‌[ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

‌

‌[ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى]

قال ابن مالك: (ويمنع صرفه أيضا عدله صفة أو كصفة أو كعلم، أو كونه صفة على فعلان ذا فعلى بإجماع، ولازم التّذكير بخلف، وصرف سكران وشبهه للاستغناء فيه بفعلانة عن فعلى لغة أسديّة، ويمنع صرف الاسم أيضا وفاقه الفعل فيما يخصّه أو هو به أولى من وزن لازم لم يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف مع وصفيّة أصليّة باقية أو مغلوبة فيما لا تلحقه هاء التّأنيث، أو مع العلميّة أو شبهها).

ــ

وشاهد استعماله غير مصروف قول ابن مقبل (1):

3702 -

يمشّي بها ذبّ الرّياد كأنّه

…

فتى فارسيّ في سراويل رامح (2)

أي فتى فارسي رامح في سراويل (3).

واعلم أن «سراويل» اسم مؤنث (4) فلو سمى به مذكر ثم صغّر لقيل فيه: سريّيل غير مصروف للتأنيث والتعريف، ولولا التأنيث لصرف كما يصرف «شراحيل» لو صغّر لزوال صيغة منتهى التكسير، نبه على ذلك المصنف في شرح الكافية (5).

قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على الأمرين القائم منهما مقام علتين شرع في ذكر العلل الثلاث المانعة مع

الوصفية، وينشأ عن معرفتها معرفة ثلاثة الأقسام الباقية من الخمسة.

والمراد بالوصفية: كون الاسم موضوعا لذات باعتبار معنى هو المقصود، وقد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

علمت أنها ثلاث وهي: العدل والزيادة ووزن الفعل، وهذه الثلاث لما كانت تمنع مع العلمية أيضا أدرج المصنف ذكر حكم وزن الفعل معها هنا واستوفاه، وذكر حكم العدل مع ما يشبه العلمية، وأخّر الكلام على حكمه مع العلمية إلى مكان آخر، ولم يتعرض لحكم الزيادة مع العلمية هنا وإنما ذكره بعد، وكان حقه أن يؤخر الكلام على حكم العلل الثلاث مع العلمية إلى أن ينهي على حكمها مع الوصفية، أو يستوفى عند ذكر كل منها حكمه مع الوصفية وحكمه مع العلمية، ثم يذكر ما لا يمنع إلا مع العلمية وهو بقية العلل، وسيتضح كل قسم من الآخر وإن روعي في الشرح ترتيب لفظ الكتاب.

وقد علمت أن الأقسام التي تنشأ عن هذه العلل الثلاثة:

الأول: الممنوع للوصفية والعدل، أمّا المراد بالوصفية فقد ذكر، وأما العدل: فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية تخفيفا أو تقديرا، وإنما نوع إلى النوعين لأن العدل ضربان: ضرب تعلم عدليته بالنظر إليه في نفسه، وضرب لا

يعلم إلا بمنعهم صرفه، ولا يصدق هذا الحد على العدل عن مصاحب الألف واللام إلى المجرد منها إلا بتجوز؛ لأن الصيغة واحدة في الحالتين، إلا أن يقال: صيغة المنكّر لفظا غير صورة المعرّف فيستقيم، والعدل غير الاشتقاق الصناعي، فإن المشتق مع دلالته على ما اشتق منه يدل على معنى آخر زائد، والمعدول لا دلالة له على معنى آخر غير معناه الأصلي.

ثم العدل يمنع مع الوصفية ومع العلمية كما علمت، وزاد المصنف شبه الصفة أو العلمية، والمراد بالأمرين واحد وهو «جمع» وبابه (1).

فذكر أن المانع فيه مع العدل إما شبه الصفة وإما شبه العلمية، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الخامس، ولا شك أن شبه الصفة راجع إلى الصفة، وشبه العلمية راجع إلى العلمية فلا زيادة على أصل التقسيم.

والممنوع للعدل والوصفية [5/ 57] ضربان: أحدهما المعدول في العدد، والآخر: أخر المقابل لـ «آخرين» ، والممنوع للعدل والعلمية أضرب، وقد عقد المصنف للضربين فصلا فأخرنا الكلام عليه إلى الوصول إليه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القسم الثاني: الممنوع للوصفية والزيادة، والمراد بها: زيادة الألف والنون، وذلك صيغة «فعلان» كسكران، وريّان (1)، وصديان (2)، وغضبان، [واختلف (3) النحاة في العلة المانعة من الصرف في صيغة «فعلان»، فمنهم من جعل المنع فيه لعلة واحدة، فقال: الألف والنون ضارعتا ألفي التأنيث في نحو: صحراء، فقامت هذه العلة مقام علتين، ومنهم من جعل المانع فيه الوصفية والزيادة وهو الصحيح].

قالوا (4): وإنما منعت الألف والنون يعني دون غيرهما من الحروف التي تزاد لشبهها بألفي التأنيث في «حمراء» في منع لحاق تاء التأنيث، واتحاد وزن ما سبقهما، وفي أن بناء مذكر ما هما فيه على غير بناء مؤنثه، وفي كون أولاهما ألفا، وثانيهما حرفا معبرا به عن المتكلم في «أفعل» و «نفعل» فعلى هذا إن جاء مؤنث «فعلان» على «فعلى» امتنع من الصرف (5) كالأمثلة المتقدمة، وإن جاء على «فعلانة» صرف كندمان (6) لقولهم ندمانة، وإن لم يثبت فيه واحد منهما كـ «لحيان» (7) فقد اختلف فيه (8):

فمن صرف علّل بفقد الشبه لألفي التأنيث لأنه إنما يكمل بوجود التذكير والتأنيث على الوجه المشروح، و «لحيان» بخلاف ذلك فضعف داعي منعه.

ومن منعه الصرف قال: لحيان، وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى» تقديرا وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث، فلو فرض خرق العادة بوجود معناه لامرأة لكان إلحاقه بباب «فعلان فعلى» أولى من إلحاقه بباب «فعلان فعلانة» لأن الباب الثاني ضيق بقلة النظير، والباب الأول واسع فالإلحاق به أولى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوّى المصنف (1) المنع بأن قولهم في العظيم الكمرة (2): أكمر لا مؤنث له، ولا خلاف في منع صرفه (3) ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث «أرمل» وأن يكون كمؤنث «أحمر» لكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره، فكذلك «لحيان» حمله على «سكران» أولى.

وعدل المصنف عن التمثيل بـ «رحمن» وإن مثل به غيره إلى التمثيل بـ «لحيان» لوجهين نبّه عليهما في شرح الكافية (4):

أحدهما: أن الرحمن بغير ألف ولام دون نداء ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف ولا منع.

الثاني: أن الممثل به في هذه المسألة معرّض لأن يذكر موصولا بالتاء أو بألف «فعلى» ومجردا منهما لينظر ما هو اللاحق به، وتعريض الرحمن لذلك مع وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله.

وقد فهم من قول المصنف «ذا فعلى بإجماع ولازم التّذكير بخلف، أنه إن كان ذا فعلانة انصرف بلا خلاف، وقد جمع (5) المصنف ما جاء مؤنثه على «فعلانة» (6) في أبيات وهي:

أجز فعلى لفعلانا

…

إذا استثنيت حبلانا

ودخنانا وسجنانا

…

وسيفانا وصحيانا

وموجانا وعلّانا

…

وفشوانا ومصّانا

وموتانا وندمانا

…

وأتبعهنّ نصرانا (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وشرح هذه الألفاظ (1)، رجل حبلان: ممتلئ غيظا، ويوم دخنان: فيه كدرة في سواد، ويوم سخنان حارّ، ورجل سيفان: طويل ضامر البطن، ويوم صحيان لا غيم فيه، و [بعير] صوجان: يابس الظهر، ورجل علّان: صغير حقير، ورجل قشوان: دقيق الساقين ورجل مصّان: لئيم، ورجل موتان الفؤاد أي غير جديد، ورجل ندمان: من الندامة والمنادمة، ورجل نصران أي نصرانيّ، وكذلك مؤنثاتها، فهذه اثنتا عشرة كلمة بينها وبين مؤنثها هاء التأنيث، قال الشيخ (2): «ونقصه ما عده غيره قول العرب [كبش] أليان، ونعجة أليانة (3) ورجل خمصان (4) - بفتح الخاء - لغة في خمصان حكاها سيبويه (5) انتهى.

وبنو أسد (6) يؤنثون باب «سكران» بالتاء، ولما ألحقوا التاء فقد الشبه بباب «حمراء» فصرفوا الباب أجمع، فقالوا: رأيت رجلا سكرانا، وصبيّا غضبانا، وغصنا ريّانا، وشبه ذلك.

القسم الثالث: الممنوع للوصفية ووزن الفعل، وقد تقدم التنبيه على أن المصنف أدرج هنا حكم وزن الفعل مع

العلمية وإن كان ليس موضع ذكره، فلنذكر حكمه مع الوصف أولا ثم مع العلمية ثم نعود إلى لفظ الكتاب.

اعلم أن الأوزان بالنسبة للاسم والفعل على خمسة أقسام (7): وزن يختص به الاسم، ووزن يختص به الفعل، ووزن يشتركان فيه، والمشترك فيه إما أن لا يغلب في أحدهما أو يغلب في الاسم دون الفعل أو العكس والمانع للصرف منها شيئان (8):

الغالب في الفعل والمختص به، أما الوزن المختص فلا يتصور منعه إلا مع العلمية وسيأتي، وأما الوزن الغالب فيمنع تارة مع العلمية، وتارة مع الوصفية والمراد بكونه غالبا (9) أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

توجد في أوله زيادة هي أحد حروف المضارعة، وهو المراد بقول المصنف:«أو هو به أولى» ، وإنما كان أولى لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم (1)، وما زيادته لمعنى أصل زيادته لغير معنى (2)، وسيذكر للأولوية وجه آخر عند التعرض لذكر منعه مع العلمية؛ إذا تقرر هذا فاعلم أن ما وجد فيه الوصفية، ووزن الفعل المذكور لمنعه شرطان:

أحدهما: أصالة الوصفية كـ «أحمر» وشبهه، فلا أثر لعروضها في المنع ولا لعروض الاسمية في الصرف، ولذلك صرف «أرنب» من: مررت برجل أرنب أي ذليل، و «أكلب» من مررت بقوم أكلب أي أخسّاء، وامتنع «أدهم» للقيد، و «أسود» للحية، فلم يعتد بالعارض [5/ 58] في القسمين.

الشرط الثاني: أن لا تلحقه تاء التأنيث، إما لأن للمؤنث فيه صيغة تخصه كـ «أحمر» وإما لأنه لا مؤنث له من لفظه

نحو: رجل آلي، والمرأة (3) عجزاء (4)، وإما لأنه لا مؤنث له لفقدان ذلك المعنى في المؤنث كـ «أكمر» (5)، و «آدر» (6)، وإما لأنه لا مؤنث له لاشتراك المذكر والمؤنث فيه، وذلك أفعل التفضيل إذا كان مصحوبا بـ «من» لفظا أو تقديرا، فهذه الأنواع الأربعة لا تنصرف لأن التاء لا تلحقها، أما ما تلحقه فمصروف، ولذلك صرف «أرمل» وهو الفقير لقولهم:

أرملة، و «يعمل» وهو الجمل السريع لقولهم: يعملة، و «أباتر» وهو القاطع رحمه لقولهم: أباترة، و «أدابر» وهو الذي لا يقبل نصحا لقولهم: أدابرة (7)، وإنما بطل حكم الوزن بلحاق التاء لأن لحاقها مزيل لشبه المضارع إذ لا تلحقه تاء التأنيث. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «أربع» أحق بمنع الصرف من «أرمل» لأن فيه ما في «أرمل» من لحاق التاء، ويزيد عليه لأن وصفيته عارضة (1)، وخالف الأخفش في هذا الشرط وحكم على «أرمل» بمنع الصرف قال (2):«ومن صرفه من العرب فهو على لغة من يصرف من لا ينصرف» .

وخالف الكوفيون (3) في العلة الموجبة لمنع صرف: أفعل من «أفعل من» فزعموا أنه امتنع للزوم «من» ، وهو خطأ لصرفهم: خير منك، وشرّ منك وقد لزما «من» ، هذا حكم وزن الفعل مع الوصف.

وأما الوزن المانع مع العلمية: فهو الوزن الخاص بالفعل أو الذي الفعل به أولى، أما الخاص (4) فهو الذي لا يوجد في غير فعل إلا في علم أو عجميّ معرّب، أو إلا أن يكون نادرا، فالعلم نحو: خضّم (5) لرجل، وشمّر لغرس،

والعجميّ نحو:

بقّم، وإستبرق، والنادر نحو دئل لدويبّة (6)، وينجلب لخرزة (7)، وتبشّر لطائر (8)، ووجد أن هذه الثلاثة لا يمنع اختصاصها بالفعل لأن العلم منقول من فعل، والعجمي والنادر لا حكم لهما، فالاختصاص باق، فمن المختص (9) بالفعل ما افتتح بتاء المطاوعة كـ «تعلم» أو بهمزة وصل كـ «انطلق» وما سوى «افعل» ، و «نفعل» و «يفعل» ، و «تفعل» من أوزان المضارع، وما صيغ لما لم يسمّ فاعله بشرط سلامته من الإعلال، وما صيغ للأمر من غير ثلاثي وغير «فاعل» نحو:

انطلق ودحرج، وأما الوزن الذي الفعل أولى به فهو قسمان (10): -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأن الأولوية إما لكثرة الوزن في الفعل وقلته في الاسم كـ «إثمد» (1)، و «إصبع» و «أبلم» (2) فإن أوزانها تقل في الأسماء وتكثر [في] فعل الأمر من الثلاثي.

وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كـ «أفكل» (3) و «أكلب» فإن نظائرهما كثيرة في الأسماء والأفعال، لكن الهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في [الاسم] فكان المفتتح بها من الأفعال أصلا

للمفتتح بها من الأسماء، وقد تكون الأولوية في بعض الأوزان للفعل بالوجهين المذكورين في «إثمد» و «أفكل» .

ومثال ذلك: «يرمع» (4) و «تنضب» (5) فإنهما كـ «إثمد» في كونه على وزن يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء، وك «أفكل» في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم، فإذا سمّي بشيء من الأمثلة المتقدمة امتنع من الصرف لوزن الفعل والعلمية، ولا متناعه شرطان.

أحدهما: لزوم زنة واحدة فلو سمّي (6) بـ «امرئ» و «ابنم» انصرفا لأنهما حالة الرفع كـ «أخرج» وحالة النصب كـ «أعلم» وحالة الجر كـ «اضرب» فلم يستقر لهما وزن، وهذا إنما هو على لغة من اتبع، أما من يلتزم فتح ما قبل الآخر فيهما فحكم لهما عند التسمية بمنع الصرف للوزن اللازم والعلمية.

الثاني: أن يكون الوزن المعتبر منطوقا به، فإن كان مقدرا لإعلال، أو إدغام لم يؤثر وذلك نحو: قيل وردّ، فإن وزن «فعل» غير باق لفظا، بل أخرجهما الإعلال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والإدغام إلى مشابهة «ديك» و «مدّ» فصرفا مسمّى بهما.

ولنرجع إلى لفظ الكتاب:

قوله: ويمنع صرف الاسم أيضا وفاقه الفعل فيما يخصّه أو هو به أولى قد علمت (1) ما يخصه وما هو به أولى، ووجهي الأولوية.

واحترز بقوله: من وزن لازم من نحو: امرئ (2)، وبقوله: لم يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف من نحو: قيل وردّ (3)، وقد عرفت ذلك، وإنما قال المصنف: سكون تخفيف ولم يقل: سكون إعلال؛ ليشمل سكون الإدغام

أيضا.

وقوله: مع وصفيّة أو مع العلمية إشارة إلى كل من السببين المانعين مع الوزن المذكور، وفي عبارته إيهام أن الوصفية مع الوزن الخاص وأن العلمية كذلك، أما العلمية فقد تقدم أنها تمنع معهما، وأما الوصفية فلا تتصور مع الوزن الخاص ولا تمنع مع الأولى إلا باعتبار أحد وجهيه (4)، وليس في كلام المصنف إشعار بذلك.

واحترز بقوله: أصلية من الوصفية العارضة (5).

ونبه بقوله: أو مقلوبة على أن عروض زوال الوصفية لا أثر له في الصرف وك «أدهم» للقيد و «أبطح» للمكان المتسع.

وبقوله: فيما لا تلحقه هاء التّأنيث على أن نحو: أرمل منصرف.

وأشار (6) بقوله: أو شبهها أي: شبه العلمية، إلى أن المانع في «أجمع» وبابه (7) وزن الفعل، وشبه العلمية (8)، وهي التعريف بنية الإضافة، وسبق ذلك عند الكلام على «جمع» وبابه.