‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أرادت امرأة ذات زوج أن تعتكف، فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها لاعتكافها؟

المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف:

أولا: اتفق الفقهاء، على أن المرأة ذات الزوج، يجب عليها أن تستأذن زوجها، إذا أرادت أن تعتكف زمنا طويلا، وزوجها يحتاجها

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

استمتاع الزوج بزوجته ملك له، والاعتكاف مانع منه، وليس بواجب في الشرع؛ فلم يجز أن يفوت على الزوج حقه بغير إذنه

(2)

.

ثانيا: اختلف الفقهاء، في المرأة ذات الزوج، إذا أرادت أن تعتكف زمنا يسيرا، أو كان زوجها غير محتاج لها، هل يجب عليها أن تستأذنه، على قولين:

القول الأول:

يجب على المرأة ذات الزوج، أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها)

(1)

.

وجه الاستدلال من الحديث:

دل الحديث على اعتبار منع الزوج لامرأته في كل حال، ولو كانت ثمة أحوال يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها، لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني:

الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وحق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا يجوز ترك الواجب إلا إذا أسقطه من وجب له الحق

(2)

.

القول الثاني:

لا يجب على المرأة ذات الزوج، أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف زمنا يسيرا، أو كان زوجها غير محتاج لها، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(3)

.

دليل القول الثاني:

إذا كان زمن الاعتكاف يسيرا، أو كان الزوج غير محتاج لزوجته، فلا ضرر في اعتكاف المرأة على زوجها، فلم يجب عليها طلب إذنه

(4)

.

يمكن أن يناقش:

عدم التسليم بنفي الضرر؛ إذ هو أمر نسبي، فقد يتضرر الزوج، وتفوت حاجته بالأمر اليسير.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف مطلقا، لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.