الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]
قال ابن مالك: (وعارض سكون التّخفيف كلازمه خلافا لقوم، وفي «يغفر» مضموم الياء، و «ألبب» علما خلاف، ولا يؤثّر وزن مستوى فيه، وإن نقل من فعل خلافا لـ «عيسى»).
ــ
قال ناظر الجيش: اعلم أنه لما كان يحصل لبعض صيغ الفعل تغيير ووقع الخلاف في صرفه نبّه المصنف على
ذلك وذكر ثلاث صور:
الأولى: «فعل» نحو: ضرب، إذا سمي به رجل ثم خفف بتسكين الراء، فيه خلاف، مذهب سيبويه صرفه (1)، جعل التسكين العارض هنا كاللازم؛ لأن الأصل الصرف (2)[5/ 59] ومذهب المازني (3)، والمبرد (4)، وابن السراج (5)، والسيرافي (6) منعه الصرف؛ لأن هذا التخفيف عارض، والأكثر أن لا يعتد بالعارض، ويدل عليه قولهم في مخفف دني له: دني له بإبقاء الياء، وفي مخفف: قضو الرجل: قضو الرجل بإبقاء الواو، فإقرار الياء في «دني» والواو في «قضو» بعد زوال الموجب دليل على أنهم لم يعتدوا بالسكون لعروضه.
وقالوا في «الأحمر» بعد النقل: «ألحمر» بإثبات ألف الوصل وإن زال موجبها لذلك (7)، وسيبويه يعتبر ما اعتبروه، لكنه قوّى عنده الاعتداد بالعارض هنا أن الأصل الصرف فاعتضد بذلك، واستدل (8) لمذهب سيبويه بصرف «جندل» ولولا الاعتداد بحذف الألف العارض لما صرف، وإنما قلنا: إن حذف الألف عارض؛ لأن ترك القول بعروضه يؤدي إلى توالي أربعة حروف متحركة في كلمة. -
(1) انظر: الكتاب (3/ 227) وعلل بقوله: (لأنك أخرجته إلى مثال ما ينصرف).
(2)
انظر: التذييل (6/ 321)، والهمع (1/ 31).
(3)
انظر: المرجعين السابقين.
(4)
الذي يفهم من كلام المبرد في المقتضب أنه يمنع صرف كل ما سمي به من الفعل الذي لم يسم فاعله إلا أن يكون معتلّا أو مدغما فإنه يصرف؛ لأنه دخل في باب الأسماء. انظر المقتضب (3/ 314، 324).
(5)
انظر: الأصول لابن السراج (2/ 80).
(6)
انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي (4/ 240).
(7)
انظر: التذييل (6/ 321).
(8)
انظر: التذييل (6/ 322) وقالوا في الكتاب (3/ 228): (ويقول بعضهم: جندل وذلذل، بحذف ألف جنادل وذلاذل وينوّنون، يجعلونه عوضا من هذا المحذوف).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي هذا الاستدلال نظر (1)، لأنا نمنع أن التنوين في «جندل» تنوين صرف، وإنما هو تنوين عوض جيء به عوضا من الألف، كما جيء بتنوين «جوار» عوضا من الياء، وقد نبه المصنف على ذلك في شرح الكافية (2).
واحتج ابن السراج والسيرافي على ما ذهبا إليه بمنع صرف «جيل» اسم رجل إذا خفف بعد التسمية، وإن كان قد صار في اللفظ ثلاثيّا (3).
والجواب: الفرق بين «ضرب» و «جيل» بأن حركة الهمزة باقية محرزة لها ودليلة عليها وليس في «ضرب» ما يدل على الأصل (4).
وهذا الذي ذكر إنما هو في المخفف بعد التسمية، أما إذا خفف ثم سمي به فإنه ينصرف (5).
الصورة الثانية: «يعفر» (6) علما، إذا ضمّت ياؤه إتباعا (7)؛ لأنه إذا فتحت كان غير منصرف (8)، وعند ضمها فيه خلاف (9):
فأبو الحسن يستصحب المنع لعدم اعتداده بضم الياء لعروضه.
(1) وجهة نظر المؤلف أن التنوين في «ضرب» المخفف بعد التسمية به تنوين صرف، وأن التنوين في «جندل» تنوين عوض على ما ذهب إليه ابن مالك، وتنوين العوض يصحب غير المنصرف كـ «جوار وغواش» فعلى هذا «جندل» ممنوع من الصرف، وكأن الألف لم تحذف لوجود ما هو عوض عنها وهو التنوين، فالاستدلال غير صحيح؛ لأنه مبني على أن التنوين في الكلمتين تنوين صرف، وقد علمنا أن الأمر غير ذلك فيما ذهب إليه المؤلف متابعا فيه لابن مالك، أما المستدل فإنه يرى أن التنوين في «جندل» تنوين صرف، وقد ذهب إلى ذلك ابن هشام في المغني (ص 341).
(2)
انظر: شرح الكافية (3/ 1507).
(3)
انظر: أصول النحو لابن السراج وشرح السيرافي (خ 4/ 240)، والتذييل (6/ 322).
(4)
انظر: التذييل (6/ 322).
(5)
انظر: شرح السيرافي (خ 4/ 240) قال: (ولو كان أصل التسمية وقع بالتخفيف صرفته ولم يجز أن تقول فيه: ضرب ألبتة) وانظر: الأشموني (3/ 262).
(6)
يعفر: اسم رجل ومنه الأسود بن يعفر الشاعر. انظر اللسان «عفر» .
(7)
انظر: التذييل (6/ 322).
(8)
انظر: المرجع السابق، وفي اللسان «عفر»:(والأسود بن يعفر الشاعر إذا قلته بفتح الياء لم تصرفه). وانظر: الهمع (1/ 31).
(9)
انظر: التذييل (6/ 322)، والهمع (1/ 31) وفي اللسان «عفر»:(وقال يونس: سمعت رؤبة يقول: أسود بن يعفر، بضم الياء، وهذا ينصرف؛ لأنه قد زال عنه شبه الفعل).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيره يصرف لذهاب وزن الفعل لفظا.
قال المصنف (1): «وهو شبيه بـ «ضرب» إذا خفف بالتسكين بعد التسمية، وقد عرفت المذهبين فيه، فـ «يعفر» إذا ضمّت ياؤه بعد التسمية إتباعا بمنزلة ضرب إذا سكنت راؤه بعد التسمية تخفيفا، فالصرف لازم لسيبويه والمنع لازم للمبرد.
قال الشيخ (2): وحكى أبو زيد (3) أن من قال: «يعفر» بضم الياء صرف، قال (4): فلا وجه لهذا الخلاف مع وجود السماع.
الصورة الثالثة: «ألبب» (5) علما، ومذهب سيبويه منع صرفه (6)، قال سيبويه (7): وإذا سميت الرجل بـ «ألبب» فهو غير منصرف.
قال المصنف (8): وحكى أبو عثمان (9) أن أبا الحسن يرى صرف «ألبب» علما؛ لأنه باين الفعل بالفك، وهذا عندي لا يكون مانعا من اعتبار الوزن؛ لأن الفك رجوع إلى أصل متروك فهو نظير تصحيح ما يحق إعلاله كـ «استحوذ» ، ولا خلاف في أن التصحيح لا يمنع من اعتبار الوزن فكذلك الفك (10)، ثم قال:
ولا يلزم أيضا الرجوع إلى قياس الإدغام فيقال فيه: استحاذ، لكن لو سمي بـ «يردد» من قولنا: لم يردد؛ لرجع إلى الإدغام؛ لأن الفك كان متسببا عن الجزم وقد زال السبب بالتسمية فيزول المسبّب، وليس لفك «ألبب» وتصحيح «استحوذ» سبب زال فيزولا لزواله، وإنما جيء بهما قبل التسمية تنبيها على الأصل -
(1) انظر: شرح الكافية (3/ 1465).
(2)
انظر: التذييل (6/ 323).
(3)
في النوادر لأبي زيد (ص 194): (وقال الأسود بن يعفر ويعفر لغتان) ولم يزد على ذلك.
(4)
أي: أبو حيان.
(5)
في اللسان «لبب» : ويقال: بنات ألبب: عروق في القلب يكون منها الرّقّة، وقال: قالوا: وبنات ألبب: عروق متصلة بالقلب. ونقل عن ابن سيده: قد علمت بذلك بنات ألببه يعنون لبّه، وهو أحد ما شذ من المضاعف فجاء على الأصل، هذا مذهب سيبويه، قال: يعنون لبّه، وقال المبرد في قول الشاعر:
قد علمت ذاك بنات ألببه
يريد: بنات أعقل هذا الحي، وانظر: الكتاب (3/ 195)، والمنسرح (3/ 34).
(6)
انظر: التذييل (6/ 323).
(7)
انظر: الكتاب (3/ 195).
(8)
انظر: شرح الكافية (3/ 1463: 1465).
(9)
انظر: التذييل (6/ 323)، والهمع (1/ 31)، والأشموني (3/ 261).
(10)
انظر: التذييل (6/ 323) وقد نسب هذا الكلام لنفسه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المتروك في «أكفّ» و «استقام» ونحوهما من النظائر (1)، وذلك مطلوب بعد التسمية فوجب بقاؤه. انتهى.
وقد علمت مما تقدم أن المانع من الأوزان المختص بالفعل والأولى به، وأن غيرهما لا أثر له، ولما كان في الوزن المستوي فيه بين الاسم والفعل خلاف أشار المصنف إليه بقوله: ولا يؤثر وزن مستوى فيه أي: لا يغلب في الفعل، وذلك نحو:«فعل» فإنه جاء في الأسماء كثيرا وفي الأفعال كثيرا كـ «فرس» و «ضرب» ، وكذا «فعلل» نحو:«جعفر» و «دحرج» ، و «فاعل» كـ «ضارب» اسم فاعل من «ضرب» و «ضارب» صيغة أمر من «ضارب» ، وقد خالف في ذلك عيسى بن عمر وهو الثقفي البصري أخذ عنه الخليل وسيبويه وغيرهما (2).
وأفهم قول المصنف: أن الوزن المذكور يؤثر وإن لم ينقل من فعل، لكن الذي ذكره ابن عصفور (3): أن الذي يخالف فيه عيسى هو المنقول من فعل: مثل أن تسمي رجلا بـ «ضرب» ، ومن ثم استدرك الشيخ على المصنف الإتيان بالواو، وقال (4): تصحيح كلامه أن تسقط الواو في قوله: وإن نقل من فعل. انتهى.
والظاهر أن الواو زائدة من الناسخ (5)، وكلام المصنف في شرح الكافية يبين مراده فإنه قال (6): وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر، وذهب عيسى بن عمر (7) إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا يصرف اسمه. انتهى.
واستدل عيسى لمذهبه (8) بقول الشاعر (9): -
(1) انظر: التذييل (6/ 324) وقد نقل كلام ابن مالك مع تغيير بسيط.
(2)
انظر: التذييل (6/ 324) وهذه الترجمة لدفع إيهام أن يكون المقصود عيسى آخر.
(3)
انظر: شرح الجمل لابن عصفور (2/ 206 - 207).
(4)
انظر: التذييل (6/ 325).
(5)
في هذا الكلام محاولة لدفع استدراك الشيخ على المصنف وهو تمحل لا داعي إليه.
(6)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1467) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(7)
انظر: الكتاب (3/ 206) وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 206).
(8)
انظر: الكتاب (3/ 207) وشرح الجمل (2/ 206).
(9)
هو سحيم بن وثيل اليربوعي كما في الكتاب (3/ 207) وقيل: المثقب العبدي، وقيل: الحجاج، وهو غير صحيح، وإنما كان تمثل به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
3703 -
أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا
…
متى أضع العمامة تعرفوني (1)
فلم يصرف «جلا» ، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون قائله أراد: أنا ابن رجل جلا الأمور وجرّبها فـ «جلا» جملة من فعل وفاعل حذف موصوفها وأقيمت هي مقامه (2)، أو يكون سمي بـ «جلا» مسندا إلى فاعله فحكى (3) كما حكى في قوله:
3704 -
نبّئت أخوالي بني يزيد (4)
قال سيبويه (5) عند حكاية مذهب عيسى: وهو خلاف قول العرب سمعناهم يصرفون كعسبا وهو فعل.
قال المصنف (6): وقد أجمعت العرب على صرف «كعسب» اسم رجل مع أنه -
(1) هذا البيت من الوافر. الشرح: قوله وطلاع الثنايا: الطلاع: مبالغة طالع من طلع القمر، يقال: رجل طلاع الثنايا إذا كان ساميا لمعالي الأمور، والثنايا جمع ثنية وهي الطريق في الجبل والطريق في الرمل، وإنما أراد أنه جلد يطلع الثنايا في ارتفاعها وصعوبتها، المقرب (1/ 283)، والمغني (ص 160)، والعيني (4/ 356).
(2)
انظر شرح الجمل لابن عصفور (2/ 206)، وشرح الكافية للرضي (2/ 64)، وقال الرضي:
وفيه ضعف لأن الموصوف بالجمل لا يقدر إلا بشرط تذكره في باب الصفة وأما بغير ذلك فقليل نادر ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة».
(3)
انظر الكتاب (3/ 207)، وقال ابن عصفور في شرح الجمل (2/ 206) الأولى.
(4)
هذا رجز قاله رؤبة في ملحقات ديوانه (ص 172) وقال العيني: قد تصفحت ديوانه فلم أجده، وتمام الرجز:
ظلما علينا لهم فديد
الشرح: نبئت: على صيغة المجهول بمعنى: أخبرت، أخوالي: جمع خال وهو أخ الأم، بني يزيد: مركب إضافي أصله: بنين ليزيد فلما أضيف حذفت النون واللام، ويزيد: علم شخص وهو بالياء، وقال ابن يعيش: صوابه بالتاء اسم رجل وإليه تنسب البرود التزيدية، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، والمعنى: أخبرت أن هذه الجماعة الذين هم أقربائي لهم صياح من أجل ظلمهم علينا. واستشهد به: على أن «يزيد» بضم الدال اسم علم منقول عن المركب الإسنادي والدليل على ذلك ضمة الدال إذ ضمتها تدل على كونها محكية، وكونها محكية يدل على أنها كانت جملة إسنادية في الأصل؛ إذ بغير الجملة الإسنادية لا تحكى وكذلك «جلا» في قوله: «أنا ابن جلا
…
».
والرجز في ابن يعيش (1/ 28)، والمغني (ص 626) والمفصل (ص 6) والعيني (1/ 388)، (4/ 370)، وشرح التصريح (1/ 117)، (2/ 221).
(5)
انظر: الكتاب (3/ 206).
(6)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1468).
قال ابن مالك: (وربّما اعتبر تقدير الوصفيّة في «أجدل» و «أخيل» و «أفعى»، وألغيت أصالتها في «أبطح» ونحوه).
ــ
منقول من «كعسب» إذا أسرع (1)، فانتصر من خالف عيسى بن عمر.
قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): أكثر العرب يصرف «أجدلا» وهو الصقر (3)، و «أخيلا» وهو طائر عليه نقط كالخيلان (4)، و «أفعى» لأنها أسماء مجردة عن الوصفية وضعا إلا أن بعضهم [5/ 60] لحظ فيها معنى الوصفية فمنعها من الصرف، وذلك في «أفعى» أبعد منه في «أجدل» و «أخيل» ؛ لأنهما من الجدل وهو الشدة (5)، ومن المخيول وهو الكثير الخيلان (6)، وأما «أفعى» فلا مادة لها في الاشتقاق (7)، لكن ذكرها يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق وجرت مجراه على ضعف.
وشاهد استعمالهن غير مصروفة قول الشاعر (8):
3705 -
كأنّ بني الدّعماء إذ لحقوا بنا
…
فراخ القطا لاقين أجدل بازيا (9)
-
(1) في الكتاب (3/ 206 - 207)، وهو العدو الشديد مع تداني الخطا، وانظر: شرح الجمل لابن عصفور.
(2)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1452) وانظر: الكتاب (3/ 200 - 201)، والمقتضب (3/ 339)، والأشموني (3/ 236).
(3)
انظر: المقتضب (3/ 239)، واللسان «جدل» .
(4)
قال في الكتاب (3/ 201): (وأما أخيل فجعلوه أفعل من الخيلان للونه وهو طائر أخضر وعلى جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه) وانظر: اللسان «خيل» .
(5)
قال في الكتاب (3/ 200): (وذلك لأن الجدل: شدة الخلق، فصار «أجدل» عندهم بمنزلة شديد) وانظر: المقتضب (3/ 339)، واللسان «جدل» .
(6)
انظر: المقتضب (3/ 339)، واللسان «خيل» والخيلان: جمع خال وهو الشّامة.
(7)
قال في الكتاب (3/ 201): (وعلى هذا المثال جاء أفعى كأنه صار عندهم صفة وإن لم يكن له فعل ولا مصدر) وقال المبرد في المقتضب (3/ 339): (وكذلك أفعى إنما هو أفعل مأخوذ من النكاءة) وفي اللسان «نكد» : (كل شيء جر على صاحبه شرّا فهو نكد وصاحبه أنكد) وليس في كتب اللغة النكادة، وفي شرح الكافية للرضي (1/ 48):(توهم أنها موضوعة للصفة لما أروا أنها للحية الخبيثة الشديدة من قولهم: فعوة السم أي: شدته).
(8)
هو القطامي كما في العيني (4/ 346) ويقال: قائله جعفر بن علبة الحارثي.
(9)
هذا البيت من الطويل ويروى شطره الأول:
كأن العقيليين يوم لقيتهم
وهي رواية ابن مالك في شرح الكافية الشافية (3/ 1454)، والأشموني (3/ 237)، وشرح التصريح (2/ 214). الشرح: قوله: فراخ: الفراخ: جمع فرخ وهو ولد الطائر والأنثى فرخة، والقطا: جمع قطاة وهي طائر مشهور، والأجدل: الصقر، وقوله: بازيا من بزا عليه يبزو: إذا تطاول عليه. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقول الآخر:
3706 -
ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي
…
فما طائري يوما عليك بأخيلا (1)
وقول الآخر (2):
3707 -
مطرق يرشح موتاكما أط
…
رق أفعى ينفث السّمّ صلّ (3)
وذكر الشيخ أن لهذه الألفاظ الثلاثة استعمالين: فالأكثر استعمالها اسما فيصرف، فـ «الأجدل» هو الصقر، و «الأخيل» اسم لنوع من الطير، و «أفعى» اسم لنوع من الحيات، وبعض العرب استعملها صفات فمنعها الصرف، فـ «أجدل»
بمعنى: شديد، و «أخيل» أفعل من الخيلان و «أفعى» بمعنى: خبيث؛ فهي إذ ذاك صفات خلفت موصوفاتها ووليت العوامل كما تليها الأسماء (4).
وأشار بقوله: وألغيت أصالتها في أبطح إلى أن بعض العرب يعتد بالاسمية -
- والشاهد فيه: قوله: «أجدل» ؛ حيث منع من الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة؛ وذلك لأنه مأخوذ من الجدل وهو الشدة وأكثر العرب يصرفه لخلوه عن أصالة الوصفية. والبيت على الرواية التي بين أيدينا في اللسان «جدل» ، والتذييل (6/ 327)، وشرح ابن الناظم (ص 639).
(1)
هذا البيت من الطويل وهو مطلع قصيدة لحسان بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه انظر: ديوانه (ص 348)، الشرح: قوله: ذريني: أي دعيني واتركيني، وقوله: وشيمتي، الشيمة: بكسر الشين، الخلق والطبيعة، والأخيل: طائر فيه خيلان، ويقال: الأخيل الشقراق والعرب تتشاءم به، يقال: هو أشأم من أخيل.
والشاهد فيه قوله: «بأخيلا» ؛ حيث منع الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة؛ لأنه مأخوذ من المخيول وهو الكثير الخيلان.
والبيت في شرح الكافية الشافية (3/ 1454)، والعيني (4/ 348)، وشرح التصريح (2/ 214)، والأشموني (3/ 237).
(2)
هو تأبط شرّا كما في شرح الحماسة للتبريزي (2/ 161)، وقد نسب في التذييل (6/ 328) للشنفرى وليس كذلك.
(3)
هذا البيت من المديد وقبله:
ووراء الثأر مني ابن أخت
…
مصع عقدته ما تحلّ
الشرح: المصع: شديد المقاتلة، ومطرق: صفة لابن أخته أي ناظر إلى الأرض، والرشح: كالعرق، وينفث: يقذف، وصل: الخبيث من الأفاعي، والمعنى: أن ابن أخته شجاع في الحرب، مقدام يطرق إطراق الحية الخبيثة التي تنفث السم.
والشاهد فيه منع صرف «أفعى» لوزن الفعل ولمح الصفة؛ لأنه بمعنى خبيث. وانظر البيت في: التذييل (6/ 328) وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (2/ 161).
(4)
انظر: التذييل (6/ 327).