‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل

(1)

(1) من فرج المرأة بعد الغسل

، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا جامع الرجل امرأته واغتسلت من الجنابة، ثم خرج من فرجها ما بقي من مني الرجل في رحمها، فما حكم هذا الخارج؟

المسألة الثانية: حكم خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل:

اتفق الفقهاء على أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء، ولا يجب لخروجه غسل آخر

(2)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أولاً: أدلتهم على أنه لا يوجب غسلا آخر:

الدليل الأول:

عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ)

(3)

، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-.

الدليل الثاني:

المني الخارج من فرجها لم ينزل منها حقيقة؛ إذ الخارج مني الرجل لا منيها

(4)

.

الدليل الثالث:

الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل

(5)

.

الدليل الرابع:

أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة، وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا

(1)

.

ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:

أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين، فنقض الوضوء

(2)

.

المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:

استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة، إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة، حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى، وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل، والمظنة تنزل منزلة المئنة

(3)

.

ونوقش استدلالهم:

أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل

(4)

،

والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.