‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أراد الجنب معاودة الوطء مرة أخرى قبل أن يغتسل من جماعه الأول، فما المشروع في حقه؟

المسألة الثانية: حكم وضوء الجنب بين الجماعين:

اختلف الفقهاء في ذلك، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يستحب للجنب أن يتوضأ بين الجماعين، وضوءه للصلاة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، ومذهب الحنابلة

(3)

.

دليل القول الأول:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ)

(4)

، وفي رواية:(وضوءه للصلاة)

(5)

، وفي رواية:(فإنه أنشط للعود)

(6)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

استدلوا بالرواية الثانية على أن الوضوء المقصود هو الوضوء الشرعي: وضوء الصلاة، واستدلوا بالرواية الثالثة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لتعليله بأمر ليس بواجب.

القول الثاني:

يستحب للجنب غسل فرجه فقط بين الجماعين، وهذا المذهب عند المالكية

(1)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في رواية أخرى: (إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه)

(2)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب أكثر من غسل الفرج.

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال:

أن هذه الرواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة.

الدليل الثاني:

الأمر بالوضوء في الحديث محمول على غسل الفرج؛ لأن الغسل والوضوء الشرعي إنما يرادان للصلاة، أو لما جرى مجراها مما يشترط فيه الطهارة، وليس الجماع مما يشترط فيه الطهارة.

الدليل الثالث:

أن الجماع ينقض الغسل، والوضوء بدل من الغسل، فلا يشرع الوضوء لناقضه، وإنما تشرع الطهارة لما تجتمع معه، وتكمل مصلحته

(3)

.

ويمكن أن يناقش:

الألفاظ في كلام الشارع إنما تحمل على حقيقتها الشرعية مادام يمكن حملها عليه، كما أن الوضوء قد يشرع مع ما ينقضه لتخفيف الحدث، كما في وضوء الجنب قبل نومه.

الترجيح: