‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من جامع عامدا، وهو معتكف فسد اعتكافه

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

(3)

، والآية نص في النهي عن الجماع حال الاعتكاف.

ثانيا: اختلفوا فيمن وطئ ناسيا، أو جاهلا، ونحوهما .. على قولين:

القول الأول:

لا يفسد اعتكاف من وطئ ناسيا، أو جاهلا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

(4)

.

دليل القول الأول:

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)

(5)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن المجاوزة تقتضي المجاوزة عن الذنب، والمجاوزة عن ترتب الفساد على الفعل.

القول الثاني:

يفسد الاعتكاف بالجماع على كل حال، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

ما حرم في الاعتكاف استوى عمده، وسهوه في إفساده، كالخروج من المسجد

(4)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة التسوية بين العامد، وغيره؛ إذ اختلافهما في الإثم، والجرأة على الذنب، مدعاة لاختلافهما في آثار الفعل.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد اعتكاف من جامع ناسيا، أو جاهلا؛ لقربه من موافقة ظاهر النصوص، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.