‌المطلب الأول: جماع العادم للماء - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

، وفيه ثلاثة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

.

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.

المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.

المطلب الأول: جماع العادم للماء، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان عادما للماء، هل يجوز له أن يأتي أهله، وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟

المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول:

يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله، وإن علم أنه لا يجد الماء، ويتيمم

(1)

بلا كراهة، وإليه ذهب الحنفية

(2)

، وبعض المالكية

(3)

، وقول الشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}

(6)

فأباح سبحانه وتعالى ملامسة النساء، وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء

(7)

.

الدليل الثاني:

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر

سنين، فإذا وجدت الماء، فأمسه جلدك)

(1)

فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي ذر إتيانه امرأته، وهو لا يجد الماء، بل أقره عليه، وأمره أن يتيمم.

الدليل الثاني:

الجماع مباح؛ فلا يُكره إلا بدليل، ولا دليل على الكراهة

(2)

.

الدليل الثالث:

التيمم للحدث الأكبر، والأصغر صفته واحدة، وكما يجوز للمسلم إتيان سبب الحدث الأصغر في حال عدم الماء؛ فكذلك إتيان سبب الحدث الأكبر لا حرج فيه

(3)

.

الدليل الرابع:

في منع النفس عن الجماع بعد غلبة الشبق بعض الحرج، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج

(4)

.

القول الثاني:

يكره لعادم الماء أن يجامع أهله، مالم يتضرر بترك الجماع، وإليه ذهب المالكية

(5)

، ورواية عند الحنابلة

(6)

.

دليل القول الثاني:

من أتى سبب الجنابة وهو عادم للماء، فقد فوت على نفسه طهارة أصلية يمكن بقاؤها

(7)

.

يمكن أن يناقش:

أن المجامع إنما فوت طهارة أصلية إلى بدل مشروع، فلا حرج.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز جماع العادم للماء من غير كراهة؛ لموافقته نصوص الكتاب والسنة، ولورود المناقشة على تعليل القول الثاني.