الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]
قال ابن مالك: (وما ذكر من اسم حرف فموقوف، فإن صحب عاملا اختير جريه مجرى موازنه مسمّى به، وقد يقال: هذا با).
ــ
والحكم بالصرف وعدمه لا يتعلق بهذا الباب لأن ذلك يعرف من بابه.
وإذا سميت (1).
قال ناظر الجيش: قد يقال: لا مدخل لهذه المسألة في هذا الباب فما وجه إيرادها فيه؟
ويجاب عن ذلك: بأن الموجب لإيرادها هنا أنه حكم على ما ذكره بأنه إذا صحبه عامل أجري مجرى موازنة مسمّى به على المختار، فلما كان حكم ما ذكره محالا على حكم ما سمّي به من موازنة، وحكم المسمّى به الموازن قد علم من هذا الباب سوّغ له ذلك إيراد هذه المسألة هنا.
والمقصود الذي أشار إليه تبيين حكم أسماء الحروف بالنسبة إلى الإعراب وغيره، فليعلم أن أسماء الحروف إن ذكر شيء منها غير مصحوب بعامل كان موقوفا نحو:
ألف، جيم، كاف، عين، صاد، قاف، يا، تا، ثا، بالقصر في الثلاث (2)، وقد تقدم في أول الكتاب (3) ذكر المذاهب في كل من هذه الكلمات وما عومل معاملتها -
(1) ذكر الناسخ على هامش النسخة جـ، عند هذا الموضع أن ههنا بياضا قدر تسعة أسطر، وقد تركت مساحة هذا القدر بيضاء دون كتابة في النسخة أ، ورأيت إتماما للفائدة أن أكمل هذا القدر بما ذكره الشيخ أبو حيان في شرحه ولا سيما أن المؤلف قد تأثر به كثيرا في ثنايا هذا الشرح.
قال الشيخ في التذييل (6/ 494): «وإذا سميت باللائي واللاتي فإن الياء إذا كانت ثابتة قبل التسمية صارا من باب: قاض، وغاز، وإن كانت محذوفة قبل التسمية صارا من باب: نار، وعار، فعلى الوجه الأول تقول: قام لاء ولات ورأيت لائيا ولاتيا، ومررت بلاء ولات. وعلى الوجه الثاني تقول: قام لاء ولات، ورأيت لاء، ولاتا، ومررت بلاء ولات.
وفي البسيط: اللات كذات وكتاب، وقد يقال: يجوز أن تكون كهندات كما كان ذين بمنزلة رجلين، وقد يقال: لا يجوز لأنه لم يكن في أصله معربا بما لم يعرب به الجمع مع أنها ليست بتاء جمع وإنما كهذي وهن وأنتم وأنتن وهذا وهؤلاء من المركب».
(2)
انظر التذييل (6/ 494: 495).
(3)
انظر ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب الذي بين يديك.
من الأسماء في ذكره غير مصحوب بعامل أهو معرب أم مبني؟ أم ليس محكوما عليه بإعراب ولا بناء؟ وإن ذكر مصحوبا بعامل وجب إعرابه، ويجب حينئذ إجراؤه مجرى ما وازنه إذا كان ذلك الموازن مسمّى به (1)، وأنت قد عرفت في هذا الباب حكم الموازن كيف يصنع به إذا جعلته اسما لشيء.
ثم إجراؤه مجرى موازنه هو المختار، وقد لا يجرى مجرى موازنه [وهذا يفهم من قول المصنف:«اختير جريه مجرى موازنه» ].
لكن إعراب اسم الحرف لا بد منه وإن لم يصرح به في الكتاب للاستغناء بقوله:
فإن صحب عاملا؛ لأن الإعراب لازم للتركيب.
وإذا تقرر هذا علمت أنك تقول: «كتبت جيما وقافا ولاما وألفا، وهو واضح، وتقول: كتبت ياء ولاء وراء فتضعّف الحرف الثاني ثم تقلبه همزة فيجب المدّ على الألف حينئذ، كما أنك إذا سميت بشيء من هذه الثلاثة كذلك تفعل (2)، وقد تقدم تعليل ذلك.
وإذا لم يجر الاسم المذكور مجرى الموازن وذلك على القول [غير] المختار فمقتضاه أنه يحكى فيقال: كتبت خا، كتبت تا، كتبت را بالقصر حكى ذلك الفراء (3).
ومما ينبّه عليه هنا أنهم ذكروا في الزاي لغتين (4): زي بوزن: كي، وزاي، فإذا سميت بها على اللغة الأولى أو صحبها عامل قلت: زيّ بالتضعيف، وعلى اللغة الثانية زاء بالمد؛ لأنك أبدلت من الياء همزة وإن كانت واقعة بعد ألف غير زائدة (5).
ولقائل أن يقول: لا يمتنع تصحيح الياء لو قيل به، بل ربما يقال: إن بقاءها دون إبدال متعين؛ لأن القاعدة تصحيح كل من «الياء» و «الواو» إذا وقع بعد ألف أصلية نحو: [واو، وآي] وقوله: وقد يقال: هذا با أشار به إلى أن نحو: با وتا قد -
(1) انظر التذييل (6/ 495).
(2)
انظر الكتاب (3/ 264)، وانظر شرحه للسيرافي بهامشه (3/ 264: 265).
(3)
انظر التذييل (6/ 495).
(4)
في الكتاب (3/ 266): «وأما زاي ففيها لغتان: فمنهم من يجعلها في التهجي كـ «كي» ، ومنهم من يقول: زاي فيجعلها بزنة واو، وهي أكثر».
(5)
انظر التذييل (6/ 495).