‌[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]

قال ابن مالك: (ولا اعتداد في منع الصّرف بكون العلم مجهول الأصل، أو مختوما بنون أصليّة تلي ألفا زائدة خلافا للفرّاء في المسألتين، ولا اكتراث بإبدال ما لولاه لوجب (1) منع الصّرف).

- و «كراع» فكيف يحمل كلامه هنا على ما يأباه ثمّ؟.

وقد ذكر الشيخ عن صاحب الإفصاح (2) ما يقارب كلام المصنف في شرح الكافية قال (3): «ذراع» مسمّى به مصروف سماعا من العرب والقياس ترك الصرف، وقال الخليل وسيبويه (4): ومن العرب من يصرف كراعا شبهه بذراع وهو أخبث الوجهين، يعني أن كليهما خارج عن القياس، لكن ذراع كثر تسمية المذكر به ووصف به، وكراع ليس كذلك، قال (5): وحكى الأصمعي تذكير الذّراع والكراع، فعلى هذا يكون المسموع على القياس، ولم يحفظ الخليل وسيبويه فيهما تذكيرا، ولم يحك أحد في التسمية بذراع عدم الصرف، فكأنهم اتفقوا عند التسمية على التذكير». هذا كلام صاحب الإفصاح.

وقد تبين أن هذا الموضوع وهو من قوله: «وبعدم احتياج مؤنثه إلى تأويل» إلى قوله: «في ما قلّ استعماله في المذكر» لم يتحصل من شرحه ما يشفي الغليل، مع ما في عبارة الكتاب من القلق، وما في بعضها من الإباء لما فسر به كلامه، ولا شك أن المسألة معروفة، وكلامه في شرح الكافية واف بالمقصود يمكن الاستغناء به عن هذا الذي ذكره في التسهيل.

قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:

الأولى:

أنه لا يعتد في منع الصرف بكون العلم مجهول الأصل، ولا يكون الاسم العلم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مختوما بنون أصلية تلي ألفا زائدة، فمثال الأول: أبو صعرور (1)، قال الشيخ (2):

«ذهب بعض النحويين إلى أن العرب إذا سمت بالاسم المجهول أو بالاسم الذي ليس من عادتهم التسمية به فإنه يجريه مجرى الأعجمي لشبهه به من جهة أنه غير معهود في أسمائهم كما أن الأعجمية كذلك» ، وفهمت من كلام الشيخ أنه يرى ذلك لأنه قال (3):«وهذا موافق لما تقرر في هذا الباب من جعل شبه العلة علّة» .

ومثال الثاني: سنان (4) وبيان (5)، شبه المانع للصرف النون الأصلية بالنون الزائدة، ولا يخفى ضعف هذا المذهب (6).

وقد خالف الفراء (7) في هذين الأمرين فمنع الصرف في المجهول وفي ما آخره نون أصلية بعد ألف زائدة، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: خلافا للفرّاء في المسألتين.

الثانية:

أن نحو «هراق» بإبدال الهمزة هاء ممتنع الصرف وكذا «أصيلال» بإبدال اللام من النون ممتنع الصرف أيضا إذا سمي بكل منهما، لأن «هراق» فيه وزن الفعل والعلمية، و «أصيلال» فيه زيادة الألف واللام التي هي بدل من النون الزائدة التي لو وجدت لكانت مانعة فأجري ما قام مقامها مجراها (8).

ومعنى قوله «بإبدال ما لولاه لوجب منع الصّرف» ما لولا كونه [5/ 69] بدلا لوجب المنع وذلك في «أراق» بالهمزة و «أصيلان» بالنون. -