‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته، وجب صومه، سواء أذن الزوج أم لا

(1)

.

ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:

أن الواجب الموسع إذا ضاق وقته، صار ما بقي من الزمن متعينا له، فلم يتوقف على إذن أحد من الخلق، كصوم رمضان.

ثانيا: اختلف الفقهاء في صوم قضاء رمضان، إذا كان في الوقت سعة، على قولين:

القول الأول:

لا يجوز للمرأة ذات الزوج، أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة، دون إذن الزوج، إذا كان حاضرا، وهذا ما ذهب إليه أكثر الشافعية

(2)

، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الأول:

حق الزوج في الاستمتاع بزوجته واجب على الفور، أما حق الله -تعالى- في قضاء الصوم واجب على التراخي؛ فيقدم الذي على الفور على ما كان على التراخي

(4)

.

القول الثاني:

يجوز للمرأة ذات الزوج، أن تشرع في صوم القضاء، دون إذن الزوج، حتى ولو كان في الوقت سعة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، وبعض الشافعية

(3)

.

دليل القول الثاني:

إيجاب صوم القضاء لم يكن ابتداءً من جهة الزوجة، وإنما وجب ابتداءً من جهته -تعالى-، فلم يتوقف القيام به على إذن الخلق

(4)

.

يمكن أن يناقش:

حق الزوج أيضا في الاستمتاع بزوجته وجب من عنده -تعالى-، لكنه -سبحانه- أوجب حق الزوج على الفور، وأوجب القضاء على التراخي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز صوم المرأة القضاء بغير إذن زوجها، مادام الوقت متسعا؛ لوجاهة استدلالهم، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.