‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما - جامع الأصول - جـ ١

فإذا كان كتاب الترمذي على كثرة ما فيه من الأحاديث، لم يسقط العمل بشيء منه، إلا بحديثين، فكيف يُظن أنه لا صحيح إلا ما في كتابي البخاري ومسلم؟!.

‌

‌القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

قد تقدم في القسم الأول ذكر الصحيح المتفق عليه، والمختلف فيه: يدخل في هذا القسم عند من خالف في صحته.

وللغريب أنواع أخرى من جهات متعددة، فرُبّ حديث مخرج في الصحيح، وهو غريب من جهة طريقه، مثل حديث جابر بن عبد الله في حفر الخندق، وجوع

النبي صلى الله عليه وسلم وتعصيبه بطنه، وذكر أهل الصفة، وهو حديث طويل قد أخرجه البخاري (1) ، وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح.

ومثل حديث عبد الله بن عمرو لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وقوله: «إنا قافلون غدًا

…

» الحديث، وقد أخرجه مسلم (2) في كتابه، وهو غريب تفرد به السائب بن فروخ الشاعر عن ابن عمرو.

ومن الغرائب: غرائب الشيوخ، مثل قول ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا يبيع حاضر لباد» رواه الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن نافع عن

ابن عمر (1) ، ولم يروه عن مالك غير الشافعي، ولا الشافعي غير الربيع.

ومن الغرائب: غرائب المتون، كما روى محمد بن المنكدر عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا الدين متين، فأوغِل فيه برفق

…

» (2) . الحديث. فهذا غريب المتن، وفي إسناده غرابة أيضًا.

ومن الغرائب: الإفراد، وهو أن ينفرد أهل مدينة واحدة عن صحابي بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرويها عنه أهل مدينة أخرى، أو ينفرد به راو واحد عن إمام من الأئمة وهو مشهور، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال:«لو طعنت في فخذها أجزأ عنك» (3) فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة (4) عن أبي العشراء، ولا يُعْرَف لأبي العشراء إلا هذا الحديث، وإن كان

مشهورًا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد.

وربّ حديث يُحدث به رجل من الأئمة وحده، فيشتهر لكثرة من يرويه عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الولاء وهبته» (1) هذا حديث لا يُعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، وشعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة.

ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون فيه، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» ، فزاد مالك في هذا الحديث «من المسلمين» (2) .

وروى أيوب السِّختياني، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه «من المسلمين» .

فأخذ جماعة من الأئمة بحديث مالك، واحتجوُّا به، منهم الشافعي، وأحمد ابن حنبل، وغيرهما.

قالوا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين، لم يؤدِّ عنهم صدقة الفطر.

فإذا زاد حافظ ممن يُعتمد على حفظه وثقته. قُبِلَ ذلك منه، وكان الحديث مع ذلك غريبًا لهذه الزيادة.

وربَّ أحاديث مشهورة في أيدي الناس، متداولة بين الأئمة، لم يخرّج منها في الصحيح شيء.

وربَّ أحاديث خُرجت في الصحيح، وهي غير مشهورة ولا متداولة بين الأئمة.

وربَّ حديث شاذ انفرد به الثقة، إلا أنه لا أصل له، ولا يتابع عليه، فيخالف فيه الناس، ولا يعرف له علة يعلل بها، فإن الحديث المعلل: هو ما عُرفت علته، فذكرت، فزال الخلل منه.

والشاذ: ما لا يعرف له علة.

وربَّ حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يُستغرب لإسناده.

مثل: ما حدَّث أبو كُريب وأبو هشام الرفاعي، وأبو السائب، والحسين ابن الأسود قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة عن

جده أبي بردة عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في مِعي واحد» هذا حديث غريب من قبل إسناده، فإنه قد رُوي هذا الحديث من غير وجه (1) ، وإنما استُغرب من حديث أبي موسى لا غير.

قال الترمذي [رحمه الله] : ما ذكرنا في كتابنا - يعني «الجامع» الذي له - حديث حسن، فإنما أردنا حُسن إسناده عندنا، كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يُتَّهَمُ بالكذب ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن (2) .

فالحديث الحسن إذًا: واسطة بين الصحيح والغريب (3) ، والله أعلم.

هذا آخر القول في [الباب] الثالث من هذه المقدمة