‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

‌

‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

.

اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال، ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، وهو قول عند الحنابلة

(1)

.

دليل القول الأول:

استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد

(2)

.

نوقش:

إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها

(3)

.

ويمكن أن يجاب:

أن كثيراً من الأزواج تخفاهم أمور النساء، فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به، وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض، أو أخره، أو رفعه.

القول الثاني:

يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه مطلقا أذن زوجها، أو لم يأذن، وهذا مذهب المالكية

(4)

، ووجه عند الحنابلة

(5)

.

دليل القول الثاني:

أن استعمال المرأة لما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إدخال ضرر على نفسها، والضرر منهي عنه

(1)

.

يمكن أن يناقش:

الضرر يكون مزال، إذا أخبر طبيب ثقة، بعدم الضرر في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه على المرأة.

القول الثالث:

يباح للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، مالم يكن فيه ضرر، ولا يلزمها استئذان زوجها، وهذا مذهب الحنفية

(2)

، والشافعية

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

دليل القول الثالث:

أن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس ثمة دليل يحرم استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه

(5)

.

يمكن أن يناقش:

قد يكون الضرر منفي في حق المرأة، لكنه موجود في حق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد.

الترجيح:

بعد عرض الأدلة والمناقشات، يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بوجوب استئذان الزوج في استعمال ما يمنع الحيض، أو يعجله، أو يرفعه؛ لسلامة تعليلهم من المعارضة، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.