‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس، صلت وصامت

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى:{وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}

(3)

، فإذا وجد الأذى وجد حكمه، وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

ثانيا: اختلف الفقهاء في حل جماعها إذا انقطع الدم عنها قبل تمام الأربعين، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

، والشافعية

(6)

، ورواية عند الحنابلة

(7)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم، والصلاة، فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء

(1)

.

الدليل الثاني:

أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه

(2)

.

القول الثاني:

يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا المذهب عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس

(4)

.

نوقش:

معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم، من أجل شيء موهوم

(5)

.

القول الثالث:

يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا القول رواية عند الحنابلة

(6)

.

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول، إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس

(1)

، مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه لأول:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته، وليس ثمة دليل مُحرم.

الوجه لثاني:

اليقين لا يزول بالشك، وقد تيقنت الطهارة، ومعاودة الدم مشكوك فيها.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى، ولقربه من قواعد الشريعة.