الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(وهي) في نسخة: "هي". (مثل المسلم) بفتح الميم والمثلثة، وبكسرها وسكون المثلثة (لأن تكون قلتها) بفتح لام (لأن) جواب قسم محذوف، وأتى بمدخولها مضارعًا مع قوله عَقِبه: "قلت لا وهو ماضٍ؛ لأن المعنى: لأن تكون موصوفًا في الحال بهذا القول المصادر في الماضي.
(أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا) أي: من حمر النعم وغيرها، وكذا: كناية عن العدد.
وفي الحديث: حرص الرجل على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ، وسروره بذلك، وأن الابن الموفق أفضل مكاسب الدنيا.
51 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ
.
132 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"فِيهِ الوُضُوءُ".
[178، 296 - مسلم: 303 - فتح:
1/ -230]
(باب) ساقط من نسخة. (من استحيا) أن يسأل بنفسه. (فأمر غيره بالسؤال) نيابة عنه. (عبد الله بن داود) أي: الخريبي، بالتصغير نسبة إلى خريبة، بكسر الموحدة، محلة بالبصرة (1). (عن منذرٍ الثوري) كنيته أبو
(1) الخريبة: موضع بالبصرة، وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي؛ لأن المرزبان كان ابتنى به قصرَا وخرب بعده، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده، وفيه أبنية وسموها الخُريَبَة. انظر:"معجم البلدان" 2/ 363.
يعلى. (عن محمد بن الحنفية) نسبة إلى أمِّه، واسمها: خولة بنت جعفر الحنفيِّ. (عن علي) في نسخة: "عن علي بن أبي طالب".
(مذَّاء) بمعجمة مشددة للمبالغة في كثرة المذيِّ، وهو بسكون المعجمة، وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها: ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة لا بشهوة وتدفق، وهو في النساءِ أكثر منه في الرجال، يقال: مَذِيَ وأَمذى، ومذي كمنى، وأمنى ومني.
(المقداد) في نسخة: "المقداد بن الأسود" وليس بأبيه، وإنما ربَّاه أو حالفه، أو تزوج بأمِّه، فنُسب إليه، وإنما أبوه: ثعلبه البهراني. (فسأله) أي: عن حكم المذي، وقد تخفف همزته فيقال: ساله. (فيه) أي: في المذي. (الوضوء) لا الغسل.
وفي الحديث: قبول خبر الواحد (1)، وجواز الاستشهاد به في
(1) خبر الآحاد، أو خبر الواحد: وهو الخبر الذي تُنُوقل بواسطة الراوة إلا أنه لم يبلغ عدد التواتر في طبقة أو أكثر، وهذا النوع شائع كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلذا النوع من الأخبار في السنة النبوية له منزلته وقدره بشروط، فإذا كانت منزلة المتواتر قد جاءت من جهة الكيف بمعنى عدالة الرواة وضبطهم، فالسنة قائمة على خبر الآحاد، قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر، أو دلالة فيه، أو إجماع لقلت: حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها .. " الحديث، فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرئ واحدٌ، دلَّ على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، وحديث الآحاد يؤخذ به في أمور العقيدة إذا كان صحيحًا، وفي الأحكام الشرعية على خلف في الأخذ بالضعيف منه، ويرى كثير من الأصوليين أنه يفيد الظن، ويرى آخرون كابن حزم في "الإحكام" وغيره أنه يفيد القطع لا الظن ويوجب العلم والعمل وحكي ذلك أيضًا رواية عن مالك، فإذا كان الحديث صحيحًا كان قطعي الثبوت ولو كان خبر آحاد.