‌(إما تمثيل أو غير تمثيل) - الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - جـ ٢

لأن المشبه أعني: الثغر غير مذكور لفظا ولا تقديرا.

أقول: التقدير يغتر أي: يضحك ضحكا حسنا عن مثل لؤلؤ البيت، فالمشبه مقدر في نظم الكلام، وإنما لم يجعل استعارة مغنية عن التقدير؛ لأن الاستعارة أمور منافية لشيء واحد في كلام واحد دعوى ثبوت أمور متنافية لشيء واحد، فلا يقدم عليه عاقل، بخلاف التشبيه بالأمور المتنافية ‌

‌(وباعتبار وجهه)

عطف على قوله باعتبار الطرفين، يعني باعتبار وجهه له ثلاث تقسيمات أوليات:

الأول: هو تمثيل وغير تمثيل.

والثاني: هو مجمل ومفصل.

الثالث: هو قريب وبعيد فصرح بالأول، بقوله: ‌

‌(إما تمثيل أو غير تمثيل)

ولا يرد أنه تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره؛ لأن التمثيل يرادف التشبيه، ويشهد لذلك كلام الكشاف حيث يستعمله استعمال التشبيه، لأنه مشترك بين مطلق التشبيه، وأخص منه وما هو نفس المقسم المعنى الأعم، والقسم ما هو أخص فلا إشكال، وبهذا اندفع أيضا أن تعريفه بقوله:

[وباعتبار وجهه]

[إما تمثيل او غير تمثيل]

(وهو ما وجهه منتزع من متعدد) غير منعكس لخروج بعض أفراد التمثيل عنه، ولا يرد أنه يشمل ما وجهه مركب حسي، فلا يطرد؛ لأن الشيخ قيده في أسرار البلاغة بكونه عقليا حيث قال: التمثيل التشبيه المنتزع من أمور، وإذا لم يكن التشبيه عقليا يقال: إنه يتضمن التشبيه، ولا يقال: إن فيه تمثيلا عليه، وأن يقال: ضرب الاسم مثلا لكذا، يقال: ضرب النور مثلا للقرآن والحياة للعلم هذا إلا لما قال السيد السند في شرحه للمفتاح: إن هذا القيد من قبل الشيخ. لأن ما أمكن لا يثبت مخالفة بين الجمهور والشيخ، بل؛ لأن الشيخ فسره بالتشبيه المنتزع من أمور ثم نبه على أن لفظ التمثيل لا يجوز إطلاقه على الحسي مطلقا، ويجوز إطلاقه على العقلي مطلقا.

ولا يخفى على الذوق السليم أن الشيخ فرق بين كون التمثيل بمعنى التشبيه المنتزع من أمور، وبين التمثيل بمعنى التشبيه بالوجه العقلي حيث جعل الأول معنى مقررا شائعا، والثاني مما قد يستعمل فيه بقوله جاز أن يطلق اسم التمثيل عليه ثم إني أخاف أن يتحير في حل عبارة الشيخ فأفسره لك تبرعا، فلا تؤاخذني

ببسط الكلام فإني لا أفعله ترفعا.

فنقول: يريد بقوله: إذا لم يكن التشبيه عقليا إنه إذا لم يكن الكلام الدال على التشبيه، فإنه جاء بهذا المعنى حيث جعل البعض إطلاق أركان التشبيه على الطرفين والوجه والأداة من فروعه، وحيث قال: إنه يتضمن التشبيه أراد به المعنى المصدري، وكذا بالتمثيل في قوله: إن فيه تمثيلا فلا يشكل عليك أنه ينبغي أن يقول إذا لم يكن عقليا يقال له التشبيه، ولا يطلق عليه التمثيل، وكأنه أراد بضرب الاسم مثلا استعارة الاسم.

(كما مر) وستعرف تعيينه، ولما استشعر المصنف الإشكال على تعريفه بأنه غير مطرد؛ لأنه يدخل فيه التشبيه والوصف المنتزع الحقيقي، مع أنه ليس بتمثيل أشار إلى دفعه بقوله:(وقيده السكاكي) أي: المنتزع من متعدد (بكونه غير حقيقي) كذا فسر الشارح الضمير، ونحن نفسره بالوجه أي: قيد الوجه بكونه غير حقيقي كما قيده بكونه منتزعا من متعدد؛ لأنه قال السكاكي: التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي، وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل، فقيد الوجه بقيدين، ولم يقيد المنتزع من متعدد، وهذا كلام وقع في البين فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: وجه الدفع أن هذا القيد لم يثبت في غير كلام السكاكي فجرينا في التعريف موافقا للجمهور، ولا يبعد أن يقال: أوقع السكاكي فيه قول الشيخ: وإذا كان عقليا جاز أن يطلق اسم التمثيل عليه، فحمل العقلي على ما هو مخترع العقل، ومعتبره فقط ثم إن وجه عدول المصنف من عبارة السكاكي من عدة أمور، على طبق عبارة الشيخ إلى قوله من متعدد كما نبه عليه في الإيضاح حيث قال: أمرين أو أمور ظاهرة.

(كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار) فإن وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصحابه، فهو وصف مركب من متعدد، وليس بحقيقي، بل هو عائد إلى التوهم. كذا ذكره الشارح، وهو المطابق لكلام المفتاح ممن قال مراد المفتاح بغير الحقيقي ما يقابل الإضافي، فلم ينظر في كلام المفتاح أدنى نظر.

أما إن المراد غير الحقيقي في كل من الطرفين أو يكفي أن يكون ذلك في أحد

الطرفين فهما لم يتضح، لكن المتبادر الأول؛ لأنه الفرد الكامل فليحمل عليه ما لم يصرف صارف، ويقيد مثال التمثيل على بيان السكاكي، وإطلاقه على بيان الجمهور حمل الشارح المحقق على أن جعل ما مر عبارة عن جميع أمثلة ذكرت لوجه الشبه المركب بأقسامها من مركب الطرفين ومفردهما ومختلفهما. وخالفه السيد السند بدعوى أن التمثيل مخصوص بما طرفاه مركبان، وادعى أن تعريفه بما وجهه منتزع من متعدد يتبادر منه المنتزع من متعدد في طرفي التشبيه، لا المركب من متعدد هو أجزاؤه، وإلا لقال مركبا من متعدد، فخرج منه ما ليس طرفاه مركبين، فلم يتناول ما مر إلا ما يركب طرفاه، ونوره بأن المصنف رد على السكاكي جعل التمثيل على سبيل الاستعارة من الاستعارة التحقيقية بأن التمثيل يستلزم التركيب المنافي؛ لاندراجه تحت الاستعارة التحقيقية المندرجة تحت المجاز المفرد، ومباني المخالفة غير سديدة؛ أما حديث التبادر فممنوع، وإنما اختير الانتزاع على التركيب؛ ليعلم أن المدار على التركيب الاعتباري، والهيئة الانتزاعية، لا على التركيب الحقيقي، وليتناول المركب من متعدد هو أجزاؤه ومن متعدد في الطرف وكذا سند رد المصنف على السكاكي ضعيف؛ لأنه رد كون التمثيل على سبيل الاستعارة كذلك. وقد وجد في كلام السكاكي تخصيص الاستعارة التمثيلية بالمركب، ولا يلزم منه تخصيص التمثيل بمعنى التشبيه بالوجه المركب بما طرفاه مركبان.

نعم جعل الشارح في تعريف المجاز المركب باللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل قوله تشبيه التمثيل احتراز عن الاستعارة في المفرد، فلو لم يخص التمثيل بما طرفاه مركبان؛ كيف يحترز عنه فبين كلاميه تنافر، لكن لا يوجب ذلك فساد كلامه هناك، بل ينبغي أن يحمل ما سيأتي، على أن الاحتراز بإرادة تشبيه تمثيل خاص؛ إذ لا بد إما من تقييد اللفظ المستعمل بالمركب، أو تقييد تشبيه التمثيل تقييد، والفصل بالتخصيص أولى من الجنس.

ثم نقول: لو كان التمثيل مخصوصا بما طرفاه مركبان لانتقص تعريف المجاز المركب باستعارة لفظ مركب بمعنى مفرد شبه معناه بمعنى المركب بوجه شبه مركب، أو قد سبق أن التشبيه بهذا الوجه يجيء المفرد بمركب.