‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من قبل امرأته، أو باشرها دون الفرج، وهو صائم، فماحكم فعله؟

المسألة الثانية: حكم مقدمات الجماع للصائم:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع، ولم يخرج منه مني، ولا مذي، فصومه صحيح

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

القياس على المضمضة؛ فالمضمضة إذا لم يكن معها نزول للماء إلى الجوف لم يفطر بها الصائم، فكذلك مقدمات الشهوة، إذا لم يكن معها إنزال للمني، ولا للمذي لم يفطر بها الصائم أيضا

(3)

.

ثانيا: اتفق الفقهاء على من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فأمنى، فإن صومه فاسد، ويجب عليه القضاء

(4)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ركن الصوم هو الإمساك عن شهوة البطن، والفرج، وإنزال المني بمقدمات الجماع، يحصل به قضاء شهوة الفرج، فانعدم ركن الصوم، ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها

(1)

.

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن من كان يخشى على نفسه الجماع، أو إنزال المني، فإنه يكره أن يقبل امرأته، أو يباشرها

(2)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه

(3)

'

(4)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أشارت رضي الله عنها إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقبل، ويباشر؛ لأنه كان لا يخشى على نفسه إفساد صومه بجماع، أو إنزال.

رابعا: اختلف الفقهاء في حكم صيام من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فأمذى، على قولين:

القول الأول:

لا يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، وقول بعض الحنابلة

(7)

.

دليل القول الأول:

لم يوجد ما ينافي صورة الصوم، ولا معناه؛ إذ لم يحصل قضاء تمام الشهوة بإيلاج الفرج في الفرج، ولا بإنزال المني بالمس عن شهوة، فلم يفسد الصوم

(1)

.

القول الثاني:

يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(2)

، والصحيح من مذهب الحنابلة

(3)

.

دليل القول الثاني:

خارج تخلله شهوة، وخرج بالمباشرة، فأفسد الصوم، كالمني

(4)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة قياس المذي على المني، بل هو أشبه بالبول؛ بجامع عدم إفساد الطهارة الكبرى.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بأن من أمذى بشيء من مقدمات الجماع، فصومه صحيح، ولا يلزمه قضاء؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

خامسا: اختلف الفقهاء في حكم مقدمات الجماع للصائم، إذا كان لا يخشى عل نفسه الجماع، أو إنزال المني، على قولين:

القول الأول:

تباح القبلة، ونحوها .. إن أمن الجماع، أو إنزال المني، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، والمذهب عند الحنابلة

(7)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عمر بن أبي سلمة

(1)

، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سل هذه) لأم سلمة فأخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له)

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

بين صلى الله عليه وسلم أنه وأمته سواء في هذا الحكم، وأن من لا يخشى على نفسه إفساد صومه من القبلة، ونحوها، فلا حرج عليه فيها.

الدليل الثاني:

حديث عمر بن الخطاب، قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ) قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ففيم؟ )

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

نبه صلى الله عليه وسلم إلى القياس القبلة على المضمضة، وأنها لا تفطر إلا بما يترتب عليها.

الدليل الثالث:

أنها مباشرة لغير شهوة، فأشبهت لمس اليد لحاجة

(4)

.

القول الثاني:

تكره القبلة، ونحوها .. حتى وإن أمن الجماع، أو إنزال المني، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

القبلة، ونحوها .. داعية لحدوث الشهوة، وسبب مفض إلى الجماع، والإنزال

(3)

.

يمكن أن يناقش:

النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على أمته، ولو كان يخاف عليهم فساد الصوم بالقبلة، على كل حال، لنهاهم عنها بإطلاق.

الدليل الثاني:

كل شيء منع من الجماع منع من دواعيه، كالحج

(4)

.

نوقش:

القياس على الحج لا يصح؛ لأنه أبلغ في منع دواعي الجماع، من الصوم؛ فإنه يمنع عقد النكاح، والطيب، وهما دون القبلة، فجاز أن يمنع من القبلة، وليس كذلك الصوم

(5)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة القبلة، ونحوها .. إن أمن الجماع، أو إنزال المني؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.