‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

‌

‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

اعتمدت في نشر هذا الكتاب على نسختين:

* أولاهما: نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (6908)، وتقع في 162 ورقة، وعدد الأسطر فيها 17 سطرًا، وتاريخ النسخ سنة 1101 هـ، وهي نسخة متقنة، وخطها واضح، وهي منسوخة عن نسخة المؤلف التي بخطه وقد قابلها الناسخ مقابلة دقيقة، وناسخها هو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْليّ، وعلى النسخة تملكٌ للعلّامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي صاحب "كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات" للمصنف؛ كما أنّه قد قابل هذه النسخة على النسخة التي بخط مصنفها سنة 1148 هـ، والخطأ في هذه النسخة نادر وقد رمزت لها بحرف (أ).

* الثانية: نسخة في مكتبة خاصة في نجد لأحد العلماء الفضلاء، وتقع في 206 ورقات، وعدد الأسطر فيها 19 سطرًا، وتاريخ النسخ سنة 1180 هـ، وهي نسخة ليست بإتقان الأولى فقد وقع فيها بعض السقط والتقديم والتأخير، وناسخها هو أحمد بن

محمد بن حسن العنبتاوي المقدسي الحَنْبَليّ، وقد حصلت على هذه النسخة بواسطة الأخ النبيه الفاضل/ منصور بن فهيد العَجْمي فجزاه المولى عني خير الجزاء، ورمزت لهذه النسخة بحرف (ب).

هذا وقد اعتمدت نسخة (أ) أصلًا في التحقيق لما تميزت به من الإِتقان وقابلت بينها وبين النسخة الأخرى مُنبهًا على الأخطاء الجوهرية، ومُعلقًا على ما يحتاج إِلى تعليق من توثيق لبعض النقول، ومُخرجًا للأحاديث النبوية على وجه الاختصار لا الاستيعاب في التخريج والتطريق مع بيان منزله الحديث والحكم عليه، كما أنني لم أخرج كل الآثار والأقوال الواردة في نص الكتاب لأن ذلك مما يطول البحث فيه، وقد حرصت على ضبط أكثر كلمات الكتاب بالشكل لئلا يحصل لبس في القراءة مع العناية بعلامات الترقيم، كما قمت بترجمة المؤلف والتعريف به، أسأل الله النفع بهذا الكتاب إِنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

وإِليك نص الكتاب:

الورقة الأولى من نسخة المكتبة الظاهرية

الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية

الورقة الأولى من نسخة المكتبة الخاصة بنجد

الورقة الأخيرة من نسخة المكتبة الخاصة بنجد

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزياداتٌ

للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي

(1006 - 1083 هـ)

تحقيق وتعليق

محمد بن ناصر العجمي

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كرِيم

الحَمْدُ للَّهِ الذي لَمْ يَزَلْ آمِرًا بالعِبَادةِ كُلَّ مُكَلَّفٍ إلى يومِ الدِّينِ، ومُوجِبًا على أَهْلِ الجَهَالَةِ تَعَلُّمَ الفِقْهِ، والرُّجُوعَ بالسُّؤَالِ إلى العُلَمَاءِ العَادِلينَ، وحَضَّهُمْ (1) عَلَى ذَلِكَ مَعَ البَيَانِ التَّامِ في كِتَابِهِ المُبين.

أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ أن هَدانا للإِسلامِ والإِيمَانِ، وأَشْكُرُهُ أن عَمَّنَا بِمَزِيدِ البِّرَ والإِحْسَانِ، وَأُصلَّي وَأُسَلِّمُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ أَحْمَدَ المُؤَيَّدِ بِالمُعْجِزَةِ القَاطِعَةِ والبُرْهَانِ، الذي اجْتَهَدَ في بَيَانِ شَرِيعَتِهِ لأمَّتِهِ حَتَّى بيَّنَها (2) أَعْظَمَ وَأَوْضَحَ بَيَانِ، فَقَرَّرَهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، فلا يَحِيدُ عَنْها إِلَّا ذو ضَلالِ وطُغْيانٍ، وَعَلَى آلِه وأَصْحَابِهِ السَّادَةِ (3)

الأَكْرَمِينَ الأَعْيَان، صَلاةً وَسلامًا دَائِمَيْنِ مُتَلازِمَيْنِ مُتكَرَّرينِ كُلَّ وَقْتٍ إلى آخِرِ الزَمَانِ.

وَبَعْدُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ هِمَمَ العِبَادِ عن العُلُومِ قَدْ قَصُرَتْ، واشْتِغَالاتِهِمْ باللَّهْوِ والشَّهَواتِ قَدْ كَثُرَتْ، واجْتِهَادَهُمْ في جَمْع الدُّنيا واقْتِنَاصِها في أَعْلَى الطبَقَاتِ، وَرَغْبَتَهُمْ في الآخِرَةِ والقُرْبِ مِنْها في أَسْفَلِ الدَّرَكَاتِ، وَعَلِمْتُ أنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بالعِبَادَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَّنَّهُمْ لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْها ولا انْتِقَالَ، وأنَّ مَعْرِفَةَ الحَلالِ والحَرَامِ أَمْر لا يَكْرَهُهُ إلَّا المُبْطِلُونَ، ولا يَسْتَبِيحُ الجَهْلَ بِهِ إلَّا المُضِلُّوْنَ، اسْتَخَرْتُ اللَّهَ، وَسَأَلْتُهُ الهِدَايَةَ والسَّدَادَ، والتَّوْفِيقَ لِتَأْلِيفِ كِتَابٍ مُخْتَصَرٍ جَامعٍ لِلْفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ العِبَادَةِ التي لا يَنْفَعُ غَيْرُهَا يَوْمَ التَّنَادِ، عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ حَنْبَلٍ ذِي الجِدِّ والاجْتِهَادِ، مُقْتَصِرًا فيه على رُبْعِ العِبَادَاتِ المَأْمُورِ بها كُلُّ مُقِيمٍ وَبَادٍ. وأَتْبَعْتُهَا بالبَيع والسَّلَمِ لِإعَانَتِهِمَا المُتَّقِيَ عَلَى تَحْصِيل الحَلالِ مِنَ المَتَاعِ والزَّادِ، وَأَرْدَفْتُهُمَا (1) بِكِتَابٍ في الآدَابِ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهِ لِلصَّالِحِينَ مِنَ العُبَّادِ، وَجَعَلْتُ آخِرَ الكِتَابِ خَاتِمَةً في مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالى، وَمَا يَجِبُ عَلَى المُكَلّفِينَ مِنَ الاعْتِقَادِ، وَلَمْ أَذْكُرْ فيه إلَّا القَوْلَ الصَّحِيحَ في المَذْهَبِ وَما عَلَيْهِ الفَتْوى عِنْدَ الأَئِمَّةِ النُّقّادِ لِيَقْرُبَ تناوُلُهُ وَيَسْهُلَ حِفْظُهُ عَلَى أَهْلِ الاشْتِغَالِ مِن طَالبِي الِإرشَادِ، وأَوْضَحْتُهُ غَايَةَ الإِيضَاحِ رَجَاءَ

الغُفْرَانِ مِنَ المَلِكِ الجَوَادِ، وسميته:"مُخْتَصَرُ الإِفَادَاتِ في رُبْعِ العِبَادَاتِ وَالآدَابِ (1) وزِيَادات".

وهو إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالى كَافٍ لِمَنْ اقْتَصَرَ عَليه مِن أَهْلِ الدِّيَانَاتِ، لأَنَّهُ بِعَوْنِ اللهِ حَاوٍ لِجَمِيعِ المُهِمَّاتِ، واللَّهَ أَسْأَلُ أن يَنْفَعَ بِهِ وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيم، وَيُدْخِلَنِي بِرَحْمَتِهِ جَنَّاتِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. إِنَّهُ جَواد كَرِيم رَؤُوف رَحِيم.

وَها أَنا الآنَ شَارِع في المَقْصُودِ سَائِلًا العِصْمَةَ والمَعُونَةَ مِنَ المَلِكِ المَعْبُودِ.

* * *