‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

.

اختلف الفقهاء في حكم الفطر بالجماع في السفر، على قولين:

القول الأول:

من أبيح له الفطر بالأكل، والشرب في نهار رمضان، من أجل سفره، أبيح له الفطر بالجماع، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، وهو المذهب عند الحنابلة

(4)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

من أبيح له الأكل، فقد أبيح له الجماع؛ إذ كلاهما مباح حُرم لأجل الصوم، فلما زالت حرمة الصوم، وحل الفطر، عادا للإباحة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

(5)

.

الدليل الثاني:

الصائم يحصل فطره بمجرد نية الفطر، ومن يجامع في نهار رمضان، فقد نوى أن يبطل صومه، ويفطر، ولابد، فلم يقع جماعه أصلا إلا بعد الفطر

(6)

.

القول الثاني:

لا يباح الفطر بالجماع مطلقا، وهو رواية عند الحنابلة

(7)

.

دليل القول الثاني:

الجماع لا يقوي على السفر، ولا يزيل المشقة، وإنما رُخِص في الفطر في السفر لأجل المشقة

(8)

.

يمكن أن يناقش:

أباح الشارع الفطر للمسافر مطلقا، فقال تعالى:{وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(1)

، وتقييد الإباحة بمفطر دون غيره تحكم.

الترجيح:

يظهر والله أعلم رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة الفطر بالجماع؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.