‌الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات

‌

‌[بعض أحكام أسماء الأفعال]

قال ابن مالك: (أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقامها غير متصرفة تصرّفها، ولا تصرّف الأسماء، وحكمها - غالبا - في التعدّي واللزّوم والإظهار والإضمار حكم الأفعال الموافقتها معنى، ولا علامة للمضمر المرتفع بها، وبروزه

مع مشبهها في عدم التّصرّف دليل فعليّته).

قال ناظر الجيش: لم يحدّ المصنف هنا اسم الفعل ولكنه حدّه في شرح الكافية بأن قال (1) ما معناه: إنه ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضلة (2)، قال:

فنائب عن فعل: جنس يعم المصدر العامل، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة واسم الفعل، والحروف التي فيها معاني الأفعال كـ «ليت» و «لعل» فخرج بـ «لم يكن معمولا» ما سوى اسم الفعل والحرف لأن كلّا منهما غير معمول، وخرج بقولي:«ولا فضلة» الحروف. انتهى.

وهذا بناء منه على أن أسماء الأفعال غير معمولة لشيء فإنه يرى ذلك (3) وهو الصحيح، وسيذكر الخلاف في المسألة، إذا عرف هذا فقوله في التسهيل: أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقامها يستفاد منه أحد الأمرين وهو: كونها نائبة عن الأفعال، ولم يحتج إلى أن يقول: غير معمولة لأنه قد جعلها قائمة مقام الأفعال فكان حكمها حكمها، ولو أتى هنا بقوله:«نائبة» لاحتاج إلى ذلك، لكن قد يقال:

إن ما ذكره صادق على الحروف التي فيها معاني الأفعال؛ لأنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال، فهي داخلة تحت عبارته وليس ثمّ ما يخرجها.

وقوله: تقوم مقامها يعلم منه أنها تقوم مقامها في العمل، إذ ليس من شأن -