وأن يراد كل معتصم بالله، باستعمال النكرة في العموم على - الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - جـ ٢

وأن يراد كل معتصم بالله، باستعمال النكرة في العموم على قلة، فيكون موصوفا بما بعده من الأوصاف [(منتقم لله مرتغب في الله مرتقب)](1) أي منتظر ثوابه، فقوله تدبير: مبتدأ، خبره في البيت الثالث:

لم يرم قوما ولم ينهد إلى بلد

…

إلا تقدّمه جيش من الرّعب

ومن السجع على هذا القول أيضا ما يسمى التصريع: وهو جعل البيت بتمامه سجعه فيكون كل مصراع قرينة، وفسر بجعل العروض وهو آخر المصراع الأول مقفاة تقفية الضرب، وهو آخر المصراع الثاني، وكأنه لم يتعرض له المصنف هنا، وخص التعرض بالتشطير؛ لأن ظاهر تعريف السجع لا يوجب اختصاصه بالقول بجريان السجع في النظم، فاحتاج إلى التنبيه على الاختصاص، وعلى عدم الوثوق بظاهر التعريف، بخلاف التصريع فإنه ظاهر الاختصاص، وذكر الشارح المحقق للتصريع تقسيما وتفصيلا حسبته في هذا الباب تطويلا، وتركه توجيها وتحصيلا.

‌

‌[ومنه الموازنة]

(ومنه: الموازنة وهو تساوي الفاصلتين) أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين (في الوزن دون التقفية) حتى لو تساويا في التقفية أيضا؛ لخرجتا عن الموازنة إلى السجع، فبينهما تباين، ولا يلتفت إلى جعل دون التقفية بمعنى نفي اشتراط التساوي في التقفية أيضا؛ لأنه خلاف الظاهر، ولا يلتفت إليه، سيما في مقام التعريف ما لم يدع إليه داع. قال ابن الأثير في المثل السائر:

إنها تساوي الفاصلتين في الوزن، لا في الحرف، أيضا كما في السجع، فكل سجع موازنة، وليس كل موازنة سجعا، فعلى هذا يكون الموازنة أعم.

هذا على ما نقل الشارح المحقق كلامه في الشرح، لكن ذكر في بعض نسخ المختصر أنه يشترط في السجع التساوي في الوزن دون الحرف الأخير، فنحو شديد وقريب من السجع، وهو أخص من الموازنة، وهذا مخالف لما في الشرح، ودعوى الأخصية غير ظاهرة، وفي بعضه فنحو شديد وقريب من الموازنة، دون السجع، فهو أخص من الموازنة، من وجه، وهو أيضا ظاهر الفساد، لأنه إذا لم

يشترط في السجع، لتساوي في الحرف الأخير يكون شديد وقريب منه، ولم يكن لكونه أخص من الموازنة من وجه وجه.

(نحو) قوله تعالى: وَنَمارِقُ (1) جمع نمرقة بضم الراء وفتح النون وضمها بمعنى المسند مَصْفُوفَةٌ مبسوطة (وإذا تساوى الفاصلتان: فإن كان ما في إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن) قد عرفت شرح مثله فتفطن (خص هذا النوع باسم المماثلة) وليس تقسيمه اسم، واختلف فيها، فقيل: مختصة بالنظم، وقيل بالنثر، صرح بذكر المثالين على أنه ليس على الاختصاص بشىء منهما، كما تقتضيه تعريف المماثلة فقال:(نحو) قوله تعالى: وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (2) أي: الظاهر، أو المظهر، وكلاهما حسن (وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (3) وقوله) أبي تمام [مها] بقر [الوحش إلا أنّ هاتا] أي هذه النساء [أوانس] بخلاف بقر الوحش فيكون مرجحة عليها [قنا الخطّ إلا أنّ تلك] القنا [ذوابل](4) ويقال قنا ذابل، أي رقيق لاصق القشر، النساء نواضر لا ذبول فيها، فأين هن من القنا، هذا شرحه الشارح المحقق، ويمكن أن يكون الإشارة بهاتا إلى مها الوحش، على طبق تلك، وتكون وصفا للنساء بكمال توحشهن، وحيائهن، وتحسرا على أنه لا يمكن الوصول إليهن، وحينئذ يمكن لك أن تجعل ذبول القنا كناية عن كونها مما يحيط به الكف، وعد ذبولهن كناية عن كونهن مما لم يمكن أخذهن، والإحاطة بهن، في الشرح: الظاهر أن الآية والبيت مما يكون أكثر ما في إحدى الفقرتين، مثل ما يقابله من الأخرى لا جميعه، إذ لا يتحقق تماثل الوزن في إتيانهما وهديناهما، وهاتا، وتلك، ومثال الجميع قول البحتري:

فأحجم لمّا لم يجد فيك مطمعا

…

وأقدم لمّا لم يجد عنك مهربا (5)