الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلُّفوا الثناء عليهم سكتوا.
وأما العمل بالخبر، فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر، ووافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرف يقينًا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفَسَقَ، وبطلت عدالته (1) .
وأما الحكم بالشهادة، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، وأما تركه العمل بشهادته وبخبره، فليس جرحًا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح.
الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه
(2)
قد عاب بعضُ من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم
(1) الذي جزم به ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن العمل بالحديث لا يدل على صحته ولا على ثقة راويه، كما أن ترك العمل به لا يدل على ضعفه والقدح فيه.
(2)
قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه من كتابه " تذكرة الحفاظ " 1/4: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان وإلا تفعل
فدع عنك الكتابة لست منها
…
ولو سودت وجهك بالمداد
فإن آنست من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً، وإلا فلا تتمن، وإن غلب عليك الهوى والعصيبة لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله، فأرحنا منك.
لم يقفوا على الغرض من ذلك، ولا أدركوا المقصد فيه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال، وتعديل من عدَّلوا، وجرح من جرحوا، الاحتياط في أمور الدين، وحراسة قانونه، وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة.
ولا يُظَنّ بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بيَّنوا ضعف من ضعفوه، لكي يُعرف فتُجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه، تورعًا وحِسبة وتثبتًا في أمر الدين، فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يُتَثَبَّتَ فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين.
قال ابن سيرين: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتن سألوا عن الإسناد، ليأخذوا حديث أهل السنة، ويدعوا حديث أهل البدع، فإن
القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان، ورُبَّ رجل وإن كان صالحًا، لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.
وكل من كان متهمًا بالكذب في الحديث، أو كان مغفلاً يُخطئ كثيرًا، فالذي اختاره أهل العلم من الأئمة: أن لا (1) يُشتغل بالرواية عنه.
وقد تكلم جماعة من أهل الحديث في جماعة من أكابر العلماء، وضعفوهم
(1) سقطت كلمة " لا " من المطبوع.
من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وَهِمُوا في بعض ما رووا، ألا ترى أن الحسن البصري وطاوسًا قد تكلما في معبد الجُهَنِّي (1) وتكلم سعيد بن جبير في طَلْق بن حبيب (2) . وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور (3) .
وكذلك أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه قد تكلموا في الرجال وضعفوهم.
(1) ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والذهبي وغيرهم. وقال أبو موسى إسحاق الجوزجاني: كان قوم يتكلمون في القدر احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق والأمانة، لم يتوهم عليهم الكذب وإن بلوا بسوء رأيهم، فمنهم قتادة ومعبد الجهني وهو رأسهم، وقال الدارقطني: حديثه صالح، ومذهبه رديء، وكلام الحسن وطاوس فيه في الحذر من مذهبه فلا يكون تضعيفاً له.
(2)
هو طلق بن حبيب العنزي البصري من صلحاء التابعين وعبادهم وثقه ابن سعد وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان والعجلي وغيرهم، وكلام ابن جبير فيه لكونه رمي بالإرجاء. أخرج حديثه مسلم والبخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب " السنن ".
(3)
هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي – بطن من همدان – الكوفي صاحب الإمام علي رضي الله عنه. كان من أوعية العلم فقيهاً فرضياً ويفضل علياً على أبي بكر، وقد وثقه ابن معين والنسائي وأحمد بن صالح وابن أبي داود وغيرهم، وتكلم فيه الثوري وابن المديني وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني وابن سعد وأبو حاتم وغيرهم، قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/437: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب، فهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي، فلا، والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به وقوى أمره.