‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

وما يُقال في هذا المقام في حق الزوجة يُقال أيضا في حق الزوج؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني: خروج المذي

(2)

من الاستمتاع بما دون الفرج

، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا حصل الاستمتاع بين الزوجين بما دون الجماع وخرج المذي؛ فهل يجب منه الوضوء؟ وهل يجب تطهير البدن والثوب من أثره؟

المسألة الثانية: حكم خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن خروج المذي ناقض للوضوء، وموجب له

(3)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

دلت السنة الصحيحة الصريحة على وجوب الوضوء من خروج المذي، ومن ذلك: حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته، فسأل فقال:(توضأ، واغسل ذكرك)

(4)

، فأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب.

الدليل الثاني:

إجماع العلماء على انتقاض الوضوء من خروج المذي؛ حيث حكى ابن عبدالبر

(1)

، وابن المنذر

(2)

، وابن قدامة

(3)

؛ الإجماع على نقض الوضوء بخروج المذي، ووجوب الوضوء منه

(4)

.

ثانياً: اختلف الفقهاء في نجاسة المذي على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

المذي نجس نجاسةً مخففة، كنجاسة بول الغلام، وهذا القول رواية عند الحنابلة

(5)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال:(إنما يجزئك من ذلك الوضوء)، فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال:(يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه)

(6)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

لما أمر صلى الله عليه وسلم بنضح المذي، دل على أن نجاسته مخففة.

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالحديث:

النضح وإن كان في استعمال اللغة لا يرد إلا للرش

(7)

، إلا أنه ورد في استعمال الشرع تارة للرش، وتارة للغسل

(8)

، فمثال استعماله للرش: حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، (أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم

يغسله)

(1)

، ومثال استعمال النضح للغسل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء رضي الله عنها:(إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه)

(2)

، فيجوز أن يكون في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه مرادا به الغسل.

ويمكن أن يجاب عن المناقشة:

جاء في رواية أخرى لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: (فتمسح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه)

(3)

، وهذه الرواية قرينة تقوي حمل النضح على معنى الرش.

الدليل الثاني:

المذي متردد بين الطهارة والنجاسة، فهو يشبه المني؛ لكونه جزء منه ناشئ عن شهوة، ويشبه البول؛ لكونه لم يكمل ولا يخلق منه الحيوان، فلما تردد بينهما ناسب أن تكون طهارته مخففة

(4)

.

الدليل الثالث:

المذي يشق التحرز منه؛ لأنه يخرج من الشباب كثيرا، وتعم به البلوى، والمشقة تجلب التيسير؛ فأجزأ فيه النضح كبول الغلام

(5)

.

القول الثاني:

المذي نجس كبول البالغ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(6)

، والمالكية

(7)

، والشافعية

(8)

، والمذهب عند الحنابلة

(9)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث علي رضي الله عنه السابق، وفيه:(اغسل ذكرك)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

دل الحديث على وجوب غسل أثر المذي، ولو لم يكن المذي نجساً لكان الأمر بغسل أثره عبثا، والأصل في الأمر الوجوب.

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال:

بأن الأمر بغسل الذكر من المذي، هو أمر بتنجية السبيل من الخارج فحسب، ولا يلزم منه وجوب غسل ما سوى السبيل من البدن، والثياب إذا أصابها شيء من المذي، ويؤيد هذا التفريق، روايات حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وفيها: الأمر بنضح الثوب

(2)

، ومسح الثوب

(3)

، ولم يرد الأمر بغسل الثوب من المذي! بخلاف الذَكَر؛ فإن غسله أيسر من غسل ما سواه.

الدليل الثاني:

المذي خارج من مخرج البول، فأقل أحواله أن ينجس بملاقاته لموضع النجاسة

(4)

.

ويمكن أن يناقش:

لا ينازع في كونه نجس، ولكن نجاسته نجاسة مخففة كبول الغلام؛ للأحاديث الآمرة بنضحه، ومسحه

(5)

.

القول الثالث:

المذي طاهر غير نجس، وهو رواية عند الحنابلة

(6)

.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه السابق، وفيه:(إنما يجزئك من ذلك الوضوء)، وفيه:(يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

لم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج من المذي، ولو كان واجبا لأمر به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

(2)

.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

سكوته صلى الله عليه وسلم عن غسل الفرج من المذي، قد يكون لعلم المستمع به، وإنما خرج الجواب مخرج السؤال؛ فإنه سأل عما يوجبه خروج المذي من الطهارة الكبرى، أو الصغرى، وعن كيفية تطهير الثوب من أثر المذي

(3)

.

الدليل الثاني:

المذي جزء من المني؛ إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج المني، لكنه لم يستحكم بكمال الشهوة

(4)

.

ويمكن أن يناقش:

قياس المذي على المني في الطهارة، قياس في مقابل النص.

الترجيح:

الذي يترجح -والله أعلم- القول الأول القائل؛ أن المذي نجاسته نجاسة مخففة؛ لإمكان جمع النصوص عليه، وهو الأقرب لقواعد الشريعة، الدالة على التيسير، ورفع الحرج عند المشقة.

المسألة الثالثة: ثمرة الخلاف:

مما ينبني على الخلاف السابق؛ الخلاف في كيفية تطهير ما يصيب الثوب، وسائر البدن -سوى السبيل- من أثر المذي

(5)

؛ على قولين:

القول الأول:

ينضح ما أصاب الثوب، والبدن من أثر المذي، وهو قول عند المالكية

(6)

، ورواية عند الحنابلة

(7)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول؛ على إجزاء نضح المذي، بالأدلة التي استدلوا به على تخفيف نجاسة المذي، ومنها:

حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وفيه: فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال:(يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه)

(1)

، وهو صريح في إجزاء نضح المحل من أثر المذي.

القول الثاني:

يجب غسل ما أصاب الثوب، والبدن من أثر المذي، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(2)

، والمشهور عند المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي؛ فيقاس عليه سائر المحال التي يصيبها المذي

(6)

.

يمكن أن يجاب:

الأحاديث الواردة في التعامل مع أثر المذي فرقت بين الذكر وغيره؛ ففي حديث علي رضي الله عنه أمر بغسل الذكر من أثر المذي

(7)

، وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أمر بنضح

الثوب من أثر المذي

(1)

؛ فغسل الذكر أيسر من غسل غيره، والمشقة اللاحقة بغسله أهون من المشقة اللاحقة بغسل ما سواه، فلا يصح القياس عليه.

الدليل الثاني:

المذي نجس، والثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه؛ فلا يخرجه إلا الغسل بالماء، والحت، والنضح يزيلان ما على ظاهر الثوب دون ما يتداخل في أجزائه

(2)

.

ويمكن أن يجاب:

محل النزاع ليس في تداخل النجاسة بالثوب من عدمها، وإنما في نوع النجاسة وكونها مخففة كبول الصبي؛ فإن بوله ينضح وإن تداخل في الثوب.

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة تابع للترجيح في المسألة السابقة، وعليه فالراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بإجزاء النضح؛ لإمكان جمع النصوص عليه، ولمناسبته قواعد الشريعة في التيسير، ورفع الحرج.

المسألة الرابعة: كيفية تطهير مخرج المذي من أثره.

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير مخرج المذي من أثره، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يغسل موضع الحشفة فقط، ويتعين غسلها بالماء، وهذا أحد قولي المالكية

(3)

، وأحد القولين عند الشافعية

(4)

.

أدلة القول الأول:

أولاً: أدلتهم على إجزاء غسل الحشفة:

الدليل الأول:

حديث علي رضي الله عنه في أحد رواياته: (توضأ، واغسله)

(5)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط، دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر.

الدليل الثاني:

من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره

(1)

.

الدليل الثالث:

القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث، والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها، فكذلك المذي

(2)

.

ثانياً: أدلتهم على تعين الماء:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (اغسل ذكرك)

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو

(4)

.

الدليل الثاني:

كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ)

(5)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:(اغسل ذكرك)

(6)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:(توضأ، واغسله)

(7)

، مع أن الاستجمار أيسر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

(8)

.

القول الثاني:

يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار

(9)

، وهذا قول الحنفية

(10)

، وأحد القولين عند الشافعية

(11)

، ورواية عند الحنابلة

(12)

.

أدلة القول الثاني:

أولاً: استدلوا على إجزاء غسل الحشفة بما استدل به أصحاب القول الأول.

ثانياً: أدلتهم على إجزاء الاستجمار:

الدليل الأول:

حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزي عنه)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

الغائط هو: الموضع المطمئن من الأرض، يستتر به عند قضاء الحاجة، وقد يؤتى لكل خارج من الفرج، للاستتار، ولم يفرق النبي-صلى الله عليه وسلم حين أمر بالاستنجاء بالأحجار، بين حدث، وآخر

(2)

.

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ومن استجمر فليوتر)

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث عام في إجزاء الاستجمار من جميع الأحداث الصغرى دون تفريق بين حدث، وآخر

(4)

.

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالحديثين:

يجوز أن يكون هذا العموم مخصوص بأحاديث غسل المذي.

القول الثالث:

يغسل الذكر كاملا، ما أصاب المذي منه، وما لم يصبه، وهذا القول المعتمد عند المالكية

(5)

، ورواية عند الحنابلة

(6)

.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث علي رضي الله عنه السابق، وفيه:(اغسل ذكرك)

(7)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

المراد بالأمر بغسل الذكر، غسل الذكر كله؛ إذ لا مُخرِج لبعضه من عموم النص.

نوقش:

الأمر بغسل الذكر المراد به بعض الذكر، وهو ما أصابه المذي؛ قياسا على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث، والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها، فكذلك المذي

(8)

.

وأجيب:

غسل الذكر كاملا غير معلل، ولا يمكن قياسه على غيره، وإنما هو تعبدي للنص الآمر به:(اغسل ذكرك)

(9)

.

ويمكن أن يناقش الجواب:

ابن عباس رضي الله عنه أحد رواة حديث علي رضي الله عنه ، قال: (من المذي .. الوضوء يغسل حشفته

(10)

، ويتوضأ)

(11)

، فدل على أن المراد بغسل الذكر: غسل الحشفة، وفهم الصحابي

أولى من فهم غيره؛ لأنه عربي فصيح لم تدخل لسانه العجمة، كما أن ابن عباس رضي الله عنه أقرب عهدا بالواقعة، وقد عاصر أصحابها، فلو كان يقتضي ذلك غسل الذكر كله، لكان ابن عباس أولى بهذا الفهم من غيره.

القول الرابع:

يغسل الذكر، والأنثيين، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة، ومن مفرداتهم

(1)

.

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول:

جاء في أحد روايات حديث علي رضي الله عنه لما سأل عن المذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يغسل ذكره، وأنثييه، ويتوضأ)

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، والأنثيين، والأمر يقتضي الوجوب

(3)

.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: لفظة (أنثثيه) غير محفوظة في الحديث؛ إذ ورد الحديث بطرق أخرى كثيرة صحيحة ليس فيها ذكر (أنثييه)

(4)

، والواقعة واحدة لا تحتمل تعدد الأحكام.

الوجه الثاني: الحديث محمول على ما إذا أصاب الذكر والأنثيين، أو على الاستحباب؛ لاحتمال إصابتها بالنجاسة

(5)

.

الدليل الثاني:

المذي خارج بسبب الشهوة، فأوجب غسلا زائدا على غسل محله كالمني

(6)

.

ويمكن أن يناقش:

الأحداث إما أن توجب غسلا كاملا، وإما أن توجب غسل المحل فقط مع الوضوء؛ فالمذي إما أن يقال أنه يوجب غسلا كاملا، وإما أن يقال لا يوجب إلا غسل المحل مع الوضوء.

الدليل الثالث:

الأنثيين وعاء المذي فغسلهما يقطعه ويزيل أثره

(1)

.

ويمكن أن يناقش:

غسل النجاسة هو الواجب، أما قطعها تماما فلا دليل على إيجابه من الشرع.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- من عرض الأدلة، والمناقشة، رجحان القول الأول القائل؛ بغسل موضع الحشفة مع تعين الماء؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.