‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

نوقش من عدة أوجه:

الوجه الأول:

سهم المؤلفة قلوبهم سقط بعزة الإسلام، وكثرة أتباعه

(1)

.

الوجه الثاني:

لو سُلم بأن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ؛ فإن المؤلفة قلوبهم هم الرجال المقاتلة، الذين يستعز الإسلام بنصرتهم، وعليه فلا زكاة للزوجة

(2)

.

ويمكن أن يناقش من وجه ثالث:

لو سُلم بأن المرأة تدخل في المؤلفة قلوبهم؛ فإن الزوج يملك ما لا يملك غيره من السبل التي تؤلف قلب زوجته وترغبها في الإسلام -من غير مال الزكاة-؛ خروجا من الخلاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة الزكاة المدفوعة للزوجة في أي مصرف كان؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على تعليلات الأقوال الأخرى.

‌

‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز

(3)

من الزكاة

.

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا كانت ناشزا، لم يصح دفع زكاة زوجها إليها، تخريجا على قول الحنفية بمنع أداء الزكاة للزوجة البائن مع سقوط نفقتها

(4)

، وعلى عموم قول المالكية بمنع أداء الزكاة للزوجة أياً كانت

(5)

، ونص الشافعية، والحنابلة على هذه المسألة

(6)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

القياس على دفع الزكاة إلى من يقدر على الكسب؛ فكما أن الزكاة لا يصح دفعها إلى من يمكنه التكسب، فكذلك الزوجة الناشز، لا يصح دفع الزكاة إليها؛ لأنها قادرة على تحصيل النفقة بترك النشوز، والرجوع إلى طاعة زوجها

(1)

.

الدليل الثاني:

أن الزوجة الناشز، قد تؤول إلى العود في مؤونة زوجها بطاعته، وترك نشوزها

(2)

.

الدليل الثالث:

ويمكن أيضا الاستدلال:

أن الزوجة الناشز يقصد تأديبها؛ لتعود لطاعة زوجها، وفي دفع زوجها زكاة ماله لها، إعانةٌ لها على الإقامة على معصية الزوج، والاستغناء عن نفقته عليها.