‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في الفرج، موجب للغسل، وإن لم يحصل إنزال للمني

(1)

.

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة على أن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان

(2)

الختان فقد وجب الغسل)

(3)

، فدلت هذه الرواية على أن موضع ختان الذكر -الحشفة- قائم مقام الذكر كله، أما المقصود بالمس، فتفسره الروايات الأخرى، ففي رواية:(إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل)

(4)

، وفي رواية:(إذا التقى الختانان)

(5)

، والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد جاوز ختانه ختانها

(6)

.

ثانياً: الأدلة على وجوب الغسل من الجماع، وإن لم ينزل:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع

(1)

، ثم جهدها

(2)

، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل)

(3)

والحديث صريح في عدم توقف الغسل على الإنزال.

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل

(4)

هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل)

(5)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجامع، ولا يُنزل، ثم يغتسل، وفعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لما كان فيه جوابا لسؤال السائل

(6)

.

ثانياً: اختلف الفقهاء في القدر الذي يوجب الغسل من مقطوع الحشفة، على قولين:

القول الأول:

إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، وأحد القولين عند الشافعية

(3)

، ومذهب الحنابلة

(4)

.

دليل القول الأول:

قدر الحشفة بدل عن الحشفة من مقطوعها، والبدل له حكم المبدل منه

(5)

؛ فكما أنه بإيلاج الحشفة يجب الغسل، فكذلك إيلاج قدر الحشفة ممن قطعت منه يوجب الغسل.

القول الثاني:

لا يجب الغسل على مقطوع الحشفة، إلا بإيلاج جميع المتبقي من ذكره، وهذا أحد القولين عند الشافعية

(6)

.

دليل القول الثاني:

لم أقف لهم على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن الشارع إنما خص إيلاج الحشفة بإيجاب الغسل؛ لأنها مجمع الشهوة، فإذا زالت وقد خصها الشرع، عاد الحكم إلى الأصل، وهو وجوب الغسل بالإيلاج الكامل.

ويمكن أن يناقش:

الشهوة أمر خفي، وقدر الحشفة أمر ظاهر، وتعليق الحكم بالأمر الظاهر أولى من تعليقه بالأمر الخفي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإيجاب الغسل على مقطوع الحشفة إذا أدخل قدرها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.