‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

، وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

، وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض، وكفارته:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في فرجها

(1)

.

واستدلوا بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة

(2)

.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

(3)

.

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -تعالى- نهى عن قربان النساء في المحيض، والمحيض هو: اسم لموضع الحيض، وهو: الفرج

(4)

.

الدليل الثالث:

حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى:{وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

(1)

إلى آخر الآية .. ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما

(2)

. والمراد بالنكاح في الحديث: الجماع؛ فكنى باسم السبب عن المسبب

(3)

.

ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم الكفارة على من وطئ حائضا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تستحب الكفارة لمجامع الحائض، وهو قول الحنفية

(4)

، والمشهور عند الشافعية

(5)

.

دليل القول الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:(يتصدق بدينار أو نصف دينار)

(6)

، وهذه الرواية مما يستدل بها على أن الأمر للاستحباب؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل والكثير، من نوع واحد، إلا صرف الأمر للاستحباب

(7)

.

القول الثاني:

لا تشرع الكفارة لمجامع الحائض، ولا يجب عليه إلا التوبة، والاستغفار، وهو قول المالكية

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد)

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من أتى حائضا، ولم يذكر وجوب الكفارة عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

(4)

.

يمكن أن يناقش:

اقتصر هذا الحديث على بيان حرمة إتيان الحائض، ونص في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآنف الذكر على الكفارة، ولا مانع أن يكون في بعض النصوص الشرعية مزيد بيان.

الدليل الثاني:

وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة، وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر، فلم يوجب كفارة

(1)

.

يمكن أن يناقش:

قياس الشبه، قياس في مقابل النص، فلا عبرة به.

القول الثالث:

تجب الكفارة على مجامع الحائض، وهو القول القديم عند الشافعية

(2)

، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته، وهي حائض قال:(يتصدق بدينار، أو نصف دينار)

(4)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته، وهي حائض أن يتصدق، والأصل في الأمر الوجوب.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الحديث، من جهتين:

الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب

(5)

، فقد ضعفه الإمام أحمد-رحمه الله

(6)

.

الثانية: من جهة اضطرابه

(1)

، والاختلاف في رفعه

(2)

، ووقفه

(3)

، ووصله

(4)

، وإرساله

(5)

، واضطراب لفظه، فحتى وإن وثق بعض المحدثين راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن

(6)

، إلا أن هذا الأمر يقدح في صحته

(7)

.

الوجه الثاني:

لو سُلم بصحة الحديث، فإن الأمر الوارد فيه يُحمل على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب، وهو التخيير بين الكثير والقليل من نفس النوع، فحُمل على الاستحباب

(8)

.

الدليل الثاني:

من وطئ زوجته وهي حائض، فقد وطئ فرجا يملكه حُرِم لعارض، فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام

(9)

.

يمكن أن يناقش:

أن الكفارات من العبادات، ولا مدخل للقياس فيها.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل باستحباب الكفارة على من وطئ حائضا؛ لاجتماع الأدلة عليه؛ فإن من أخذ بحديث أبي هريرة أسقط حديث ابن عباس، أما من أخذ بحديث ابن عباس لم يتعارض عنده مع حديث أبي هريرة، كما أن وجه استدلالهم بالحديث كان له حظ من النظر، والله أعلم.

الفرع الثاني: مقدار كفارة وطء الحائض، عند من يرى مشروعيتها.

اختلف القائلون بمشروعية الكفارة في قدرها، على خمسة أقوال:

القول الأول:

دينار، أو نصفه على التخيير، وإليه ذهب جمهور الحنفية

(1)

، والمذهب عند الحنابلة

(2)

.

دليل القول الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:(يتصدق بدينار أو نصف دينار)

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث ظاهرٌ في كون الأمر على التخيير

(4)

.

القول الثاني:

دينار إن كان الوطء في أول الحيض، ونصفه إن وطئ في آخره، وهذا قول عند الحنفية

(5)

، والمشهور من مذهب الشافعية

(6)

، ورواية عند الحنابلة

(7)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب وقت الجماع.

يمكن أن يناقش:

الصحيح في الحديث وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما قد اختلفت الروايات عنه في كفارة من أتى حائضا، وليس الأخذ ببعض أقواله بأولى من بعض.

الدليل الثاني:

لابد أن يحمل التقسيم في الحديث: (دينار، أو نصف دينار)

(2)

على معنى معقول، وهو اختلاف الكفارة في أول الحيض عن آخره؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل، والكثير في النوع الواحد

(3)

.

يمكن أن يناقش:

يجوز أن يكون المراد من التخيير هو؛ صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب.

القول الثالث:

إن وطئها ودم الحيض أسود أو أحمر يكفر بدينار، وإن كان أصفر يكفر بنصف دينار، وهذا قول عند الحنفية

(4)

، ورواية عند الحنابلة

(5)

.

دليل القول الثالث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار)

(6)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

القول الرابع:

يلزمه تحرير رقبة بكل حال، وهو أحد القولين عند الشافعية

(1)

.

دليل القول الرابع:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان الدينار، أو نصفه مجزئً لأمره به.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا يُستدل به.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحته، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تتمة الرواية السابقة:(وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون صلى الله عليه وسلم قد خيره بين النسمة وقيمتها.

القول الخامس:

يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الخامس:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال:(يتصدق بنصف دينار)

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على نصف دينار، ولم يأمره بأكثر منه.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحد أمري التخيير؛ (دينار، أو نصف دينار)

(2)

، وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أحدهما لا يعني إسقاط الآخر.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بأن كفارة إتيان الحائض دينار، أو نصفه على التخيير؛ لصحة الحديث المستند إليه، ووجاهة وجه الاستدلال به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

سبب الخلاف:

اختلاف الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في كفارة من أتى حائضا.

الفرع الثالث: وجوب كفارة إتيان الحائض على المرأة عند من يرى وجوبها.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق القائلون بإيجاب الكفارة على أن المرأة إذا كانت مكرهة، أو جاهلة، أنه لا كفارة عليها

(1)

.

ويمكن أن يستدل على ذلك بما يأتي:

حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الوضع يشمل وضع الإثم، وما يترتب على الفعل من أثر.

ثانيا: اختلفوا في إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة، على قولين:

القول الأول:

تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد

(3)

.

دليل القول الأول:

القياس على الوطء في الإحرام، فكما تجب عليها الكفارة في وطء الإحرام إذا كانت مطاوعة، فكذلك الوطء في الحيض؛ بجامع أن كلاهما وطء لفرج مباح حُرم لعارض

(4)

.

القول الثاني:

لا تجب الكفارة على المرأة، وهو وجه عند الحنابلة

(1)

.

دليل القول الثاني:

إنما يُتلقى الوجوب من الشرع، والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة

(2)

.

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.