» (3) و «سعد» مرفوع به أي بطل سعد القين، و «دهدرّين» تثنية لا تشفع الواحد وإنما هي توكيد، كأنه قيل: بطل بطل، وقيل: الدّهدر والدّهدن الباطل، وأصله أن القين مضروب به المثل في الكذب، ثم إن قينا ادعى أن اسمه سعد زمانا ثم تبين أن دعواه كاذبة فقيل له ذلك أي جمعت باطلين يا سعد. فـ «دهدرّين» نصب بفعل مضمر وهو «جمعت» و «سعد» منادى مفرد، و «القين» صفة له، ذكر الشيخ ذلك في الارتشاف (4).

ولا شك أن كون «دهدرّين» مفعولا بفعل مضمر أقرب وأولى بل هو المتعين إذ لا يتعقل فيه كونه اسم فعل.

ومنها «دع» : وهي لا يخاطب بها إلا العاثر فيقال له إذا عثر: دع أي قم وانتعش، فمن لم ينون جعله معرفة، ومن نون جعله نكرة، ومثلها:«دعدعا» و «لعا» إلا أنهما لم يستعملا إلا نكرة.

ومنها «النجاء» : وهو اسم لـ «انج» وتلحقها الكاف حرف خطاب فتقول:

النّجاءك (5).

ومنها «فداء» تقول: فداء لك فلان: تقول العرب: فداء لك أبي وأمي، الأصل:

جعل الله أبي وأمي فداءك وجعل الله فلانا فداءك، ثم جعل أمرا لذلك المفادى فقيل: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ليفدك فلان، ثم جعل فداء لك موضعه فهو اسم لقوله: ليفدك، قال الشاعر:

3638 -

مهلا فداء لك الأقوام كلّهم

…

وما أثمّر من مال ومن ولد (1)

يروى على ثلاثة أوجه: فداء بالكسر اسم فعل مبني، وبالفتح على المصدر، والرفع على الابتداء والخبر أي: الأقوام فادون لك.

وإذا نون [5/ 37] كان نكرة لأنهم أرادوا: يفديك في ضرب من الضروب (2).

وفي الإفصاح (3) أجاز أبو علي في «فدى» أن يكون بمنزلة قول العرب: فداء بالمد والكسر، وكسره دال على بنائه وبناؤه دال على أنه اسم فعل لأن الدعاء بمنزلة الأمر، والتنوين فيه للتنكير وكأنه قال: لتفدك نفسي على معنى الدّعاء (4).

ويضعف عندي (5)، لأني لم أجد اسم فعل في غير الخبر رفع الظاهر، فالمعنى:

أن يكون اسم «يفدي» فيرفع الظاهر كما يرفع اسم الفعل بمعنى الخبر نحو «هيهات» و «شتان» و «سرعان» وأجاز ذلك أبو علي إلا أنه قال: «الأول أكثر وأقيس؛ وذلك لأن أسماء الأفعال بمعنى الأمر والنهي أكثر منها بمعنى الخبر، والدعاء بمنزلة الأمر» (6) وصدق إلا أن رفعها الظاهر غير موجود، وليس لأفعال الأمر من التصرف ما للأفعال أنفسها حتى يكون لفظها يأتي بمعنى الدعاء والأمر كما يكون ذلك في صيغ أفعال الأمر، ولو كان كذلك كانت بمعنى اللام؛ لأن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صيغة الأمر لا ترفع الظاهر وإنما يرفعه المضارع باللام، وهي كلها في ما علمت غير مقدرة باللام، ولو قدرت باللام جاز أن يؤمر بها الغائب ولم يجئ في كلامهم إلا «عليه رجلا ليسني» (1) و «عليه بالصّوم فإنّه له وجاء» (2) ولا يقاس على هاتين الكلمتين، وقد قالت العرب: فداء لك نفسي بالرفع على الخبر المقدم (3)، فيحتمل المقصور الوجهين يعني: الرفع على الخبر وأن يكون اسم فعل. انتهى (4).

ومنها «همهام» : قال (5): «وقد ذكرناها فيما عنّ لنا ذكره في الشرح، وشرحها بعضهم بأنها اسم لقوله: لم يبق (6)، وقال بعضهم: هي اسم لـ «فني» (7) وفيها لغات: همهام، وحمحام، ومحماح وبحباح، قال الشاعر:

3639 -

أولمت يا خنّوت شرّ إيلام

…

في يوم نحس ذي عجاج مظلام

ما كان إلّا كاصطفاق الأقدام

…

حتّى أتيناهم فقالوا: همهام (8)

وذكر (9) كلمتين أخريين: وهما: «هاه» ذكر أنها اسم لـ «قاربت» (10)، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «أولاه» ولم يذكر لها المصنف معنى (1) ثم قال (2): فهذه تسع كلمات استدركناها على المصنف».

وأقول: لم يلتزم المصنف ذكر أسماء الأفعال كلها فيستدرك عليه ما لم يذكره وكيف وهو قد قال: «فمنها لخذ كذا، ومنها لكذا كذا، ومنها لكذا وكذا، ولم يقل: وهي كذا وكذا، وقد كان ينبغي أن يستدرك أيضا نحو: نزال ودراك مثلا فإنه لم يذكرهما، ثم إن الكلمات التي ذكرها تحتاج إلى إقامة دليل على تعين كونها أسماء أفعال، وقد عرفت أن بعضها لم يتعين فيه ذلك وهو: «أولى لك» و «دهدرّين» ، وبعضها يمكن فيه المنازعة مع أنه قد قيل في «النجاء»: إنه مصدر (3).

وأما «فداء» فإنه موقوف على ثبوت وروده عن العرب مبنيّا على الكسر.

وأما «دع» فالظاهر أنها فعل وهو: دع الذي معناه: اترك، وإذا ثبت استعمالها لمعنى آخر فقد يكون ذلك بطريق التضمين.

وأما «أولاه» فلم يتحقق معناه، وكذا «لبى» .

وأما «همهام» فهو قد مثّل بها لما أراده المصنف بقوله: «وقد تضمّن معنى نفي» (4) فإن كان التمثيل صحيحا فالمصنف قد ذكرها لأنه أرادها حيث قال: إن اسم الفعل قد يضمن معنى النفي، وإن كان المصنف لم يردها فيكون تمثيل الشيخ بها غير صحيح.

وأما «هاه» فلم يذكر لها شاهدا من كلام العرب.

واعلم أن «هات» و «تعال» فعلان لا يتصرفان (5)، وقد غلط من ادعى أنهما اسما فعلين (6)، ويدل على الفعلية: اتصال ضمائر الرفع البارزة بهما وجوبا، نبّه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصنف على ذلك في شرح الكافية (1)، وقد قال الله تعالى: قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ * (2)، وقال تعالى: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (3) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا (4)، فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ (5)، ومن شعر العرب قول القائل:

3640 -

إذا قلت هاتي نوّليني تمايلت

…

عليّ هضيم الكشح ريّا المخلخل (6)

وقول الآخر:

3641 -

تعالي فانظري بمن ابتلاني (7)

ويقال: هاتيا وتعاليا (8)، قال في شرح الكافية (9):«وحكى الجوهري أن بعض العرب يصرف هات فيقال: هاتى يهاتي مهاتاة» (10).