‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من سافر من أجل أن يترخص للجماع في نهار رمضان، هل يكون سفره رخصة؟

المسألة الثانية: حكم السفر من أجل الجماع في نهار رمضان:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أصبح صائما في نهار رمضان، ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته، وجب عليه إتمام صومه، ولم يجز له الترخص بالفطر

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الحيل لا تسقط العبادات، فمن احتال على عبادة لإسقاطها، عومل بنقيض مقصوده

(2)

.

ثانيا: اختلف الفقهاء فيمن سافر قبل الفجر، ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، على قولين:

القول الأول:

يحرم الفطر على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، وهو القول المشهور عند المالكية

(3)

، وذهب إليه الشافعية-تخريجا على قولهم بحرمة السفر من أجل القصر-

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحيل لا تسقط العبادات، فمن تحايل على إسقاط عبادة الصوم بالسفر، عومل بنقيض قصده، ولم يرخص له

(6)

.

الدليل الثاني:

عدم قيام العذر المبيح للفطر؛ فالسفر لمجرد طلب الرخصة، ليس بعذر يبيح الفطر

(1)

.

القول الثاني:

يجوز الفطر لمن سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان، وهذا ما ذهب إليه الحنفية -تخريجا على إباحتهم لبس الخف للترخص-

(2)

، وأحد القولين عند المالكية

(3)

.

دليل القول الثاني:

وُجِد السبب المبيح للفطر، قبل الشروع في الصوم، فجاز له الفطر

(4)

.

يمكن أن يناقش:

رخص السفر إنما شرعت لتخفيف المشقة الحاصلة بالسفر، فمن طلب مشقة السفر، ليخففها بالرخص، كان عابثا، والعبث منفي في الشريعة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز الترخص برخص السفر، لمن سافر لمجرد طلب الرخصة؛ لوجاهة ما عللوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.