‌[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]

قال ابن مالك: (ولا تفتح عين مضارع «فعل» دون شذوذ إن لم تكن هي أو اللّام حلقيّة، بل تكسر أو تضمّ تخييرا إن لّم يشهر أحد الأمرين، أو يلتزم لسبب كالتزام الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه «واو» وعند الجميع فيما عينه «ياء»، وعند غير طيّئ فيما لامه «ياء» وعينه غير حلقيّة، والتزم الكسر أيضا في المضاعف اللّام غير المحفوظ ضمّه، والضّمّ فيما عينه أو لامه «واو» وليس أحدهما حلقيّا، وفي المضاعف المتعدّي غير المحفوظ كسره وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر، ولا تأثير لحلقيّ فيه خلافا للكسائيّ، وقد يجيء ذو الحلقيّ غيره بكسر أو ضمّ أو بهما أو مثلّثا).

قال ناظر الجيش: اعلم أن الكلام على حكم حركة عين مضارع «فعل» و «فعل» تقدّم في الفصلين السابقين وها هو يتكلم على حكم حركة عين المضارع من «فعل» ، ولا شك أن حالها يختلف حسب حال الماضي صحة وإعلالا، وكون عينه أو لامه حلقيّة أو غير حلقيّة، وكونه مضاعفا أو غير مضاعف فقد يلزم فيها الفتح، وقد يلزم فيها الكسر، وقد يلزم فيها الضّمّ، وقد يجوز فيها الكسر والضمّ، في ما ليس فيه حرف حلقي، وقد يأتي بالوجهين، وبالأوجه الثلاثة في ما عينه أو لامه حلقية، وقد أورد المصنف ذلك في المتن والشرح بطريق حسن لطيف على عادته.

قال (1) رحمه الله تعالى: «الأصل توافق حركتي عين الماضي وعين المضارع كما فعل بالأمر المضارع، فخصّ التوافق المشار إليه بـ «فعل» لخفته بعدم التّعدّي فإن المتعدّي ذو زيادة والاصل عدم الزيادة، وجعل لـ «فعل» حظّ من التوافق في «حسب» وأخواتها بغير سبب، لشبه «فعل» بـ «فعل» في كون الكسرة أخت الضّمّة، وأهمل في «فعل» التوافق إلا بسبب (2) وهو كون عينه أو لامه حرف حلق (3)، لأن من -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حروف الحلق الألف (1) وهي مجانسة للفتحة فناسب ذلك أن يحرّك بها ما هو والألف من مخرج واحد، أو يحرّك بها متلوّ ما هو كذلك.

فالأول: كسأل يسأل، وذهب يذهب، والثاني: كجبه يجبه (2)، وسمح يسمح، فحصل لـ «فعل» نصيب من التوافق لكن بالسبب المذكور (3)، فإن لّم يوجد السبب امتنع التوافق إلا في ما شذّ من قولهم:«أبى يأبى» (4) و «وذر يذر» (5) و [أمّا] ما ألحق بـ «أبى يأبى» كـ «حيا يحيا» و «قلى يقلى» فموجّه (6) بأن الأصل: «يحيي» و «يقلي» - بكسر الياء واللام - ففتحتا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فانقلبت الياء ألفا وهي لغة طيّئ (1)، ولم يحكم على «يأبى» بذلك لأنه لم يسمع فيه الكسر (2) كما سمع في «يحيي» و «يقلي» فإن المشهور (3) فيهما:«يحيي» و «يقلي» - بالكسر - فصحّ جعله أصلا وتفريع «يحيا» و «يقلى» عليه.

وأما «يذر» فمحمول على «يدع» لأنهما بمعنى واحد (4).

وإذا أهمل التّوافق عند انتفاء السبب تعيّن التخالف بكسر أو ضم (5)، فلذلك قلت:«تكسر أو تضمّ تخييرا» كـ «نشز» (6)«ينشز» و «ينشز» ، و «عتل» (7)«يعتل» و «يعتل» وقيّدت التّخيير بعدم اشتهار أحد الأمرين فإنه إذا اشتهر أحد الأمرين وكان الفعل مستعملا في ألسنة العالية (8) كـ «أكل يأكل» و «طلب يطلب» و «كسب يكسب» وغلب يغلب لم يكن فيه تخيير بل يجب فيه الاقتصار على الوزن المستعمل (9).

ويلتزم الكسر في مضارع «فعل» إن كانت فاؤه «واوا» كـ «وجد يجد» ، أو كانت عينه أو لامه «ياء» كـ «سار يسير» و «مشى يمشي» وروي عن بني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عامر «يجد» (1) - بضم الجيم - وروي عن طيّئ إبدال الكسرة فتحة والألف ياء في «يقلى» ونحوه (2).

وأما الفتح لأجل حرف الحلق فمسموع في كل لغة في أفعال محفوظة (3) كـ «وقع يقع» ، و «وضع يضع» و «ودع يدع» وك «نأى ينأى» و «نهى» «ينهى» و «سعى يسعى» و «رعى يرعى» و «لحى يلحى» (4) و «محا يمحا» (5).

والكسر والضم مع كون العين أو اللام حرف حلق كثير نحو: «وأل يئل» (6) و «صاء يصيء» (7) و «جاء يجيء» و «زها يزهو» (8) و «ساء يسوء» .

والتزم الكسر في مضارع «فعل» المضاف إذا كان لازما كـ «حنّ يحنّ» و «عنّ يعنّ» و «جلّ يجلّ» و «عزّ يعزّ» .

واستثنيت الذي تضمّ عينه سماعا من هذا النوع تنبيها على نحو: «تهبّ الرّيح» ، و «تذرّ الشّمس» (9).

فإن كان «فعل» المضاعف متعدّيا التزم الضمّ في عين مضارعه كـ «صبّ يصبّ» و «ردّ يردّ» و «ضمّ يضمّ» و «لمّ يلمّ» .

واستثنيت الذي تكسر عينه سماعا من هذا النوع تنبيها على نحو: «ينمّ الحديث» و «يعلّه (10) بالشّراب» ، وعلى قراءة العطارديّ (11) (فاتبعوني يحبّكم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الله) (1).

ثم نبّهت على لزوم الضمّ في عين مضارع «فعل» المقصود به غلبة المقابل نحو:

«كاتبني زيد فكتبته أكتبه» إذا كنت أكتب منه و «عالمني فعلمته أعلمه» إذا كنت أعلم منه، وهو مطرد في كل ثلاثي - أعني صوغ «فعل» للغلبة وضمّ عين المضارع منه إلّا أن يوجب لزوم كسره كونه من باب «وعد» أو «سار» أو «سرى» (2) ولذلك قلت:«وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر» .

ثم قلت: «ولا تأثير لحلقيّ فيه» منبها على أن الضمّ في مضارع «فعل» الذي يقصد به الغلبة لازم مع كون عينه أو لامه حرف حلق، نحو:«فاهمني ففهمته أفهمه» و «فاقهني [5/ 8] ففقهته أفقهه» إذا فقته فهما وفقها».

ثم قلت: «خلافا للكسائيّ» مشيرا إلى أنّ الكسائي يجيز فتح العين من هذا النوع لأجل حرف الحلق قياسا، فيجيز أن يقال:«أفهمه» و «أفقهه» بمعنى: فقته فهما وفقها وإن لم يسمع في هذا النوع إلا الضّمّ قياسا على غيره من المفتوح لأجل حرف الحلق (3)، ومما سمع فيه الضّمّ «شاعرني فشعرته أشعره» (4).

وقد يجيء مضارع «فعل» غير الذي للغلبة بلغتين أو ثلاث إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق (5) نحو: «منحه يمنحه ويمنحه و «محوت الكتاب أمحاه وأمحوه» و «رجح الدّينار يرجح ويرجح ويرجح» و «نبع الماء ينبع وينبع وينبع» . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى كلامه رحمه الله تعالى (1). ويتعلق به أمور:

منها: أن الحكم بشذوذ «يأبى» مضارع «أبى» يدل على أن حرف الحلق إذا كان «فاء» لا اعتداد به في فتح عين المضارع بخلاف ما إذا كان «عينا» أو «لاما» (2)، ثمّ لقائل أن يقول: تعليل المصنف فتح عين مضارع «فعل» إذا كانت هي أو اللام حرف حلق بأن من حروف الحلق «الألف» وهي مجانسة للفتحة إلى آخر كلامه - يقتضى أن لا يكون «يأبى» شاذّا لأن لام الكلمة «ألف» وإذا كان نحو «يسمح» استحق الفتح من أجل الحاء لكونها من مخرج الألف فاستحقاق «يأبى» له من أجل الألف أولى، لأنا نقول: الألف لا يكون أصلا في فعل متصرف بل منقلبة عن «واو» أو «ياء» وإذا كان كذلك فلا تأثير لها في الحكم المذكور، وقول المصنف: بأن من حروف الحلق «الألف» وهي مجانسة للفتحة كلام صحيح، وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه حكم الحروف التي هي من مخرج الألف، فالحكم الذي هو فتح عين المضارع ثابت مع وجود حرف يشارك الألف في مخرجها وذلك الحرف «عين» أو «لام» ، ومن ثمّ استثنى ابن الحاجب الألف من حروف الحلق فقال (3) مشيرا إلى المضارع:«وفتحت العين إن كانت هي أو اللام حرف حلق غير ألف» ثم قال (4): «وشذّ أبى يأبى» ، وإنما استثناها لأنها وإن كانت ألفا في الصورة فليست ألفا في الأصل، وهذا ما أدى إليه الفكر، ويحتمل أن يكون الأمر بخلافه (5).

وذكر ابن عصفور (6) أن مما شذّ أيضا في مجيئه مفتوح العين «قنط يقنط» ، و «ركن يركن» والحقّ أن هذا من تداخل اللغات (7) فإنه يقال:«قنط» ، و «ركن» - بالكسر - كما يقال «قنط» و «ركن» - بالفتح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أن قول المصنف: «بل تكسر أو تضمّ تخييرا إن لم يشهر أحد الأمرين» لم يتجه لي؛ لأنه ما من فعل إلا وقد ورد عن العرب إما بكسر أو بضمّ وإما بهما، فالوارد بأحد الأمرين لا يجوز فيه الأمر فكيف نكون مخيّرين فيه؟ والظاهر أن هذا أمر موقوف على السماع لا يتجاوز فيه ما قالته العرب إلا إن فرض أن فعلا مضارعا من الأفعال التي ماضيها «فعل» لم يسمع فيه كسر ولا ضم فذاك شيء آخر. على أن هذا في غاية البعد، لكن في شرح الشيخ (1) «قال أئمة اللغة في ما لم يسمع له مضارع يضم أو (يكسر) (2) إن شئت ضممت وإن شئت كسرت وأن ابن جني قال (3): الوجه الكسر فإن الباب المخالفة فكما أن ما كسر ماضيه بابه أن يفتح مضارعه فكذلك ما فتح ماضيه بابه أن يكسر مضارعه» انتهى.

ثم مراد المصنف بقوله: «إن لم يشهر أحد الأمرين» أن ذلك يكون عن العرب يعني أنه نقل عنهم ذلك ويشتهر فلا تتوجه إليه مؤاخذة الشيخ «وأنه كان يجب أن يقول: إن لم ينتقل بدل إن لم يشتهر» (4).

ومنها: أن الشيخ قال (5): «دل كلام المصنف على أن كل ما فاؤه «واو» من «فعل» ويعني ما لم تكن عينه أو لامه حرف حلق نحو: «وهب يهب» و «وقع يقع» فإن مضارعه يأتي على «يفعل» بكسر العين إلا عند بني عامر فإنه لا يأتي على «يفعل» بل يأتي على «يفعل» وليس كذلك لأن [ما] فاؤه «واو» قانون كلّيّ وبنو عامر إنما روي عنهم ضمّ عين مضارع «وجد» فقالوا: «يجد» خاصة على خلاف في رواية البيت وهو:

3567 -

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

…

تدع الصّوادي لا يجدن غليلا (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال السيرافي: ويروى بالكسر، وكذا قال ابن عصفور (1):«قد شذّ من فعل الذي فاؤه واو لفظة واحدة فجاء مضارعها على يفعل - بضم العين - وهي وجد يجد، وأصله: يوجد فحذفت الواو لكون الضمة هنا شاذّة والأصل الكسر» .

ومنها: أنه قال في متن الكتاب: «إنّ كسر عين مضارع «فعل» ملتزم عند غير طيّئ فيما لامه «ياء» وعينه غير حلقيّة»، ولا شك أن هذه العبارة شاملة لكل فعل بهذه الصفة وكلامه في الشرح مطابق لذلك فإنه قال:«وروي عن طيّئ إبدال الكسرة فتحة والألف ياء في يقلي ونحوه» ، لكن قال الشيخ (2): إن كان - يعني المصنف - أخذ لغة طيئ من هذا المثال يعني «يقلي» ونحوه مما نص أصحابنا على أن العرب شذّت فيه فليس بجيد لأن ما أورد مورد الشذوذ لا يحتمل قانونا كليّا على أن طيّئا لم يرو عنهم في «يرمي» «يرمى» ولا في «يمشي» «يمشى» .

انتهى.

وأفهم كلامه أنه ينكر هذه اللغة عن طيّئ وهذا الإنكار قد لا يقبل فإن ذلك مشهور عنهم في كل ياء متطرفة مفتوحة قبلها كسرة (3)، وعلى لغتهم جاء قول القائل (4):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

3568 -

نستوقد النّبل بالحضيض ونص

…

طاد نفوسا بنت على الكرم (1)

فقال في «بني» : بنى فصار كـ «رمى» فقال: «بنت» (2) كما يقال:

رمت، ثم إن هذا الرجل الكبير أعني المصنف. قد ذكر أن ذلك لغة لهؤلاء القوم وما كان مثله يقول ذلك وينسبه إلى قوم دون تحقيق (3).

ومنها: أنك عرفت ما ذكره المصنف من مجيء مضارع «فعل» لغير الغلبة إذا كانت عينه حرف حلق بضم أو بكسر ومما جاء بالضم [5/ 9] أيضا: «دخل يدخل» و «قعد يقعد» و «زها يزهو» و «ساء يسوء» ومما جاء بالكسر أيضا «جاء يجيء» و «صاء يصيء» و «نزع ينزع» .