المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أسماء الحروف الهجائية وحكمها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٨

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس والخمسون باب أبنية الأفعال ومعانيها

- ‌[أبنية الثلاثي ومعانيها]

- ‌[اسم الفاعل من فعل بالضم]

- ‌[مضارع فعل بالكسر يفعل بالفتح إلا بعض الأفعال]

- ‌[معاني فعل بالكسر وتسكين عينه تخفيفا]

- ‌[أوزان اسم الفاعل من الأفعال المختلفة]

- ‌[معاني فعل بالفتح]

- ‌[معان أخرى كثيرة لفعل المفتوح العين]

- ‌[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]

- ‌[حكم الفعل المضارع من غير الثلاثي]

- ‌[معاني فعلل]

- ‌[معاني أفعل المزيد بالهمز]

- ‌[معاني فعّل بالتشديد]

- ‌[معاني تفعّل المزيد بالتاء والتشديد]

- ‌[معاني فاعل وتفاعل]

- ‌[معاني افتعل المزيد بالهمز والتاء]

- ‌[معاني انفعل المزيد بالهمز والنون]

- ‌[معاني استفعل]

- ‌[معاني افعلّ بتشديد اللام وافعوعل]

- ‌[معاني افعوّل وما ندر من الأوزان الأخرى]

- ‌[حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة]

- ‌الباب السادس والخمسون باب همزة الوصل

- ‌[مواضع همزة الوصل]

- ‌[أحكام خاصة بهمزة الوصل]

- ‌الباب السابع والخمسون باب مصادر الفعل الثّلاثي

- ‌[أوزان بعض هذه المصادر]

- ‌[من أوزان مصادر الثلاثي]

- ‌[مصادر الحرف والأدواء والأصوات والألوان]

- ‌[مصادر الفعل المتعدي - اسم المرة والهيئة]

- ‌الباب الثامن والخمسون باب مصادر غير الثّلاثي

- ‌[مصادر المبدوء بهمزة وصل، مصادر أفعل وفعّل وفاعل]

- ‌[أوزان مصادر أخرى مختلفة]

- ‌[لزوم تاء التأنيث في بعض المصادر]

- ‌[مجيء المصدر على وزن اسمي الفاعل والمفعول]

- ‌الباب التاسع والخمسون باب ما زيدت الميم في أوّله لغير ما تقدّم وليس بصفة

- ‌[أسماء الزمان والمكان]

- ‌[الزمان والمكان على وزن مفعل بالكسر أو الفتح]

- ‌[مجيء مفعلة للسبب - اسم الآلة]

- ‌الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات

- ‌[بعض أحكام أسماء الأفعال]

- ‌[أنواع أسماء الأفعال: أمر - ماض - حاضر]

- ‌[أسماء فعل الأمر ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها]

- ‌[أسماء الفعل المنقولة من ظرف وجار ومجرور]

- ‌[القياس على بعض هذه الأسماء]

- ‌[خلاف العلماء في موضع الضمير المتصل بها]

- ‌[أحكام أخرى لهذه الأسماء]

- ‌[أسماء الأصوات: أنواعها - أمثلة لها - أحكامها]

- ‌الباب الحادي والستون باب نوني التّوكيد

- ‌[نوعاهما - لحوقهما المضارع وجوبا، والأمر والمضارع جوازا]

- ‌[حكم المضارع المؤكد بالنون: معرب أم مبني]

- ‌[أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة]

- ‌[تعريف التنوين - فائدته - بعض أحكامه]

- ‌الباب الثاني والستون [باب منع الصّرف]

- ‌[تعريف الصرف وشرح التعريف]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]

- ‌[ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى]

- ‌[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى]

- ‌[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]

- ‌[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]

- ‌[حكم أسماء القبائل والأماكن]

- ‌[تعريفات ومسائل في أسماء القبائل]

- ‌[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

- ‌[حكم جوار ونحوه في أحواله الثلاثة]

- ‌[الآراء في إعراب المركب المزجي]

- ‌[ما يمتنع صرفه للوصفية والعدل]

- ‌[حكم وزن فعل توكيدا]

- ‌[حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره]

- ‌[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]

- ‌[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]

- ‌الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان]

- ‌[شرح العنوان وبيان معناه]

- ‌[للاسم المسمى به ما كان له قبل التسمية]

- ‌[يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية]

- ‌[إجراء حاميم وياسين مجرى قابيل]

- ‌[المسمى به إذا كان ناقصا كمن وعن]

- ‌[أحكام مختلفة في المسمى به]

- ‌[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]

- ‌[حكم الفعل والعلامة في لغة يتعاقبون]

- ‌[تسمية المذكر ببنت وأخت]

- ‌[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]

- ‌[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]

- ‌[أحكام أخرى لأسماء الحروف]

- ‌الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله]

- ‌[اختلاف النحويين ومذاهبهم في رافع المضارع]

- ‌[أحكام «أن» المخففة و «أن» المصدرية]

- ‌[خلاف العلماء في «أن» بأنواعها]

- ‌[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[كي الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إذن الناصبة للمضارع وأحكامها]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «لام» الجحود وبعد «حتى»]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»]

- ‌[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]

- ‌[حكم تقديم الجواب المقترن بالفاء على سببه]

- ‌[إضمار «أن» وجوبا بعد واو المعية في الأجوبة المذكورة]

- ‌[سقوط الفاء من الأجوبة وجزم الفعل]

- ‌[حكم الجواب المدلول عليه باسم الفعل جزما ونصبا]

- ‌[حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب]

- ‌[جواز إظهار «أن» وإضمارها بعد عاطف على اسم صريح وبعد لام التعليل]

- ‌[«أن» الزائدة ومواضع ذلك و «أن» المفسرة وأحكام لها]

- ‌[حكم المضارع بعد «حتى» نصبا ورفعا]

الفصل: ‌[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]

[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]

قال ابن مالك: (وما ذكر من اسم حرف فموقوف، فإن صحب عاملا اختير جريه مجرى موازنه مسمّى به، وقد يقال: هذا با).

ــ

والحكم بالصرف وعدمه لا يتعلق بهذا الباب لأن ذلك يعرف من بابه.

وإذا سميت (1).

قال ناظر الجيش: قد يقال: لا مدخل لهذه المسألة في هذا الباب فما وجه إيرادها فيه؟

ويجاب عن ذلك: بأن الموجب لإيرادها هنا أنه حكم على ما ذكره بأنه إذا صحبه عامل أجري مجرى موازنة مسمّى به على المختار، فلما كان حكم ما ذكره محالا على حكم ما سمّي به من موازنة، وحكم المسمّى به الموازن قد علم من هذا الباب سوّغ له ذلك إيراد هذه المسألة هنا.

والمقصود الذي أشار إليه تبيين حكم أسماء الحروف بالنسبة إلى الإعراب وغيره، فليعلم أن أسماء الحروف إن ذكر شيء منها غير مصحوب بعامل كان موقوفا نحو:

ألف، جيم، كاف، عين، صاد، قاف، يا، تا، ثا، بالقصر في الثلاث (2)، وقد تقدم في أول الكتاب (3) ذكر المذاهب في كل من هذه الكلمات وما عومل معاملتها -

(1) ذكر الناسخ على هامش النسخة جـ، عند هذا الموضع أن ههنا بياضا قدر تسعة أسطر، وقد تركت مساحة هذا القدر بيضاء دون كتابة في النسخة أ، ورأيت إتماما للفائدة أن أكمل هذا القدر بما ذكره الشيخ أبو حيان في شرحه ولا سيما أن المؤلف قد تأثر به كثيرا في ثنايا هذا الشرح.

قال الشيخ في التذييل (6/ 494): «وإذا سميت باللائي واللاتي فإن الياء إذا كانت ثابتة قبل التسمية صارا من باب: قاض، وغاز، وإن كانت محذوفة قبل التسمية صارا من باب: نار، وعار، فعلى الوجه الأول تقول: قام لاء ولات ورأيت لائيا ولاتيا، ومررت بلاء ولات. وعلى الوجه الثاني تقول: قام لاء ولات، ورأيت لاء، ولاتا، ومررت بلاء ولات.

وفي البسيط: اللات كذات وكتاب، وقد يقال: يجوز أن تكون كهندات كما كان ذين بمنزلة رجلين، وقد يقال: لا يجوز لأنه لم يكن في أصله معربا بما لم يعرب به الجمع مع أنها ليست بتاء جمع وإنما كهذي وهن وأنتم وأنتن وهذا وهؤلاء من المركب».

(2)

انظر التذييل (6/ 494: 495).

(3)

انظر ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب الذي بين يديك.

ص: 4113

من الأسماء في ذكره غير مصحوب بعامل أهو معرب أم مبني؟ أم ليس محكوما عليه بإعراب ولا بناء؟ وإن ذكر مصحوبا بعامل وجب إعرابه، ويجب حينئذ إجراؤه مجرى ما وازنه إذا كان ذلك الموازن مسمّى به (1)، وأنت قد عرفت في هذا الباب حكم الموازن كيف يصنع به إذا جعلته اسما لشيء.

ثم إجراؤه مجرى موازنه هو المختار، وقد لا يجرى مجرى موازنه [وهذا يفهم من قول المصنف:«اختير جريه مجرى موازنه» ].

لكن إعراب اسم الحرف لا بد منه وإن لم يصرح به في الكتاب للاستغناء بقوله:

فإن صحب عاملا؛ لأن الإعراب لازم للتركيب.

وإذا تقرر هذا علمت أنك تقول: «كتبت جيما وقافا ولاما وألفا، وهو واضح، وتقول: كتبت ياء ولاء وراء فتضعّف الحرف الثاني ثم تقلبه همزة فيجب المدّ على الألف حينئذ، كما أنك إذا سميت بشيء من هذه الثلاثة كذلك تفعل (2)، وقد تقدم تعليل ذلك.

وإذا لم يجر الاسم المذكور مجرى الموازن وذلك على القول [غير] المختار فمقتضاه أنه يحكى فيقال: كتبت خا، كتبت تا، كتبت را بالقصر حكى ذلك الفراء (3).

ومما ينبّه عليه هنا أنهم ذكروا في الزاي لغتين (4): زي بوزن: كي، وزاي، فإذا سميت بها على اللغة الأولى أو صحبها عامل قلت: زيّ بالتضعيف، وعلى اللغة الثانية زاء بالمد؛ لأنك أبدلت من الياء همزة وإن كانت واقعة بعد ألف غير زائدة (5).

ولقائل أن يقول: لا يمتنع تصحيح الياء لو قيل به، بل ربما يقال: إن بقاءها دون إبدال متعين؛ لأن القاعدة تصحيح كل من «الياء» و «الواو» إذا وقع بعد ألف أصلية نحو: [واو، وآي] وقوله: وقد يقال: هذا با أشار به إلى أن نحو: با وتا قد -

(1) انظر التذييل (6/ 495).

(2)

انظر الكتاب (3/ 264)، وانظر شرحه للسيرافي بهامشه (3/ 264: 265).

(3)

انظر التذييل (6/ 495).

(4)

في الكتاب (3/ 266): «وأما زاي ففيها لغتان: فمنهم من يجعلها في التهجي كـ «كي» ، ومنهم من يقول: زاي فيجعلها بزنة واو، وهي أكثر».

(5)

انظر التذييل (6/ 495).

ص: 4114