‌وذكر الشارح المحقق له وجهين: - الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - جـ ٢

فيجب أن يحمل على أن التقدير: جاء أمر ربك أو عذابه، وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية، وإن كان الله قادرا على إنطاق الجدران أيضا، وأنه ليس المقام مقام تذكير المخاطب، وجعله معتبرا بفناء أهل القرية، حتى يقال لها: اسئل القرية، وقل لها: ما صنعوا كما يقال: سل الأرض من شق أنهارك، فإنه لا يحذف في أمثال هذا المقام المضاف على ما صرح به الشيخ عبد القاهر.

وسر ذلك أن التصرف هنا في السؤال والقصد من الأمر بالسؤال الأمر بالتأمل في القرية الخالية عن أهلها، والتأمل فيها والاعتبار بها، والتذكير لمآل ما تعلق به المخاطب من المنازل والمآرب.

(و) الثاني (كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ) فإن الأصل ليس مثله شيء، تغير حكم إعراب مثله عن النصب إلى الجر بزيادة الكاف، هذا إذا قيل بزيادة الكاف دون المثل، كما قيل بدليل: إن الزيادة نشأت منه، ورجّح الأول بأن الحكم بزيادة الحرف سيما حرف «ليس» إلا حرفا أنسب، ونحن نرجحه بأن القول بزيادة المثل يؤدي إلى القول بدخول الكاف على المضمر، وإلى الحاجة إلى تقدير متعلق للجار. وقد يقال: المقصود من هذا الكلام نفي أن يكون شيء مثله تعالى، وكما يكون قصد هذا المعنى بجعل الكاف أو المثل زائدا يمكن مع الاستغناء عن جعل شيء منهما زائدا، بل التحصيل مع عدم الزيادة بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح.

‌

‌وذكر الشارح المحقق له وجهين:

أحدهما: وهو ما نقله عن الكشاف، وهو أنه قد قالوا مثلك لا يبخل، فنفوا البخل عن مثله، والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصدا إلى المبالغة؛ لأنهم إذا نفوا عمن يماثله، وعمن يكون على أخص أوصافه، فقد نفوه عنه كما يقولون: قد أيفعت لذاته، وبلغت أترابه يريدون إيفاعه وبلوغه، فحينئذ لا فرق بين قوله: ليس كالله شيء، وقوله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إلا ما تعطيه

الكناية من فائدتها، وهما عبارتان متعقبتان على معنى واحد، وهو نفي المماثلة عن ذاته، ونحو قوله تعالى: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ (1) فإن معناه: بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئا آخر، حتى إنهم استعملوها فيمن لا يد له، وكذلك يستعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له.

هذا وينبغي أن يعلم أن نفي المثل عنه تعالى بنفي مثل المثل مجاز متفرع على الكناية؛ لأنه لا بد في الكناية من صحة إرادة المعنى الحقيقي، وهذا إنما يصح فيما يمكن في حقه المعنى الحقيقي، وأما فيما يمتنع فلا يصح، فهو مجاز متفرع على الكناية بأن هذه الكناية لما نقلت عن محل يصح فيه المعنى الحقيقي إلى محل يمتنع انقلبت مجازا.

فإطلاق الكناية مسامحة شائعة تسمية للفرع باسم أصله، هذا على حذف ما حققوه.

وأما ما يقتضيه الرأي الصائب فلعله غيره؛ لأنه إذا جاز إرادة المعنى الحقيقي لانتقال إلى اللازم، فيما لا يتحقق فيه مع إمكان تحققه فلم لا تجوز تلك الإرادة، فيما يمتنع، حتى تكون كناية محضة.

ومما يتعلق بتحقيق هذا الوجه من الكناية، وبه يمتاز عن الوجه الثاني الذي سنذكره لك أن نفي المثل عنه تعالى على هذا الوجه لازم لنفي المثل عن مثله تعالى؛ لأنه إذا انتفى المثل عن مثله، وعمن هو على أخص أوصافه، ينتفي عنه بطريق الأولى لا من جهة أن ثبوت مثل المثل لازم لثبوت المثل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

وثانيهما: أنه نفي للشيء بنفي لازمه؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم؛ وذلك لأنه لو كان له تعالى مثل لكان لمثله مثل، وهو ذاته تعالى؛ لأن المماثلة من الجانبين.

وأورد عليه السيد السند: أنه لا تفاوت بين هذين الوجهين في باب الكناية إلا بحسب العبارة، وبيان ذلك أن كلا الوجهين كناية في الشبه؛ حيث نسب

النفي إلى مثل المثل، وأريد بسببه إلى المثل فرجعهما إلى استعمال لفظ دال على نفي مثل المثل في نفي المثل، إلا أنه عبر عن الأول بأن ثبوت مثل المثل لازم لثبوت المثل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، وعن الثاني بأن نفي المماثل عمن هو على أخص أوصافه نفي للمماثل عنه بطريق المبالغة، فالصواب: أن هذا الوجه ليس بكناية، بل هو من المذهب الكلامي بإيراد حجة على نفي المثل على طريقة أهل الكلام، فيكون المآل أنه ليس لمثله مثل؛ إذ لو كان له مثل لكان لمثله مثل هو ذاته تعالى، وحينئذ يكون لنا وجهان متميزان.

هذا، وقد عرفت التمايز بين وجهي الكناية وأن بناءه على اختلاف وجه لزوم نفي المثل لنفي المثل فيهما، وكفى شاهدا في التمايز بينهما أنه يتوجه على الثاني ما لا يتوجه على الأول، وهو أنا لا نسلم أنه لو كان له مثل، لكان ذاته مثلا بمثل؛ لأن مثل الشيء ما هو ملحق به إلحاق الناقص بالكامل، على ما عرفته في باب التشبيه، حتى لو تساويا لترقى الأمر في باب البلاغة عن التشبيه إلى التشابه.

فإن قلت: فقد سقط بهذا الفرق الوجه الثاني.

قلت: كأني بصاحب هذا الوجه يقول: ينبغي أن يكون المقصد من الآية أكثر من نفي الملحق بذاته، لئلا يقصر عن نفي المشارك، لكنا نقول لا نرضى بحمل أبلغ كل كلام على ترك ما هو أحسن من العدول من التشبيه إلى التشابه، في أمثال هذا المقام، فنقول: المراد على هذا نفي المثل، ويلزم من انتفائه انتفاء المشارك بطريق الأولى، ولا يقوم ما ذكرته من وجه الكناية، بل يتعين حينئذ الحكم بزيادة الكاف. نعم لو أريد التوجيه بطريق الكناية، فالوجه هو الأول؛ وبهذا ظهر سقوط المذهب الكلامي أنه لا يخص بالوجه الثاني، بل يصح صرف ما ذكره الكشاف أيضا على المذهب الكلامي، وأنه ليس نفي مثل المثل أوضح من نفي المثل، حتى يستدل به على نفي المثل.

وللكناية وجه ثالث يتضمن التعريض لمثبت المثل بأنك لم تتعقل الواجب، بل لم تتعقل إلا مثلا له؛ إذ لو تعقلت ذاته لم تثبت له مثلا، فاللائق بحالك في مقام نفي المثل عنه تعالى نفي المثل عن مثله تعالى، فتنبه.

***

قال صاحب المفتاح (1): ورأيي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به؛ لاشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير الأصل، لا أن يعد مجازا؛ ولذا لم أذكر الحد شاملا له، لكن العهدة في ذلك على السلف، وكأنه أراد أنه لا يرضى بجعله مشاركا لما سبق في اسم المجاز، وداخلا تحت مفهومه، أو جعل اللفظ مشتركا بينهما، لأن لفظ المجاز لا ينصرف في الإطلاق إلا إلى الأول، ولا يراد به هذا الفرد إلا بالقرينة لكن العهدة في جعل اللفظ مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أو لفظيا على السلف، كما يستدعيه تقسيمهم المجاز إلى هذا النوع وغيره، فلا يتوجه عليه ما ذكره الشارح المحقق.

ووافقه السيد السند عليه أنه إن أراد أنهم جعلوه من أقسام المجاز اللغوي المقابل للحقيقة؛ والمفسر تفسيرا يتناوله وغيره فليس كذلك؛ لاتفاق السلف على وجوب كون المجاز مستعملا في غير ما وضع له، مع اختلاف عباراتهم في تعريفاته، فلا يعرف له هاهنا رأي ينفرد به؛ لأنا نقول له: نراع معهم في اشتراك لفظ المجاز بين النوعين اشتراكا معنويا أو لفظيا كما يستدعيه تقسيمهم المجاز إليهما.

ثم نقول: لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عما وضعت له إلى غيره فإن للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا، فهي مع كل إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم توضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضعت له مع إعراب آخر فقد أخرجت عن الموضوع له التركيبي إلى غيره، مثلا: القرية بالنصب في وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ موضوعة لمعين تعلق به السؤال، وقد استعمل في معين تعلق بما أضيف إليه السؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم للمجاز، ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلق أغراض بيانية به، فلما رتبه وقد نقل الشارح في هذا المقام تعريفا للمجاز بالزيادة، وتعريفا للمجاز بالحذف عن الإحكام وطول فيه الكلام.

وزاد عليه السيد السند فوائد في بيان المقصود والمرام، إلا أننا خفنا عن السآمة فتركناه؛ فإن اشتهيته فارجع إليهما، وإن فاتك ما كنا نريد عليهما، لكن لا علينا فإنك لا تتحمل ما لدينا.