ليس شيء منهما، بل مجتمعا منهما فالحق أن يقسم ما - الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - جـ ٢

ليس شيء منهما، بل مجتمعا منهما فالحق أن يقسم ما هو بمنزلة الواحد أيضا ثلاثي كالمتعدد.

‌

‌[أو متعدد]

(وإما متعدد)(1) عطف على إما بمنزلة الواحد، أي وجه التشبيه إما واحد أو غيره، وغير الواحد إما بمنزلة الواحد، وإما متعدد بأن يقصد بالتشبيه تشريك الطرفين في كل واحد من متعدد، بخلاف المركب من وجه الشبه فإن القصد فيه إلى تشريكهما في مجموع الأمور أو في الهيئة المنتزعة عنها.

كذا في الشرح وكأنه دعاه إلى تأويل المنفصلة ذات ثلاثة أجزاء إلى منفصلتين ذاتي جزءين أن الحكم الانفصالي لا يمكن أن يتحقق إلا بين أمرين؛ إذ لا يمكن أن تكون القضية واحدة إلا طرفان. هذا ويمكن جعل الجزءين الأولين بمنزلة أمر واحد وهو غير متعدد، أي وجه الشبه إما غير متعدد، وإما متعدد هل يمكن الحكم بالانفصال بين أمور، فظني أن الحق أنه ممكن على سبيل الإجمال كما يحكم به الوجدان فإن القضايا المنفصلة ذوات الأجزاء الثلاثة فصاعدا تشتمل على أحكام إجمالية إذا فصلت صارت القضية الواحدة أكثر من قضيته، ولا يخطر بالبال نسب متعددة مقصودة بتصديقات متعددة في الصورة الإجمالية، فالداعي إلى التكليف ليس إلا وضع التفصيل موضع الإجمال.

ولا يخفى أن هذا التقسيم يجري في الطرفين أيضا فإن المشبه أو المشبه به قد يكون واحدا، وقد يكون بمنزلة الواحد، وقد يكون متعددا. والقول بأن تعدد الطرف يوجب تعدد التشبيه عرفا دون تعدد وجه الشبه لو تم لتم وجه التخصيص.

وقوله: (كذلك) صفة لمتعدد، وإشارة إلى انقسامه إلى حسي وعقلي. (أو مختلف) أي: بعضه حسي وبعضه عقلي، وكما أن آحاد المتعدد، وقد تختلف كذلك أجزاء المركب كما أشرنا إليه، ولم يلتفت إليه؛ لأن المقصود في المتعدد الآحاد دونه على عكس المركب، فإن الملتفت فيه المركب الذي هو عقلي دون الأجزاء المختلفة، فاعتد بحال الآحاد دون الأجزاء.